قرائت کیفرخواست مدیر عامل سابق گروه ملی فولاد و انتقاد متهم از موارد اتهامی

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، ‘ع.ر’ ۵۳ ساله متولد اهواز از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی به مشارکت در پرداخت رشوه به ‘ب.خ.الف’ به مبلغ ۹ میلیارد ریال، مشارکت در اخلال نظام اقتصادی از طریق مشارکت در کلاهبرداری بانکی و کلان از منابع بانکی با گشایش اعتبارات اسنادی غیر واقعی و صوری برای شرکت گروه ملی فولاد و موضوع ۱۳۶ فقره ال سی جمعا به مبلغ ۲۸ تریلیون ۵۵۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال متهم شده است.

براساس این گزارش، از دیگر اتهامات این متهم که نماینده دادستان قرائت کرد تحصیل مال نامشروع به مبلغ سه میلیارد تومان به انضمام یک دستگاه ماشین خارجی( سانتافه) که از محل سه میلیارد تومان واریز شده به حساب شخصی وی بوده است ناشی از تنزیل ال سی ها بوده که دو باب منزل در تهران و بروجرد به ترتیب به ارزش ۹۵۰ و ۸۰ میلیون تومان به نام همسر متهم خریداری شده است.

پرداخت رشوه به ‘س.ک.’ رئیس بانک صادرات گروه ملی جمعا به مبلغ ۳۳ میلیون تومان و تعداد ۱۱ عدد سکه تمام بهار آزادی چهارمین عنوان اتهامی ‘ع.ر’ است.

متهم با استقرار در جایگاه و تشریح روند فعالیت خود در گروه ملی فولاد که از سال ۷۲ تا زمان دستگیری اشتغال داشته است مسئولیت های خود را عضویت در هیات مدیره گروه فولاد، ۱۰ سال عضویت درهیات مدیره گروه ملی عنوان کرد.

‘ع.ر’ با یادآوری سوابق خدمتی خود افزود:شرکت گروه ملی از شش کارخانه در مساحت۲۷۰ مترمکعب و با دارا بودن پنج هزار کارگر تشکیل شده است اما همیشه در تامین مواد اولیه بحران داشته است.

وی به اقدامات انجام شده بعد از خصوصی سازی این شرکت اشاره کرد و گفت: صاحبان این شرکت ابزار مالکیتی را از مدیریتی جدا کرده به گونه ای که مدیریت مالی، خرید، فروش و نقدینگی به تهران منتقل شد و تمام فروش ها به حساب های اعلام شده واریز می شد.

‘ع.ر’ به تشکیل نشدن جلسات هیات مدیره مجمع عمومی و جلسات مرسوم در شرکت های خصوصی اشاره کرد و افزود: حسابرسی قانونی را خودشان تعیین کرده و تمام تصمیم گیریها در تهران صورت می گرفت.

این متهم درباره اقدامات صورت گرفته در بانک صادرات اهواز نیز توضیح داد: اگر رئیس سابق بانک صادرات اهواز به پیشنهادهای من گوش می کرد، الان گرفتار نمی شد.

‘ع.ر’ به فعالیت های خود در زمان دولتی بودن شرکت گروه ملی در زمینه گشایش اعتبارات بانکی اشاره کرد و گفت: در آن زمان گدایی و التماس می کردم اما دزدی نمی کردم تا بتوانم برای خرید قطعات مورد نیاز از خارج از کشور تسهیلات بگیرم.

وی با رد تصمیم گیرنده بودن بعد از خصوصی سازی این شرکت، گفت: در شرکتی بودم که مسائل مالی و بازرگانی آن به من ارتباطی نداشته است.

این متهم به انگیزه های گشایش اعتبار ارزی اشاره کرد و افزود:گشایش ها برای تامین مواد اولیه بود که به امضای مدیرعامل می رسید.

وی به روند گشایش اعتبار نیز اشاره کرد و افزود: امضای فرم های تقاضا رویه کار بود برخی از جاها که بسترش آماده بود، جواب می داد و در آخرین دفاع در این مورد توضیح خواهم داد.

وی همچنین علت امضای فرم تقاضای گشایش اعتباری را درخواست مالک شرکت خواند و گفت: تمام فاکتورها به تهران می رفت و در آن جا گشایش اعتباری انجام می شد و امضای من در اهواز به قصد مجرمانه نبود و خدا را گواه می گیرم کوچکترین پنهانکاری انجام ندادم.

