آذرجزایری: مجلس بالاخره انحصار واردات بنزین توسط دولت را در بودجه ۹۱ شکست و واردات این فرآورده توسط بخش خصوصی را آزاد کرد اما به نظر می رسد در شرایط فعلی این انحصارشکنی تنها به چند خط نوشته در بودجه ۹۱، منتهی شود. چراکه در حال حاضر هیچ یک از شرایط های لازم برای اجرایی شدن این قانون فراهم نیست.
به نظر می رسد در چنین شرایطی تصویب چنین قانونی تنها می تواند به دولت در راستای راحت تر شدن کار واردات بنزین و دشواری های واردات کمک کند و بخش خصوصی سودی از این بابت نخواهد برد.
دراین بین برخی از کارشناسان معتقدند: تصویب چین قانونی تنها در راستای همراهی بیشتر با دولت صورت گرفته و باز هم نگاه به سمت حمایت از بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نبوده است.
درحال حاضر قیمت بنزین در ایران چه در قالب بنزین آزاد و چه نیمه یارانه ای به قیمت یارانه ای محاسبه می شود و در چنین شرایطی اگر بخش خصوصی تمایل به واردات بنزین داشته باشد باید بنزین لیتری ۱۵۰۰ تومانی را (با احتساب هزینه حمل)، ۷۰۰ تومان در جایگاه ها عرضه کند.
این درحالی است که نایب رییس اتاق بازرگانی و عضو سابق هیات مدیره اتحادیه فراورده های نفتی از سازوکارهای اجرایی این مصوبه می گوید که همه آنها به نوعی فعالیت بخش خصوصی را زیر سایه دولت می برد.
پدرام سلطانی در گفت وگو با خبرآنلاین، تاکید می کند: باید روش هایی اعمال شود که سایه دولت همچنان بالای سر بخش خصوصی باشد و اگر حتی قیمت بنزین هم در حال حاضر آزاد بود بازهم با شرایط درج شده در این مصوبه بالاخص در بند آخر آن مبنی بر نظارت دولت بر این عملکرد،بازهم بخش خصوصی باید زیر سایه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی فعالیت کند.
وی تاکید می کند:تازمانیکه قیمت فرآورده های نفتی در داخل یارانه ای باشد سازوکار عرضه مستقیم آن توسط بخش خصوصی اجرا شدنی نیست و این قانون انگیزه لازم را ایجاد نخواهد کرد.
عضو سابق هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، متذکرمی شود: اقدامی که در بودجه تصویب شده می تواند به عنوان کمک حال دولت در شرایط تحریم مورد استفاده قرار بگیرد.
براساس اظهارات سلطانی، بخش خصوصی می تواند عملیات خرید و واردات را انجام دهد و انها را با نرخ روز در مخازن شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی تحویل دولت دهد و مابقی عملیات توسط پالایش و پخش صورت بگیرد.
البته نائب رئیس اتاق بازرگانی روش دیگری را نیز مورد تاکید قرار می دهد:” می توان براساس قراردادی با دولت و تعیین فرمولی خاص بنزین را بخش خصوصی وارد کند و وظیفه توزیع و عرضه را نیز بر عهده بگیرد. در این شرایط باید بخش خصوصی تفاوت قیمت بنزین داخلی و خارجی را طی فرمول تعیین شده از دولت دریافت کند.
پدرام سلطانی در عین حال متذکرشد: روش دیگری هم وجود دارد. بخش خصوصی واردات بنزین را انجام دهد از زمانیکه واردات انجام شد به عنوان پیمانکار دولت عملیات حمل و نقل،نگهداری ، انبارداری و توزیع را به عهده بگیرد تا زمانیکه این جریان به تدریج خصوصی سازی شود.
به گفته وی، بررسی تمام شرایط نشان می دهد بخش خصوصی نمی تواند در شرایطی که قیمت بنزین به صورت یارانه ای محاسبه می شود، بدون نظارت دولت این فراورده را وارد و عرضه کند.
براساس اظهارات پدرام سلطانی هزینه حمل هر تن بنزین بنا به مبداء های مختلف از ۱۰ دلار در هر تن آغاز و تا ۶۵ دلار افزایش می یابد.
/۲۲۱۳۱
دانلود
خبرآنلاین