ماجرای کد رهگیری خودرو و اختلاف میان موافقان و مخالفان این طرح

به گزارش گروه وبگردیممتازنیوز،  چند روز پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز اجرای کد رهگیری بر معاملات خودرو با همکاری اتحادیه کشوری نمایشگاه داران اتومبیل خبر داد و گفته بود برای ساماندهی بازار معاملات خودرو از این پس هرگونه خرید و فروش در این حوزه باید توسط نمایشگاه داران و درج کد رهگیری همچون معاملات املاک صورت بگیرد.

اعلام این خبر که در واقع به معنی حذف قول نامه های دستی و تحمیل هزینه کارمزد نمایشگاه داران به طرفین معامله در آن زمان با واکنش های زیادی همراه شد و برخی از مسئولان و فعالان صنفی با اعلام اینکه اجرای این طرح خلاف قوانین مدنی کشور است اجرای آن را مصادف با افزایش قیمت خودرو و ایجاد درآمد برای نمایشگاه داران به واسطه محدودیت در معاملات مردم عنوان کردند، این در حالی است که روز قبل حسین زمانی افشار در حمایت از طرح کد رهگیری معاملات خودرو این طرح را در راستای شفاف سازی معاملات خودرو و جلوگیری از کلاهبرداری های احتمالی دانسته است، هر چند در گفته های رئیس اتحادیه کشوری نمایشگاه داران تنها هدف اجرای طرح ساماندهی بازار معاملات خودرو عنوان شده نه منفعت واحدهای صنفی اما تاکید رئیس اتحادیه نافع درآمد نیست که به واسطه اجبار مردم در انجام معاملات خود در نمایشگاه ها و پرداخت هزینه بابت کارمزد به نمایشگاه داران باشد.

• شفاف سازی معاملات خودرو

حسن زمانی افشار رئیس  اتحادیه کشوری صنف فروشندگان و نمایشگاه داران اتومبیل در همین زمینه به ایرنا می گوید: کد رهگیری در راستای شفاف سازی معاملات خودرو طراحی شده است، این سامانه شرایطی را فراهم خواهد کرد که کلاهبرداران و سوء استفاده کنندگان از خودرو دیگر جایگاهی در بازار معاملات خودرو نداشته باشند و معاملات به صورت رسمی صورت گیرد.

وی می گوید: یکسان سازی فرآیند انجام معاملات خودرو بالا بردن ضریب امنیت معاملات، استانداردسازی فعالیت واحدهای صنفی، جلوگیری از تخلفات و فروش یک خودرو به چندین نفر، شفاف سازی اطلاعات خود و متعاملین، حفظ حق و حقوق اشخاص دارای پروانه کسب، حذف قولنامه های دستی و سلیقه ای و متحدالشکل شدن آنها و افزایش اطمینان خریداران و فروشندگان نسبت به معاملات در نمایشگاه های اتومبیل دارای پروانه کسب از جمله مزایای این سیستم است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو ادامه می دهد، هم اکنون خرید و فروش خودرو در کشور جدای از مراجعه به نمایشگاه اتومبیل دارای پروانه کسب معتبر به روش های غیررسمی دیگر هم‌چون درج آگهی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و مراجعه به پارکینگ های شهرداری صورت می گیرد.

وی با عنوان اینکه طرح هم اکنون در شهرستان های قرچک ورامین به صورت پیش پایلوت اجرایی شده و از هفته آینده نیز در کلان شهر مشهد عملیاتی خواهد شد می گوید، براساس آمار میدانی اجرای طرح کد رهگیری معاملات خودرو در این ۲ شهرستان موفقیت آمیز بوده و تمامی اعضای صنف با شرکت خود در این طرح از آن استقبال کرده اند.

همچنین در نظرسنجی‌های صورت گرفته در سایر شهرها همچون کرج، اصفهان و تهران واحدهای صنفی دارای مجوز موافقت خود را با اجرای طرح اعلام کرده اند.

وی با عناوین اینکه طرح کد رهگیری از دهه مبارک فجر در سراسر کشور به اجرا درخواهد آ‌مد می گوید: هزینه کد رهگیری معاملات خودور برعهده نمایشگاه داران اتومبیل خواهد بود و آنان حق دریافت حتی یک ریال از این بابت را از شهروندان ندارند.

وی گفت: هر چند که هزینه کد رهگیری مبلغ ناچیزی است اما به تمام واحدهای صنفی تاکید شده از این بابت هزینه های دریافت نکرده و مبلغ نباید به کمیسیون معاملات افزوده شود در غیر این صورت با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

* نظرات واحدهای صنفی موافق و مخالف

مهرداد که از فروشندگان خودرو در نمایشگاهی در خیابان شریعتی است می گوید: اجرای سراسری این طرح می تواند بسیار مفید واقع شود  اما فعلا در حد یک نظریه است تا زمانی که به صورت کامل اجرایی نشود نمی توان مشکلات آن را ارزیابی کرد اما محمد لواسانی از دیگر فروشندگان خودرو نیز می گوید این طرح ایده آلی است و برای نمایشگاه داران خودرو نیز مفید است اما برای وارکنندگان اتومبیل که همین الان هم با هزاران مشکل مواجه می باشند کار سخت تر خواهد شد.

وی می گوید: نیروی انتظامی در سال ۸۱ اماکن تمامی بنگاه های معاملاتی خودرو را مجبور به نصب کامپیوتر کرد تا ورود و خروج خودروهایشان را به آنان گزارش دهند اما این طرح آنان با گذشت زمان به فراموشی سپرده شد.

وی خاطرنشان کرد: برهمین اساس معتقدم طرح کد رهگیری دارای آینده شفافی نیست و به احتمال زیاد به سرنوشت طرح های قبل دچار خواهد شد.

جواد محمد بختیاری که از دیگر فعالان این صنف در منطقه چهارراه قصر است با مفید خواندن این طرح می گوید: اجرای طرح علاوه بر حذف دلالان و واسطه ها قراردادها را نیز شفاف تر خواهد کرد اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که هیچ هماهنگی بین دستگاه‌های متولی کشور در زمینه خودرو وجود ندارد به گونه ای که نظرات اداره راهنمایی و رانندگی با سازمان ثبت اسناد کشور همسو نبوده و در مواقعی کاملا برخلاف یکدیگر است.

وی می گوید: شهروندان در چنین شرایطی سرگردان می باشند این شرایط به گونه ای است که حتی گاهی ۳ ماه زمان می برد تا خریدار خودرو بتواند یک کپی گمرک را به دست آورد اما یوسفی که از نمایشگاه داران منطقه قدیمی پل چوبی است اجرای این طرح را برخلاف قوانین مدنی کشور دانسته و می گوید: اجرای کد رهگیری در معاملات خودرو به معنای محدود کردن معاملات مردم بوده و این برخلاف قوانین معدنی کشور است.

وی می گوید: آنچه مسلم  است در این طرح دیگر قول نامه های دستی و معاملات خصوصی معنایی نداشته و مردم باید ضمن مراجعه به یکی از بنگاه های اتومبیل و ثبت و معامله خود در سامانه هزینه  حق العمل کاری بنگاه های  مربوطه را نیز بپردازند.

وی می افزاید: در برخی مواقع دیده شده که یک خودرو در طول روز چندین بار معامله شده بنابراین به تعداد دفعات معامله خریدار و فروشنده باید هزینه‌های مربوطه به دریافت کد رهگیری را بپردازند که به طور حتم این هزینه به قیمت خودرو افزوده خواهد شد.

منبع: هفت صبح

انتهای پیام/