رشد قیمت‌ها که اکنون تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، توجه مردم و مسئوولان را به خود معطوف کرده، تا آن‌جا که نایب رئیس مجلس آن‌را مهم‌تر و حساس‌تر از موضوع بی‌کاری و اشتغال تلقی کرده، با سیاست‌های متفاوتی از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی و متولیان تنظیم بازار روبهرو شده است.
از آن‌جا که افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک تقسیم‌بندی اولیه از دو جریان متفاوت تأثیر می‌گیرند، یعنی افزایش هزینه‌های تولید از یک سو، عدم توازن بین عرضه و تقاضای بازار از سوی دیگر، می‌توانند سبب رشد قیمت‌ها شوند، به همین علت هم نمی‌توان با هر افزیش قیمتی با یک روش ثابت برخورد کرد، این موضوع با تعدادی از فعالان بخش‌خصوصی در میان گذاشته شده است که شرح آن در ادامه می‌آید:
«ابراهیم جمیلی» به‌عنوان یکی از فعالان اقتصادی بخش معدن و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در خصوص تمایز بین گرانی و گران فروشی و نحوه برخورد با هرکدام ، چنین پاسخ داد: «گرانی سوخت، حمل‌ونقل، کارگر و سایر موارد، هزینه سرباری را به تولیدکننده تحمیل کرده و باعث می‌شود قیمت کالا و خدمات نسبت به سال قبل، گران‌تر شود. اما گرانفروش کسی است که از شرایط سوءاستفاده می‌کند، به‌طور مثال، وقتی کالایی وجود دارد، آن را عرضه نمی‌کند تا افزایش قیمت پیدا کند. برای حل این مشکل، در درجه اول باید فرهنگ‌سازی کرد و باید کسی که درست کار می‌کند و کسی که درست کار نمی‌کند، تفکیک شوند. کسی که درست کار می‌کند باید منزلت اجتماعی داشته باشد و به دیگران معرفی شود.»
وی ادامه داد: «برخورد با گرانفروش، برخورد تعزیراتی نیست. اگر سیستم توزیع درست باشد، به‌طور یقین از این اتفاق جلوگیری می‌کند. همین که به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد شناسایی، کد شبنم می‌دهد و کالای قاچاق و غیرقاچاق را تفکیک کند، کار خوبی است. مکانیزه کردن گمرک، بیان استانداردهای مورد نظر پیش از مرحله ورود کالا برای جلوگیری از ورود کالای بی‌کیفیت، برخورد جدی با معضل قاچاق، از اقداماتی است که می‌شود در این زمینه انجام داد.»
«مسعود دانشمند» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز گرانی و گران‌فروشی را چنین تفکیک می‌کند: «گرانی یعنی عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده، افزایش یابد و کالا گران شود. به‌عنوان مثال، وقتی که امسال نسبت به سال گذشته یک مرتبه ۱۲ درصد نرخ ارز و ۱۸ درصد مزد کارگر بالا رفته و قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد، طبیعی است که قیمت تمام‌شده کالا نیز به واسطه این عوامل، بالا می‌رود و این می‌شود گرانی. با گرانی نمی‌توان برخورد کرد مگر این‌که عوامل مؤثر بر آن را کاهش داد. اما گران‌فروشی این است که من کالایی از خارج خریدم با دلار ۱۰۵۰ تومان و امروز همان کالا را با دلار ۱۲۲۶ تومان قیمت‌گذاری کنم. این گران‌فروشی است. برای برخورد با گران‌فروشی مکانیزم‌هایی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها همان تشکل‌ها هستند، هم‌چنین این‌که سازمان یافته شویم و قیمت‌گذاری در گمرک صورت گیرد. »
