قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین المللى جلوگیرى از آلودگى دریا

به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست(۱) ضمیمه ششم قانون الحاق ایران به ضمایم(۳)،(۴) و (۶) کنوانسیون بین المللى جلوگیرى از آلودگى دریا ناشى از کشتیها ،که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

براساس ماده واحده این قانون، اصلاحیه ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (۳)،(۴)و(۶) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها مصوب ۱۳۸۷ تصویب و مقرارت این ضمیمه جز در مواردی که به طور صریح به گونه ایی دیگر مقرر شده باشد در مورد تمامی کشتیهای حامل مواد مضر به صورت بسته بندی اعمال می شود.

بر اساس این قانون،حمل مواد مضر بدون رعایت مفاد این ضمیمه ممنوع است .

همچنین،الزامات این ضمیمه در مورد تجهیزات و ذخایر کشتیها اعمال نخواهد شد.

براین اساس، بسته بندیها باید به گونه ای باشند که با توجه به محتویات خاص آنها ،خطرات برای محیط زیست دریایی را به حداقل برسانند.

طبق این قانون، شیوه چسباندن علامت ها یا برچسب ها به بسته های حاوی مواد مضر باید طبق الزامات مرتبط در آیین نامه ی آی .ام .دی . جی باشد .

براساس این قانون ،اطلاعات حمل مربوط به مواد مضر باید طبق مفاد مربوط با آیین نامه آی .ام .دی . جی باشدو در دسترس شخص یا سازمان تعیین شده توسط مقام کشور صاحب بندر قرارگیرد.

همچنین موادمضر باید به گونه ای مناسب چیده و محکم شوند تاخطرات متوجه محیط زیست دریایی به حداقل برسد،بدون این که خللی به ایمنی کشتی و سرنشینان آن وارد شود.

طبق این قانون ، به دلایل موجه علمی وفنی ،برخی مواد مضر ممکن است مشمول ممنوعیت خمل یا محدودیت مقدار قابل حمل در هرکشتی شوند. در هنگام محمدود سازی مقدار ،توجه کافی اید به اندازه ،ساختار و تجهیزات کشتی مورد نظر و همچنین بسته بندی و ماهیت مواد مبذول شود.

براساس این قانون ،ریختن مواد مضر بسته بندی شده از کشتی به دریا به جز درمواردی که برای حفظ ایمنی کشتی یا نجات جان افراد در دریا ضرورت داشته باشد،ممنوع است .

همچنین ،هنگامی که یک کشتی دربندر یا پایانه فراساحلی یک طرف دیگراست ،مشمول بازرسی درخصوص الزامات عملیاتی به موجب این ضمیمه توسط ماموران مجازازسوی آن طرف خواهد بود.