لحاظ نکردن شرایط تورم رکودی عمیق اقتصاد ایران از معایب اجرای فاز دوم هدفمندی‌هاست

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: پیشنهاد دولت درباره نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در بودجه سال از جهات متعددی قابل نقد و مخاطره‌آمیز است.

به طور خلاصه تحقق درآمد حدود ۵۲۰ هزار میلیارد ریالی از محل فروش حامل‌های انرژی (غیر از برق) به معنای افزایش حدود ۸۵ درصدی متوسط قیمت سایر حامل‌های انرژی در سال است.

از سوی دیگر کسری کنونی سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها در پیشنهاد دولت، رفع نشده و رقم ۱۱۳ هزار میلیارد ریال از محل منابع بودجه عمومی برای تامین بخشی از مصارف سناریوی پیشنهادی در نظر گرفته شده است.

جمعا مبلغ ۵۳۲ هزار میلیارد ریال برای پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت لحاظ شده است که با کسر پرداخت نقدی و فرض عدم صرف هزینه غیرنقدی، رقم ۱۱۲ هزار میلیارد ریال برای تقویت نظام سلامت باقی خواهد ماند (تقریبا معادل رقم پیش بینی شده از بودجه عمومی دولت در بخش منابع) که محتوای آن روشن نیست و می‌تواند بار مالی جدیدی را بر دولت تحمیل کند.

به نظر می‌رسد عدم تصحیح مسیر برای دستیابی به هدف محوری اجرای این قانون و لحاظ کردن چندین هدف نامرتبط و لحاظ نکردن شرایط تورم رکودی عمیق در اقتصاد ایران و فقدان بسترهای لازم برای اثرگذاری و موفقیت مرحله دوم مهمترین ایرادهای پیشنهاد دولت به شمار می‌رود.

باتوجه به خطیربودن چنین تصمیمی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، پیشنهاد اساسی مرکز پژوهش‌ها به مجلس شورای اسلامی، الزام دولت به ارائه لایحه بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان خردادماه با هدف رفع ایرادهای اساسی قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و رفع کاستی‌های اجرای مرحله نخست و رسیدن به یک بسته سازگار در طول دوره‌ای فراتر از یک سال همراه با اصلاح بخش انرژی در کشور است.

در صورت اصرار دولت و مجلس برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای سال ، پیشنهاد دیگری در متن گزارش ارائه شده است که تلاش می‌کند تا حد ممکن معایب سناریوی دولت را به حداقل برساند.

انتهای پیام/