او افزود: « چندی پیش وقتی تلاطمی در بازار به وجود آمد، خیلی از کالاهایی را هم که با دلار ۱۰۵۰ تومان خریده بودند با دلار ۱۹۰۰ تومان وارد بازار کردند. این گران‌فروشی است و باید با آن از کانال تشکل‌ها و به درستی و با کدگذاری کالاها برخورد شود. اما گران بودن کالا یک مسأله دیگری است که باید در یک زمینه دیگر بررسی شود. بنابراین به تصور من به‌طور حتم باید با گران‌فروشی برخورد شود و آن هم برخورد علمی و نه پلیسی و انتظامی، یعنی این‌که ما با سیستم کدگذاری کالاها، وقتی کالایی از گمرک و یا واحد تولیدی بیرون می‌آید، کد داشته باشد و قیمت روی آن درج شده و روی برچسب، بارکد کالا مشخص باشد که قیمت کالا چقدر بوده و مغازه دار چقدر باید بفروشد. ما نخستین کشوری نیستیم که با این مشکلات روبهرو هستیم. کافی است ببینیم که دیگران چگونه با گران‌فروشی مبارزه کردند و ما هم همان کار را انجام دهیم. »
«حسین طوسی» رئیس اتاق البرز نیز معتقد است، گرانی و گران‌فروشی دو مقوله جدا است و گرانی در بخش دیگری از اقتصاد باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، اما گران‌فروشی یک مسأله جزئی است و در سطح اقتصاد خرد و سطوح پایین مطرح است. اصل مطلب این است که باید علت گرانی را جویا شد و قیمت و تعیین قیمت در اقتصاد فرمول خاص خود را دارد.
او ادامه داد: « ارزش هر کالایی براساس قیمت تمام شده آن کالا و معادلاتی که در اقتصاد برای عرضه و تقاضا هست، به‌وجود می‌آید. این‌گونه نیست که گرانی پدیده‌ای باشد که خودبه‌خود ایجاد شده باشد. این یک بحث اقتصادی دقیق دارد و باید علت گرانی ریشه‌یابی شود. چنان‌چه علت‌های گرانی برطرف شود، به‌طور یقین گران‌فروشی نیز که معلول گرانی است، حذف خواهد شد؛ یعنی مبارزه با گران‌فروشی راه‌حل رفع مشکل گرانی نیست و این یک اشتباه خیلی فاحش است. »
«جمشید عدالتیان»، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در خصوص تفاوت گرانی و گران‌فروشی و هم‌چنین تفاوت‌های مبارزه با هر یک از آن‌ها می‌گوید، در اقتصاد چیزی به اسم گران‌فروشی نداریم. همه‌چیز بر مبنای تئوری عرضه و تقاضا و قیمت تمام شده کالا شکل گرفته است. بنا بود در هدف‌مندی یارانه‌ها قیمت‌ها را شفاف کنیم و اجازه بدهیم بازار مانند کاری که در مورد حامل‌های انرژی انجام شد، خودش قیمت‌ها را تعیین کند. در حقیقت دولت بدون هیچ مشکلی موارد مربوط به خود را تغییر می‌دهد، اما بخش خصوصی و بنگاه‌ها نمی‌توانند قیمت تمام شده واقعی را بر کالاهای خود بگذارند.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آزادسازی قیمت‌ها باعث هرجومرج و فشار بر اقشار جامعه نخواهد شد، معتقد است این طرح در هیچ کشوری باعث هرجومرج نشده و رهبر انقلاب نیز در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تأکید دارند. جهت‌گیری هدف‌مندی یارانه‌ها هم همین بود. اما اکنون این هدف گم شده است. گران‌فروشی نیز وقتی به وجود می‌آید که انحصار وجود داشته باشد. اکنون انحصار خیلی از کالاها دست دولت است و باید تحت پوشش حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده قیمت‌گذاری شود. شورای رقابت می‌تواند مانند همه جای دنیا نقش ضدانحصاری داشته باشد.
«سیده فاطمه مقیمی» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و بانوی کارآفرین جهان اسلام در این مورد می‌گوید، گرانی هزینه مازاد تحمیل شده به یک تولید و یا عرضه است و گران‌فروشی به این معنی است که افرادی خارج از چارچوب قیمتی که دولت مقرر کرده است، قیمت مازادی را برای کالاها در نظر بگیرند. اتفاقی که اکنون افتاده، این است که گرانی و گران‌فروشی ادغام شده است. دولت با کنترل قیمت‌ها بر وجود گرانی صحه گذاشته و با ابزار گران‌فروشی با آن مقابله می‌کند که این نوع برخورد پلیسی نتیجه خوبی را نخواهد داشت.
