علی پاکزاد: در سال ۹۰ از هر ۱۰۰ فقره چک صادر شده ۱۲ فقره برگشت خورده است. این روند رو به رشد چکهای برگشتی دقیقا از سال ۸۷ کلید خورده است، در حالی که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد طی ۲۰ سال گذشته حداقل چنین رقمی بی نظیر بوده است.
البته طی سه دهه گذشته تنها طی سالهای ۵۷ و۵۸ درصد چکهای برگشتی از ۱۰ درصد فراتر رفته و در این دو سال حدود این شاخص به ترتیب ۱۲٫۶ و ۱۰٫۹ درصد بوده است ولی در کل سالهای تا قبل از سال ۸۸ می بینیم که این نرخ زیر ۱۰ درصد بوده است؛ البته بالا بودن نرخ چکها برگشتی طی سالهای ۵۷ و ۵۸ با توجه به تحولات سیاسی و وقوع انقلاب در کشور کاملا قابل توجیه است. اما امروز چرا این وضعیت را شاهد هستیم؟
امین آزاد مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی طی نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی، مهمترین علل افزایش آمار چک های برگشتی را عوامل اقتصادی ، نقص قوانین و مقررات و استفاده نادرست از چک برشمرد و خاطرنشان کرد:تاکنون دستورالعمل جامعی راجع به مقررات حساب جاری تدوین نشده است، براین اساس از سال ۱۳۸۸ با تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی مقررات افتتاح حساب جاری از سال ۱۳۶۱ تا کنون مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و با مرتفع کردن نقاط ضعف آنها ساز و کارهای جدیدی برای افتتاح حساب جاری و به تبع آن کاهش آمار صدور چک برگشتی طراحی شد.
ابعاد ابلاغیه جدید حساب جاری
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با بیان این مطلب که یکی از علل افزایش تعداد چک های برگشتی ناشی از ضعف در مقررات ناظر بر حساب جاری است، اظهارداشت : طی سالهای گذشته، دستورالعمل و بخشنامه های متعددی از سوی این بانک درراستای رفع مشکلات و معضلات و کاهش آمار چک های برگشتی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است .
امین آزاد ضمن اشاره به ابعاد مختلف دستورالعمل حساب جاری و مصوب شدن آن در ۳۲ ماده و ۱۶ تبصره در شورای پول و اعتبار تاکید کرد : در این دستورالعمل سعی شده تا با لحاظ نمودن قوانین موجود و بخصوص قانون صدور چک و قانون تجارت با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور و نیز با هدف گذاری کاهش معضلات مربوط به صدور چک برگشتی ، مقرراتی وضع گردد که جنبه بازدارنده آن پررنگ باشد .
وی افزود : محرومیت های درنظرگرفته شده در این دستورالعمل به نحو چشمگیری نسبت به مقررات قبلی افزایش یافته است از جمله این محرومیت ها می توان به ممنوعیت تمامی بانک ها از اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی ، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری ، ارایه دسته چک ، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت ها و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها اشاره نمود.
ایشان ضمن اشاره به تامین کسری حساب جاری مشتری از محل موجودی سایر حسابهای وی در همان بانک تاکید کرد : در صورت عدم وجود وجه کافی در حساب جاری مشتری ، بانک موظف گردیده است از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای وی به ترتیب اولویت از سپرده جاری برای اشخاص حقوقی ، قرض الحسنه پس انداز ، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در همان بانک برداشت و نسبت به تامین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام نماید .
امین آزاد درخصوص اصلاح فرآیند طبقه بندی دسته چک اظهارداشت : مطابق با مفاد دستورالعمل جدید ، طبقه بندی چک ها براساس سطوح مشتریان ، شیوه درخواست صدور دسته چک ، نحوه استقرار و برقراری ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزی خواهد بود .
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با بیان این مطلب که به منظور کاهش آمارچک های برگشتی و نیز جلوگیری از افتتاح و نگهداری حساب های جاری متعدد برای شخص واحد در یک بانک اظهارداشت : در دستورالعمل جدید ، موضوع ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری در یک بانک برای هر شخص حقیقی مدنظر قرارگرفته است .
امین آزاد با بیان اینکه برخی از صادرکنندگان چک های برگشتی در هنگام افتتاح حساب جاری ، آدرس جعلی ارائه می دهند خاطرنشان کرد : به منظور رفع این معضل در دستورالعمل جدید ، آدرس و کدپستی موجود در سامانه ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسنادو املاک کشور به عنوان ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه ها ، مکاتبات و نیز گواهینامه عدم پرداخت چک مد نظرقرارگرفته است.
قانون سی ساله و مشکلات چهار ساله
ضعف های قانون چک و در کل وضعیت نامطلوب و محدود استاد اعتباری در سیستم بانکی ایران بر کسی پوشیده نیست. بانک مرکزی هم با دستوالعمل های جدیدی که صادر کرده است در واقع در حدود وظایف خود عمل کرده ولی سئوال اینجاست که آیا مشکل اصلی جهش ناگهانی چکهای برگشتی در کشور تنها به مشکلات قانونی باز می گردد؟ اگر بخواهیم است استدلال را قبول کنیم، دوره بیست و چند ساله ای را که طی آن نرخ چکهای برگشتی در کشور زیر ۱۰ درصد بوده است را چگونه می توانیم توجیه کنیم؟
واقعیت این است که برآیند آنچه از سال ۸۷ به بعد در اقتصاد ایران شاهدش بوده ایم، در شاخص های نمود پیدا کرده است و یکی از این شاخص ها که مستقیما گویای وضعیت نامطلوب مبادلات در اقتصاد ایران است، نرخ چکهای برگشتی است. بله در یک جمله می توان گفت فضای کسب و کار در اقتصاد ایران بسیار آشفته است ولی آیا ریشه این آشفتگی ها با اصلاح قانون حساب جاری می توانیم از بین ببریم؟
در پاسخ باید گفت خیر، جالب اینجاست که همزمانی افزایش چکهای برگشتی در کشور با افزایش قیمت نفت، کاهش توجه دولت به انظباط نیم بند مالی در بودجه و جهش واردات به کشور همراه بوده است. عوامل گفته شده در اقتصاد محورهای اصلی بیماری هلندی هستند و افزایش چکهای برگشتی را می توانیم به جمع عوارض بیماری هلندی اضافه کنیم.
این وضعیت تنها در صورتی قابل اصلاح است که دولت واقعا خود را موظف به اجرای شعار حمایت از تولید داخلی بداند و البته در این زمینه تولید و تولید کننده تنها محدود به تولید کنندگان دولتی، نیمه دولتی و یا وابسته به نهادهای خاص نباشد، بلکه حمایت از تولید به معنی کامل کلمه صورت گیرد.
۲۲۲۳۹
دانلود
خبرآنلاین