نسرین وزیری: اواخر تیرماه امسال بود که خبر تدوین سیاست‌های کلی قانون انتخابات از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از مسائل ارجاع شده از سوی رهبر معظم انقلاب به این مجمع، موج رسانهای آفرید. وزیر کشور و معاونینش، برخی معاونین رئیسجمهور و اعضای شورای نگهبان همگام با برخی نمایندگان مجلس بیشترین اظهارنظر را در این زمینه داشتند.
اگرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن زمان تا کنون به بررسی قانون جامع انتخابات در نشستهای هفتگی خود نپرداخته است اما نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون شوراها و امنیت داخلی بر آن شدند که طرحی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تدوین کنند. طرحی با قید دو فوریت که به گفته سخنگوی این کمیسیون در جلسه علنی فردا ارائه خواهد شد. چنانچه دو فوریت این طرح به تصویب برسد، امید آن میرود که اصلاحیه مصوب مجلس بر انتخابات ریاست جمهوی یازدهم حاکم شود.
«سن رای دهندگان» تنها بخش قانون انتخابات ریاست جمهوری است که در سالهای گذشته چندین بار اصلاح شده و از ۱۶ تا ۱۸ سال متغیر بود است. اما شرایط رای گیرندگان تغییری نیافته است.
با مرور اخبار سه ماه گذشته میتوان گزارههای در معرض اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را اینگونه برشمرد:
الف) شرایط نامزدهای انتخابات: به موجب ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای این شرایط باشند: از رجال مذهبی- سیاسی، ایرانی الاصل،تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران،مدیر و مدبر،دارای حسن سابقه و امانت و تقواو مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
«رجل سیاسی و مذهبی» یکی از مفاهیم تعریف نشدهای است که بر اساس تفسیر شورای نگهبان از آن، ۱۰ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است و این بار نمایندگان مجلس بر آن شدهاند که تعریفی از آن ارائه دهند. امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس از تعیین شاخصهایی برای تعریف رجل سیاسی، خبر داده بود. شاخصهایی که او اشارهای به جزئیاتش نکرد و آن را نیازمند رای نمایندگان خوند. پیش از این عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم از این موضوع استقبال کرده بود.
«سن نامزدها» نیز از موارد در آستانه اصلاح در قانون انتخابات ریاست جمهوری است. در طرح نمایندگان مجلس کف سنی ۴۰ سال تمام، در نظر گرفته شده است. خبری که کاربران خبرآنلاین، در واکنش به آن این کف سنی را به منزله منع نامزدی سیدحسن خمینی از یکسو و احتمال نامزدی آیتالله هاشمی رفسنجانی دانستهاند. (اینجا)
«مدرک تحصیلی» نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم از نکات مغفول مانده در این قانون است. تا کنون هیچ شرطی ولو سواد خواندن و نوشتن در قانون انتخابات ریاست جمهوری قید نشده است. اما نمایندگان مجلس بر آنند تا این شرط را همچون شرط نامزدی انتخابات مجلس به سطح «کارشناسی ارشد» ارتقا دهند.
«استعفا از مشاغل اجرایی» هم موضوعی است که جمعی از نمایندگان فارغ از طرح کمیسیون شوراها برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پی آن هستند. محمدصالح جوکار نماینده یزد از پیگیران این مساله است که به ایسنا گفته بود: برای اجرای عدالت بین تمامی کاندیداها برای استفاده از امکانات در انتخابات ریاست جمهوری لازم است که همه نامزدها از شش ماه قبل از برگزاری انتخابات اعلام استعفا کنند. همانطور که کاندیدای ورود به مجلس شش ماه قبل از انتخابات باید از مسئولیت‌های دولتی‌اش استعفاء دهد چنین رویه‌ای باید در انتخابات ریاست جمهوری برقرار گردد تا عدالت برای همگی و به صورت یکسان باشد.
گفتنی است مجلس هشتمیها هم طرحی به همین منظور تدوین کرده بودند که به فرجام مشخصی نرسید. در آن طرح شرایط انتخاب شوندگان اینگونه اصلاح شده بود که علاوه بر شرایط در قانون فعلی باید در زمان ثبت نام سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب مهم دیگر (از جمله رئیس جمهور، معاونین و مشاورین وی، نماینده مجلس ، نمایندگان خبرگان رهبری، نمایندگان مقام معظم رهبری در نهادها و استانها، رئیس قوه قضائیه معاونین و مشاورین و روسای دیوان عالی کشورو ….) را داشته باشد. در مصوبه مجلس هشتمیها همچنین آمده بود که انتخاب شوندگان انتخاب ریاست جمهوری باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا معادل حوزوی آن باشند و دارندگان سن کمتر از ۴۰ سال و بالاتر از ۷۵ سال نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند.
آبان ۸۷ این اصلاحیه در مجلس تصویب شد و آذر همان سال شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس مغایر قانون اساسی است. از نظر این شورا، الزام به برخورداری از سوابق و شرایط جدید، نوعی تبعیض ناروا بوده و تایید صلاحیت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی آمده نیز به عهده شورای نگهبان است. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز تاکید کرد که اصلاح قانون انتخابات برای انتخابات ریاست جمهوری دهم منتفی است. زمانی که رفع ایراد شورای نگهبان از این طرح در دستورکار دوباره مجلس قرار گرفت، نمایندگان از ثبت نام هزران نفر در انتخابات ریاست جمهوری و تایید صلاحیت حداکثر ۱۰ نفر آنها از سوی شورای نگهبان سخن گفتند و انعکاس نامطلوبی که این موضوع در خارج از کشور دارد. نمایندگان بر لزوم احراز صلاحیت نامزدها قبل از ثبت نام اصرار داشتند و شورای نگهبان اعمال نظرات آنها را اصلاح قانون اساسی و فراتر از اختیارات مجلس میخواند. به این ترتیب سرنوشت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
نگاهی به سیر صعودی تعداد ثبت نام کنندگان در هر دوره انتخابات و تعداد محدود تایید صلاحیت شدگان، دغدغه نمایندگان را تایید میکند. باید منتظر ماند و دید که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، این اصلاحیه لحاظ میشود یا نه.
ب) برگزاری انتخابات ریاست جمهوری: اگرچه این روزها عمده خبرها پیرامون اصلاح شزایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است اما در تیر و مردادماه عمده نگاهها متوجه مجریان این انتخابات بود. اینجا اجرای انتخابات بر عهده قوهای نباشد که خود ذینفع است از قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم مطرح شده بود. اما به استناد قانون که مجری انتخابات را وزارت کشور معرفی کرده است، به سرانجام نرسید.
اگرچه این موضوع از سوی برخی نمایندگان مجلس و سیاسیون مطرح و از آن استقبال شد اما وزیر کشور و معاونین حقوقی و پارلمانی دولت به شدت با آن مخالفت کرده و آن را در راستای تضعیف دولت خواندند.
بنا بر وعده رئیس کمیسیون شوراها، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری فردا در دستور کار مجلس خواهد بود. اینکه کدام یک از این گمانه زنیها برای اصلاح این قانون به نتیجه برسد، در گرو رای نمایندگان در جلسه علنی فردا است.
دانلود
خبرآنلاین