«عباس وطن‌پرور» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز در مورد تفاوت گرانی و گران‌فروشی و نحوه برخورد با هرکدام از آن‌ها می‌گوید: « بله، دولت برای فرار خود این دو را به یک چشم نگاه می‌کند. اکنون مسأله‌ای که ما با آن روبهرو هستیم این است که متأسفانه در جامعه یک‌سری فرافکنی‌های سیاسی وجود دارد و دولت می‌خواهد با بهره‌گیری از ابزارهای بازدارنده، جامعه را مهار کند. »
او ادامه داد: « این خوب است و جامعه به هیچ عنوان نباید به تشنج کشیده شود، اما نباید بدآموزی کنیم. زمانی که دولت حامل‌های انرژی را گران می‌کند، در قیمت کالای من اثرگذار هست یا نیست؟ پس زمانی که دولت برخلاف تمام اصول، مزیت‌های نسبی ملی کشور را از بین می‌برد، این یک گرانی معقول می‌شود، به‌طور مثال در رابطه با برق، آیا دولت در طول این ۳۳ سال به مردم یارانه داده است؟ »
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران اعتقاد دارد برق از سوخت، هزینه‌های نیروگاهی و توزیع و انتقال ناشی می‌شود. هزینه توزیع و انتقال آن را دولت در اختیار گرفته است، اما چیزی را که در این پروسه تولید به کار برده، قیمت سوختی بوده است که با یک قیمت منطقی از پخش و پالایش می‌گرفته و به نیروگاه می‌برده است. امروز می‌گوید درست است که سوخت برای من به‌طور مثال نفت، بشکه‌ای ۸ دلار تمام می‌شود، اما چون فوب خلیج فارس ۱۰۰ دلار است، مردم باید به من قیمت ۱۰۰ دلار را بپردازند. این ثروت مردم است و اگر دولت ۸ دلار را ۱۰۰ دلار با مردم حساب می‌کند، مردم چه گناهی دارند؟
وی افزود: « عنوان می‌کنند که جلوی قاچاق سوخت را می‌گیرند، اکنون کویت تمام انرژی که دارد را با قیمت تمام شده در اختیار کارخانه‌های این کشور قرار می‌دهد. چرا در کویت هیچ اثری از قاچاق سوخت نیست؟ اما در ایران، هرچه می‌گویند می‌خواهند جلوی قاچاق را بگیرند، باز هم نمی‌شود. آیا من با بشکه ۲۰ لیتری می‌توانم بنزین و گازوئیل قاچاق کنم؟ اسم این قاچاق است؟ ما باید زیرساخت و تفاهماتی داشته باشیم و مفاهیم را تعریف کرده، سپس صحبت کنیم. بحث گرانی و گران‌فروشی هم همین است. دولت زمانی که دستمزد کارگر را به حق بالا می‌برد، قیمت کالای تولید شده هم گران می‌شود، اما اگر کسی کالایی را ۱۰۰ تومان می‌خرد که ۱۱۰ تومان بفروشد، اما با این قیمت نفروخته و ۱۵۰ تومان می‌فروشد، این مسئوولیت دولت است که نظارت کند که نمی‌کند. از سال ۱۳۷۸ که قانون اصناف را تنظیم کردیم، قرار بوده تا سال ۱۳۸۲ تمام اصناف به سیستم مکانیزه فروش مجهز شوند. چرا نشده‌اند؟ چه کسی پاسخ‌گو است؟ چرا دولت در برابر اصناف کوتاه می‌آید؟ در قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شد که مالیات را از مصرف‌کننده بگیرند، چون اصناف قدرت تعیین دارند و نمی‌دهند، اما من کارخانه‌دار باید بدهم. امروز ۵ درصد قیمت فروش یعنی ۱۲۰ درصد سود تولیدکننده. »
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین