در بین سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قرار شد در این مدت یه صورت آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه از طریق قوه‌قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص شود و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد.
سال گذشته در ماه‌های پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل ۸۵ به تصویب رساندند .
این قانون تغییرات بسیاری داشته است؛ از حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط تا الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر ۱۸ سال. همچنین قانون جدید، تلاش کرده است با شفاف سازی احکام قضایی و مجازات انواع جرم ها، از زمان دادرسی بکاهد و وحدت رویه بیشتری در دادگان ها ایجاد کند. در مجموع ۲۰۰ ماده قانونی دیگر به قانون مجازات اسلامی پیشین افزوده شده و قانون جدید بیش از ۷۲۰ ماده قانونی دارد. ضمن اینکه فصلی جدا برای مجازات کودکان پیش بینی شده است.
اما باز هم شورای نگهبان نسبت به ابن قانون ایراداتی گرفته است و از این رو رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است که همان قانون قبلی فعلا اجرا می شود.
علی اسلامی پناه در گفت وگو با خانه ملت، در واکنش به برخی انتقادات مطرح شده پیرامون قانون جدید مجازات اسلامی، می گوید:هنوزقانون جدید مجازات اسلامی نهایی نشده است بنابراین تا پیش از انتشار آن نمی‌توان اظهار نظر دقیقی داشت.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی می افزاید: اواخرهفته آینده اصلاحات قانون مجازات اسلامی به اتمام می‌رسد و بدون شک کمیسیون به نظرات و انتقادات کارشناسان و حقوقدانان توجه کرده و در صورت تأیید همه موارد لحاظ می‌شود.
این درحالی است که چندی پیش طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در نشست تخصصی که با حضور برخی استادان و مؤلفان کتب حقوقی برگزار و گزارش آن در روزنامه حمایت به چاپ رسید، با اشاره به اینکه در بخش کلیات قانون جدید مجازات اسلامی نوآوری‌ها، تغییرات و قدم‌های مثبتی برداشته شده، ایراداتی را نیز مطرح و به تشریح آن پرداخته بود.
۴۵۲۳۲
دانلود
خبرآنلاین