قانون اساسی تا چه اندازه حق دسترسی به اطلاعات را برای اشخاص مجاز می‌داند؟

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، بنیادی‌ترین اصل در هر کشور دموکراتیک آن است که شهروندان بتوانند به وارسی و نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتی بپردازند، اما این کار در خلأ رخ نمی‌دهد. شرایط این کار، دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز است. آزادی اطلاعات، شامل حق دسترسی آزادانه به اطلاعاتی است که در اختیار دولت است.  
 
*پیش‌بینی حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی
 
اصل ۲۴ قانون اساسی ایران، حد آزادی مطبوعات و نشریات را تا جایی می‌داند که مخل به مبانی اسلام و یا ‏حقوق عمومی نباشد. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۶۴۰ در مقام بیان یکی دیگر از موارد ممنوعه و ‏مستثنیات آزادی فوق‌الذکر است یعنی انجام اعمالی که منجر به جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی شود.

در سال ۱۳۸۳، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه انتشار یافتن و دسترسی آزاد به اطلاعات» از طرف هیات دولت ‏وقت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در نهایت پس از حدود چهار سال بحث و بررسی دربارهٔ جنبه‌‏های مختلف این لایحه، مجلس آن را با اصلاحاتی اساسی در تاریخ ۸۷٫۲٫۲۵ تصویب و جهت اظهارنظر به ‏شورای نگهبان فرستاد.

در رابطه با  محتوای این قانون می‌توان گفت به طور خلاصه، منظور از آزادی اطلاعات، ‏آزادی دسترسی اشخاص جامعه به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و برخی موسسات غیرعمومی است. ‏

ماده ۲ این لایحه چنین مقرر می‌دارد: ‏”هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از ‏اطلاعات عمومی یا انتشار یافتن آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود”. ‏
 
در  فصل پنجم بند اول کمیسیون انتشار یافتن و دسترسی آزاد به اطلاعات که به دستور رئیس‌جمهور  تشکیل شد و در ماده ۱۸ آن آمده است: به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ‌سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار یافتن و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل شد.

انتهای پیام/