۳۰ آبان ،
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت که در صورت اختصاص معادل ریالی یک میلیارد دلار درآمد دولت از نفت خام برای تامین قیر مورد نیاز طرحهای تملک حاوییها باید مشخص شود که قرار است این میزان چطور و از طریق چه پیمانکارانی توزیع شود.
به گزارش تفسیری خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نادر قاضیپور در صحن علنی امروز – سه شنبه – در جریان بررسی طرح اصلاح بند ۳ قانون بودجه سال ۹۱ در اخطاری با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی گفت: اینکه در این طرح آمده است که یک میلیارد از درآمدهای دولت از نفت خام برای تامین قیر مورد نیاز طرحهای تملک حاوییهای سرمایهای ملی و استانی وزارت راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن و نیز طرحها و پروژههای شهرداریهای سراسر کشور بها شود بدان معناست قرار است حقوق مردم را قطع کنند و به شهرداریها بدهند. سوال این است که نحوهی توزیع این میزان چگونه است؟
وی افزود: آیا قرار است این میزان پول به وزارت راه و شهرداریهای همچون شهرداری تهران داده شود تا خیابانهای تهران را آسفالت کند؟ توزیع باید به صورت عادلانه صورت گیرد.
نمایندهی مردم ارومیه گفت که در این طرح نحوهی توزیع یک میلیارد دلار مشخص نشده است که مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی در مورد رسیدگیهای دیوان محاسبات به حسابهای دستگاهها است.
به گزارش تفسیری ایسنا، حجتالاسلام ابوترابیفرد که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت، در پاسخ به این اخطار گفت: در اصل ۵۲ قانون اساسی آمده است که دولت میتواند بودجه سالانه را برای تصویب به مجلس بفرستد همچنین نوع تنظیم بودجه باید تابع مقررات باشد. در این طرح نیز جوانب قانونی دیده شده است از این رو اخطار شما وارد نیست.
انتهای پیام
ایسنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com