به گزارش ممتازنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،
یک حقوقدان با انتقاد از بندهای قانون مبارزه با پولشویی گفت: در این قانون دامنه وسیعی برای پولشویی در نظر گرفته در حالیکه مشاهده می‌شود دامنه جرم پولشویی به مسایل اقتصادی محدود می‌شود و نه مالی.
جعفر کوشا در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره قانون مبارزه با پولشویی اظهار داشت: این قانون ضمن اینکه می‌خواست خود را با سازمان‌های جهانی مبارزه کننده با جرم پولشویی همراه کند، درصدد مبارزه با این جرم در کشور برآمد.
این حقوقدان و استاد دانشگاه ادامه داد: انتظار می‌رفت که تصویب این قانون بتواند در سیستم پولی و مالی کشور شفاف‌سازی ایجاد کند ولی در متن آن فقط کلیات بیان شده است و نواقص زیادی را با خود همراه کرد.
وی با انتقاد از بندهای قانون مبارزه با پولشویی گفت: در این قانون دامنه وسیعی برای پولشویی در نظر گرفته در حالیکه مشاهده می‌شود دامنه جرم پولشویی به مسایل اقتصادی محدود می‌شود و نه مالی.
کوشا با بیان اینکه قانون مبارزه با پولشویی تفکیکی بین جرم مالی و اقتصادی قائل نشده است، افزود: یکی دیگر از نواقص این قانون عدم درنظر گرفتن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است و در آن به نقش بنگاه‌ها، شرکت‌ها، گروه‌ها، انجمن‌ها و بانکها توجه نشده است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر عدم مشخص‌بودن شروع جرم پولشویی در قانون مبارزه با آن، اذعان داشت: در فرآیند جرم پولشویی، شروع آن را می‌توان متصور شد ولی به لحاظ شتابزدگی و عدم تخصص کافی در تبیین مسائل، شروع جرم پولشویی در قانون مبارزه با آن، نادیده گرفته شده است.
وی مجازات نامتناسب را از نواقص دیگر قانون مبارزه با پولشویی دانست و گفت: در بسیاری از کشورها مجازات حبس را برای افراد در نظر می‌گیرند، متاسفانه در کشور ما به جزای نقدی یک چهارم اموال حاصل از پولشویی اکتفا شده است، در صورتیکه باید مجازات حبس طویل‌المدت برای افراد در نظرگرفته می‌شد.
کوشا با انتقاد از عدم تخصیص اختیارات قاضی بین حداقل و حداکثر، اظهار داشت: همچنین قانون مبارزه با پولشویی، امر تشدید را درباره کسانیکه حرفه‌شان پولشویی است، نادیده گرفته است.
این حقوقدان با بیان اینکه در این قانون معاونت در جرم نادیده گرفته شده است، اعلام کرد: یکی دیگر از نواقص مربوط به این قانون عدم حضور مقام قضایی در شورای مبارزه با پولشویی است و به نظر می‌رسد که بیشتر جنبه دولتی در آنجا دخالت دارد.
وی با اشاره به نحوه دخالت شورای مبارز با پولشویی در حریم خصوصی افراد و مساله محرمانگی اصرار بانکی، تصریح کرد: در این قانون باید مشخص شود که شورای مبارزه با پولشویی تا چه اندازه می‌تواند در حریم خصوصی واصرار بانکی آنها دخالت کند و این دخالت‌ها باید بگونه‌ای باشد که مانع فرار سرمایه‌ها به به خارج کشور شود.
کوشا با بیان اینکه قانون پولشویی نتوانست آن جاذبه و جایگاه مورد انتظار را به دست آورد، گفت: از سال ۸۶ تا کنون که این قانون تصویب شده، رای قضایی محکم و مستندی بر اساس این قانون صادر نشده است.
این حقوقدان مطرح کرد: دولت و یا کمیسیون‌های مجلس باید هیاتی را تشکیل دهند و به کمک اساتید و متخصصین چالش‌های این قانون را برطرف کنند تا با دیگر کشورها و همچنین کنوانسیون مریدا تطبیق داشته باشد.
انتهای پیام/
