۲۷فروردین۱۳،
ممتاز نیوز : مدیرکل تنقیح
قوانین و مقررات ریاست جمهوری از ابلاغ قانون حمایت از خانواده خبر داد.
عباسعلی رحیمی اصفهانی افزود: متن این ابلاغیه برای اجرا در سراسر کشور در
سایت قوانین و مقررات ریاست جمهوری انتشار یافته است. البته این ابلاغیه خطاب
به وزیردادگستری برای اجرای این قانون بوده است. زیرا براساس قوانین از ۱۰۰
سال قبل تاکنون قوانین قضایی به وزیردادگستری برای اجرا ابلاغ شده است.
به گزارش ممتاز نیوز به نقل از آرمان؛ البته چون هم اکنون این قانون در روزنامه رسمی هم ابلاغ شده برای تمامی
سازمانها لازم الاجرا است. به گزارش مهر، وی افزود: رونوشت این ابلاغیه به
بیش از ۱۰۰ نهاد و سازمان اعم از استانداریها، دفتر رئیس قوه قضائیه، رئیس
مجلس، معاون اول رئیس جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمانها و موسسات
دولتی ارسال شده است. تیرماه ۱۳۸۶ بود که لایحه حمایت از خانواده به
پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هایی
از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و آن را در جهت
تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی اعلام کردند.لایحه تازه حمایت از
خانواده پس از فراز و فرود‌های بسیار و تغییرات دائمی سرانجام در سال ۱۳۹۰
در مجلس شورای اسلامی با ۵۰ ماده مورد بررسی وتصویب قرار گرفت و اسفند ماه
همان سال برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد که مورد قبول شورای
نگهبان واقع نشد و این شورا ایراداتی به آن گرفت که به ماده ۲۲ و ۲۳ لایحه
حمایت معروف شد که در مورد ازدواج موقت و مجدد مردان بود.
در ماده ۲۳ لایحه
حمایت از خانواده آمده بود: دادگاه اجازه ازدواج دوم را در این موارد به
زوج می دهد: درصورت رضایت همسر و اختیار همسر دائم بعدی منوط به توانایی
مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران. همچنین درصورت تعدد ازدواج،
چنانچه همسر اول مطالبه کند، ازدواج دوم منوط به پرداخت مهریه زن اول
است.بحث داغ بعدی در این لایحه موضوع مهریه زنان بود. در لایحه ارجاعی دولت
آمده بود: «دولت باید از طریق دستگاههای فرهنگی در جهت ترویج فرهنگ
ازدواج و رعایت مهریه‌های متعارف عمل کند. میزان مهریه با توجه به وضع
عمومی اقتصادی هر سه سال یکبار از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام میشود. هرگاه
مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج از پرداخت مهریه
ممانعت کند، مشمول قانون مجازات میشود. اما اگر مهریه از میزان متعارف در
سال وقوع عقد بیشتر باشد، صرفا مناعت زوج برای پرداخت ملاک است. این ماده
از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی حذف شده بود و براساس آییننامه داخلی مجلس
امکان بازگرداندن آن به متن لایحه نبود.
پس از آن، نیره اخوان نماینده
اصفهان با اشاره به اینکه خانوادههای بسیاری به سبب نا توانی در پرداخت
مهریه از هم پاشیده شده است، گفت: برای رفع این معضل باید سقفی برای تعیین
مهریه در نظر گرفته شود. اما مهریه باید براساس رضایت طرفین باشد و نه
تعیین حد از سوی حاکمیت. بعضی هم پیشنهاد اخذ مالیات از مهریه را ارائه
دادند که علاوه بر سقف مهریه، بار مالی مضاعفی را به زوج تحمیل میکند.وی
پیشنهاد کرد: میتوانیم در قانون مصوب کنیم که هرگاه مهریه در زمان وقوع
عقد تا ۱۱۰ سکه – به میمنت و مبارکی نام حضرت علی(ع)- باشد، وصول آن مشمول
ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی شود و اگر بیش از این مقدار باشد، مناعت زوج
ملاک پرداخت مقرر گردد.
منبع:ممتاز نیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com