لاریجانی یک مصوبه دیگر دولت را مغایر قانون اعلام کرد

ایران > قانونگذاری–
رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، یک مصوبه دیگر دولت را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت وزیران در مورد صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت نه (۹) فقره از تصویب‌نامه‌های هیئت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ نظر به اینکه طبق بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ نیز تنفیذ شده است، تصویب مصوّبات دارای بار مالی مستلزم پیش‌بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ ـ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن … به تصویب مجلس … می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به شرح زیر از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن به یکی از روش‌های مقرّر در قانون، نسبت به سال ۱۳۸۹ مغایر با بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می‌باشد.

۲ـ به سبب ماده (۲۳) قانون مدیریّت خدمات کشوری «ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد.» مگر اینکه بر اساس تبصره (۱) همین ماده «دستگاه‌هایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام بعضی از امور فوق می‌باشند، با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.» علیهذا اطلاق عبارت ناظر به احداث و اداره تأسیسات مذکور از حیث عدم استفاده در حوزه ارائه خدمات قانونی، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی