عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تهیه طرحی خبر داد که بر اساس آن با شکل‌گیری تشکیلاتی، بودجه شهرداری‌ها زیر ذره‌بین مجلس قرار می‌گیرد.
وی در ادامه به ملزومات بودجه نویسی سال آینده اشاره کرد و افزود: طبیعتا بودجه سال آتی باید براساس تدابیر و سیاست‌های کلان کشور که توسط مقام معظم رهبری تدوین و اعلام شده تدوین گردد که یکی از این تدابیر نیز تاکید مقام معظم رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی است، لذا بودجه سال آینده باید به گونه‌ای تدوین گردد تا وابستگی به نفت کاهش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه تصریح کرد: در بودجه سال آینده باید هزینه‌ها را به نحوی مدیریت کنیم تا اگر وضعیت کشور مانند امسال بود با کسر بودجه مواجه نشویم.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار با بیان اینکه نرخ دلار را باید براساس نرخ روز در نظر گرفت، گفت: هر چند ما نگران بالا رفتن نرخ دلار به طبع آن کاهش ارزش پول طی هستیم اما از طرف دیگر باید دولت را، هم براساس برنامه پنجم توسعه و هم براساس قانون بودجه موظف کنیم که آنچه به روز به فروش می‌رساند، از جمله ارزهای حاصله از فروش نفت، میعانات گازی و … را به خزانه واریز کند و در بودجه نیز نحوه هزینه آن پیش‌بینی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه قانونی که در حال‌حاضر براساس آن بودجه سنتواتی کشور تنظیم می‌شود براساس قانون برنامه، بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۲ است، گفت: طبیعی است که خیلی از مبانی و ساختارها با سال ۱۳۵۱ متفاوت شده ولی ما همچنان براساس قانون مصوب آن سال بودجه کشور را تدوین می‌کنیم که این قانون نیاز به اصلاحاتی دارد که این موضوع در اولویت برنامه‌های کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با بیان اینکه قانون دیوان محاسبات نیز دارای نواقص بسیاری است که نیازی به اصلاح دارد، اظهار داشت: بخشی از بودجه که عملا در کشور وجود دارد ولی به عنوان بودجه کشور هیچ حسابی روی آن باز نمی‌شود و نظارتی نیز بر آن نیست که آن هم به خودی خود رقم قابل توجهی است، بودجه شهرداری‌هاست.
وی در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که براساس قانون اساسی، نظارت بر بودجه شهرداری‌ها بر دیوان محاسبات تکلیف نشده است، تدوین طرحی را دنبال می‌کنیم که بر اساس آن یک ساختار و سازمانی مشابه با دیوان محاسبات که هم اکنون بر بودجه دولتی نظارت می‌کند شکل بگیرد تا بر بودجه شهرداری‌ها نظارت داشته باشد تا بتوانیم گردش مالی دولت در بخش عمومی که شامل شهرداری‌ها نیز می‌شود نظارت گردد تا مشخص شود بودجه شهرداری‌ها به چه میزان است و به چه صورت هزینه می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات با بیان اینکه وظایف دیوان محاسبات در قانون اساسی مشخص است، گفت: واگذاری این وظیفه بر عهده دیوان محاسبات با اصل قانون اساسی مغایرت دارد ولی مجلس می‌تواند قانونی را تدوین کند که طی آن با تشکیل یک ساختار، مجموعه و یا تشکیلاتی کار نظارتی دیوان محاسبات در رابطه با بخش‌های دولتی را در بخش‌های عمومی انجام دهد و بر آن نظارت داشته باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: قطعا این تشکیلات زیر مجموعه مجلس قرار می‌گیرد، چرا که در حال حاضر جایگاه نظارتی مجلس در بعد نظارت بر شهرداری‌ها ضعیف است.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران