لغو مصوبات دولت توسط رییس مجلس، موجب اخلال در نظام اداری و اجرایی کشور می شود

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،’ فاطمه بداغی’در یادداشتی تحت عنوان ‘دغدغه مبارک’ تصریح کرد: در اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده است ‘… مصوبات دولت نباید مخالف قوانین ومقررات عمومی کشور باشد وبه منظور بررسی واعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد’.

در ادامه این یادداشت آمده است: چنانچه از عبارت صریح اصل ۱۳۸ پیدا است مصوبات برای اجراء ابلاغ می شود و برای اطلاع به رییس مجلس ارسال می شود تا در صورتی که مصوبه را بر خلاف قوانین بیابد به هیات دولت برای تجدیدنظر ارسال کند ولی در این اصل اجازه ملغی الاثر نمودن مصوبه داده نشده است.

بداغی افزود: نه تنها پیش بینی چنین ضمانت اجرایی علاوه بر اینکه در اصل ۱۳۸ قانون اساسی پیش بینی نشده، بلکه مغایر اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی که صراحتا ابطال مصوبات دولت توسط دیوان عدالت اداری را پیش بینی کرده، است.

*این روش الغای مصوبات دولت موجب اخلال در نظام اداری و اجرایی کشور می شود *

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: در مواردی که خود دولت قصد اصلاح یا لغو مصوبه ای را دارد تمام مسایل اجرایی و مدیریتی، موضوع بار مالی، هزینه ها و تبعات سیاسی و اجتماعی آن را ملاحظه می کند در حالیکه در مواردی که مصوبات دولت از سوی رییس مجلس لغو و به دستگاههای اجرایی اعلام می شود پاسخگویی به تبعات آن به عهده دولت است بویژه در مواردی که رئیس مجلس مصوبه ای را که مدتی از اجرای طولانی آن گذشته است لغو می کند.

بداغی در ادامه اضافه کرد: سال گذشته لغو مصوبه مربوط به خودروی جانبازان یا لغو مصوبه مربوط به انتشار و طراحی ایران چک ها مصوب سال ۱۳۸۶ در سال جدید وهمچنین لغو تصمیم نامه های استانی هیات وزیران از جمله این مصوبات و از جمله موارد خارج از اصل ۱۳۸ و نظریه شورای نگهبان در تفسیر اصل ۱۳۸ است ضمن اینکه با توجه به اصل ۵۷ و ۱۲۶ قانون اساسی نیز قوه مجریه یک قوه مستقل و رییس جمهوری، رییس سلسله مراتب اداری است.

وی افزود :اعمال نظارت رییس مجلس برمصوبات دولت نباید مغایراین اصول باشد و این وضع واقعا برای دولت و دستگاه اجرایی موجب عدم انسجام می شود شاید به همین دلیل است که نظارت رییس مجلس بر مصوبات دولت در اکثر قوانین اساسی دنیا پیش بینی نشده است.

*رئیس جمهور نمی تواند نمی تواند نسبت به نقض قانون اساسی بی تفاوت باشد

معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین تصریح کرد: مسوولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی یا حمایت از قانون اساسی در بیشتر قوانین اساسی دنیا به عهده رییس جمهوری است.

بداغی افزود:مقابله با نقض حقوق اساسی مهم تر از نقض قانون عادی است در حالیکه به نظر می رسد افراد بخاطر نقض قوانین عادی متخلف و مجرم شناخته شده و مجازات می شوند ولی نقض برخی از اصول قانون اساسی بویژه اصولی که به قوانین عادی راه نیافته است یا به طور ساختاری و دستگاهی و سیستمی نقض می شود از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست.

وی اضافه کرد : رییس جمهوری به پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده و بدیهی است نمی تواند نسبت به نقض قانون اساسی بی تفاوت باشد. بنابراین طبیعی ترین کاری که ممکن است رییس جمهوری انجام دهد اخطار و تذکر است البته این اخطار و تذکر باید خود قانونمند و در چارچوب صلاحیت های مندرج در قانون اساسی باشد و بی توجهی به برخی از اصول قانون اساسی یا فقدان راهکارهای اجرایی برای تامین آن مطلوب نیست.

معاون حقوقی رییس جمهوری می افزاید: اجرای همه اصول قانون اساسی با یکدیگر دغدغه مبارکی است و اگر همه تسلیم به اولویت قانون اساسی و حاکمیت آن بر همه قوانین عادی و مصوبات دولتی باشیم اختلافی پیش نمی آید.

در ادامه این یادداشت همچنین آمده است: البته هرچقدر در باره تحقق اصول قانون اساسی تلاش کنیم و دقت داشته باشیم لازم است بنابراین تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی هم در همین راستا باید ارزیابی شود.

بداغی در بخش سوم یادداشت خود با عنوان ‘دلیل ارسال نامه رییس جمهور به شورای عالی حل اختلاف’ تاکید کرد: درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان هم با توجه به سابقه ای که در مورد این طرح در دولت وجود داشت به نظر می رسد که بخشی از ایرادات شورای نگهبان رفع نشده است.

وی افزود: بنابراین مغایرت با اصول قانون اساسی باقی مانده و حتی آنچه در تبصره های (۱و۲) ماده (۹) قانون مذکور آمده است با نظریه تفسیری شورای نگهبان مغایرت دارد.

بداغی اضافه کرد: به هر حال رییس جمهوری طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی موظف است ‘طی مراحل قانونی’ را برای ابلاغ مصوبات مجلس احراز کرده و سپس ابلاغ کند و اگر در این باره تردیدی داشته باشد باید اقدام کند و از ظرفیت های موجود در قانون اساسی بهره برده و موضوع را اصلاح کند.

اجتمام**۹۱۴۰**۱۵۸۰

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۲۴۳۷۶


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.