‘ع.ر’ به اظهارات ‘س.ک’ رئیس بانک صادرات گروه ملی نیز اشاره کرد و آن ها را دارای ابهام خواند و افزود: ما فقط به عنوان متقاضی فرم ها را امضا می کردیم و اکنون مشخص شده امضای ما اثری نداشته و اگر فرد دیگری امضا می کرد نیز کارها ادامه می یافت.

وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: هر تصمیمی بگیرید مطیع هستم و اکنون به این نتیجه رسیدم که آوردن امضای من در فرم های گشایش اعتباری برنامه ای بود که ‘م.خ’ و ‘س.ک’ برای قانونی جلوه دادن کار اتخاذ کرده بودند.

‘ ع .ر ‘با بیان اینکه همکاری نکردن من با گروه آریا سبب افشای فساد بانکی شد گفت :من به عنوان مدیرعامل گروه ملی فولاد فاکتورهایی را امضا می کردم که از طریق آن ها ال سی گشایش می شد اما هرگز در جریان اقدام غیرقانونی گروه آریا و رئیس بانک صادرات گروه ملی نبودم.

وی اضافه کرد: پس از متوجه شدن از اقدام غیرقانونی ان ها تصمیم گرفتم که فاکتورهای صوری را امضا نکنم و نکردم که سبب بر هم خوردن تمرکز فکری این گروه شد.

‘ع.ر’ با بیان اینکه ۴۵ روز قبل از افشای این فساد بزرگ بانکی با آقای ‘ش’ معاون سرمایه گذاری گروه که از متهمان این پرونده نیز است، گفتم قصد استعفا دارم.

وی اضافه کرد: من اگر می خواستم با این گروه همکاری کنم به محض فهمیدن از اقدام غیرقانونی آن ها چنین تصمیمی را نمی گرفتم و با ان ها همکاری می کردم.

مدیرعامل سابق گروه ملی فولاد گفت: این تصمیم من سبب شد تمرکز فکری آن ها به هم بخورد و در تنظیم یکی از سررسیدها بین بانک صادرات و سامان مشکلی بوجود آید که همین موضوع سبب لو رفتن پرونده بزرگ فساد بانکی شد.

‘ع.ر’ تاکید کرد: پس از افشای این فساد تمام گروه آریا من را مقصر می دانستند و تصور می کردند من آن را افشا کرده ام.

این متهم با بیان اینکه این پرونده بزرگ فساد بانکی باید به خوبی تحلیل شود، گفت: اگر این موضوع خوب تحلیل نشود و فقط با چند کارمند برخورد شود پرونده های دیگری از این دست ایجاد می شود همان گونه که از فاضل خداداد و به شهرام جزایری و مه افرید خسروی رسید و این داستان ادامه دارد.

‘ع.ر’ با رد اتهام تطمیع خود از سوی مه آفرید خسروی تصریح کرد: من از مدیرانی هستم که تمام صنایع فولادی ایران آرزو دارند من مدیرعامل آن ها شوم بنابراین نیازی به تطمیع توسط این گروه نداشتم.

این متهم با تبیین سوابق مدیریتی خود گفت: از مدیرانی بودم که از من تقدیر شده و خدمات من روشن است.

‘ع.ر’ با اشاره به اینکه گردش مالی فولاد همانند گردش مالی نفت است، خطاب به قاضی و نماینده دادستان افزود: حقوق فعالان فولاد را با حقوق خودتان مقایسه نکنید و با توجه به سختی کار حقوق آن ها بالا است.

این متهم هر گونه پرداخت رشوه به رئیس بانک صادرات گروه ملی فولاد اهواز را رد کرد و گفت: اگر آقای ‘ک’ که از متهمان این پرونده نیز است به توصیه های من گوش می کردند چنین مشکلی ایجاد نمی شد.

‘ع.ر’ گفت: آقای ‘ک’ و مه آفرید خسروی مانند شرکت های هرمی شده بودند که بقایای هر کدام به وجود دیگری بستگی داشت.

این متهم پرداخت عیدی به بانک ها از سوی بنگاه های اقتصادی امری عادی و رسم معمول در عرف عنوان کرد و خطاب به قاضی گفت: اگر چنین عرفی غلط است دستور دهید قانونی تصویب شود و به همه بانکها گفته شود که پرداخت هر گونه عیدی به بانک ها جرم است.

‘ع.ر’ مدعی شد: اگر می خواهید قسمت هیجانی این فیلم را ببینید باید اقدامات گروه آریا را از نیمه دوم سال ۸۹ به بعد به صورت جداگانه بررسی کنید.

اجتمام**۱۴۲۹**۹۱۰۵**۹۱۷۱

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۷۵۵۷۳


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.