فراز و فرودهای تولید خودرو در یک سال

قیمت تمام‌شده خودرو ارتباط مستقیمی با تیراژ تولید و میزان تقاضا دارد. در سال‌های اخیر افزایش ناگهانی نرخ ارز باعث شد تا هزینه‌های خودروسازان چند برابر شود و قیمت تمام‌شده محصولات آنها را افزایش داد اما دخالت دولت در قیمت‌گذاری اجازه نمی‌داد تا با توجه به هزینه‌های خودروسازان بر اثر افزایش نرخ ارز قیمت‌ها به شکل متناسب افزایش یابد، در نتیجه خودروسازان نه تنها با تشدید زیان مواجه شدند بلکه رکود در تولید که از سال آغاز شده بود در نیمه اول سال نیز ادامه یافت. از طرفی اعمال تحریم بر صنعت خودرو‌سازی در اوایل سال گذشته نگرانی‌ها در آینده صنعت خودروسازی را افزایش داد به طوری که این بخش با رکود بی‌سابقه‌ای همراه شد. این رکود تا زمانی ادامه داشت که دولت جدید بر سر کار آمد.

رکود تولید در ابتدای سال

 با سیاست‌هایی که دولت یازدهم در بررسی مشکلات بخش‌های اقتصادی در پیش گرفت این امید به وجود آمد که صنعت خودروسازی نیز راهی برای خروج از رکود و کاهش زیان پیدا کند. از طرفی توافقات ژنو و برداشتن تحریم‌ها در صنعت خودروسازی تا حدودی زمینه‌های خروج از رکود را فراهم کرد. در این راستا شورای سیاستگذاری خودرو در دولت جدید تشکیل شد تا مسائل و مشکلات خودروسازان را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کند. با توجه به روند رکود تولید خودرو در ابتدای سال با توجه به تشکیل شورای مربوطه و دستورات وزیر ‌صنعت در جهت رفع مشکلات خودروسازان و تعدیل تحریم‌ها در نتیجه خودروسازان از نیمه دوم سال روند افزایش تولید محصولاتشان را در پیش گرفتند.

آغاز روند افزایشی تولید از نیمه دوم

در مدت ۱۰۰ روز از نیمه دوم سال معادل شش ماه اول سال خودرو تولید شد و این امر نشان می‌دهد که اقدامات دولت جدید تا چه میزان موثر بود. البته مساله زیان‌دهی خودروسازان همچنان وجود دارد و طی سال از زیان مربوطه کاسته نشده است. این امر نیز نیازمند سیاستگذاری‌ها در جهت آزادسازی قیمت‌هاست. از طرف دیگر صنعت خودروسازی سال‌هاست با مشکلات خودتحریمی مواجه است. خودروسازان به جای آنکه از سوی سیستم بانکی حمایت شوند و تسهیلات مورد نیاز به آنها پرداخته شود اما در سال‌های اخیر با بی‌مهری مواجه شده‌اند. در حقیقت شاهد بودیم دولت قبلی و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت آن به جای اینکه تسهیلات در جهت حمایت از صنعت داخلی فراهم کنند مانع‌تراشی کردند و با افزایش واردات بی‌رویه در مقطعی صنعت خودروسازی کشور را با بحران و رکود مواجه ساختند. به هر حال مدیران تازه این وزارتخانه با تمام قوا در تلاش هستند تا به تدریج موانع را از سر راه صنعت خودرو بردارند و زمینه رونق آن را فراهم کنند. به طوری که یکی از گام‌های دولت بهبود وضعیت پرداخت تسهیلات است که نشان داده در این زمینه سیاست حمایتی در پیش خواهد گرفت. این مساله باعث خواهد شد تا در سال جدید پیش‌بینی بر کاهش زیان خودروسازان باشد.

بازگشت شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان

 اتفاق مهم دیگری که در نیمه دوم سال رخ داد باعث شد تا اندکی پس از توافقات ژنو هیات تجاری خارجی به ویژه شرکت‌های خودروسازی بزرگ اروپایی وارد ایران شوند. این رفت و آمدها همچنان ادامه دارد و باید خودروسازان کشور از این فرصت پیش‌آمده بیشترین بهره را بگیرند چرا که تقویت روابط بین‌الملل و تعاملات با شرکت‌های بزرگ دنیا باعث می‌شود تا صنعت خودروسازی جان تازه بگیرد و مجدداً پس از وقفه‌ای چندساله روند رو‌به رشد خود را از سر بگیرد. به هر حال سال سال متفاوتی برای خودروسازان بود؛ سالی که با تلخی و سردرگمی آغاز شد. رکود در تولید را رقم زد و بازار در پی سیاست‌های ناکارآمد دولت قبلی متلاطم شده بود و تشدید تحریم آینده این صنعت را با تردید و ابهام مواجه کرد اما در ادامه با پیروزی دولت آقای روحانی در انتخابات و تغییر سیاست‌های دولت امید به بخش‌های تولیدی و صنعتی به ویژه در بخش خودروسازی بازگشت و زمینه افزایش تولید خودرو را فراهم کرد و در نهایت در پی توافقات ژنو و در اولین گام برداشتن تحریم‌های خودروسازان و ورود شرکت‌های بزرگ خودروسازی پایان شیرینی را برای خودروسازان رقم زد. امید است در سال جدید این روند ادامه یابد و با توسعه تعاملات بین‌المللی زخم‌های سال‌های اخیر صنعت خودروسازی بهبود یابد و در مسیر کاهش زیان گام بردارند. 

*محمدرضا نجفی منش/ عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو