مالکی و یک گام در مسیر آشتی ملی

اجازه به بازگشت درجه‌داران سابق ارتش عراق به ارتش فعلی با استقبال نمایندگان پارلمان و نظامیان عراقی مواجه شده است. این در حالی است که برخی نسبت به جدی بودن این تصمیم شبهه وارد می‌آورند و شماری دیگر نیز تطبیق کامل آن را غیر ممکن می‌دانند.
به گزارش وب سایت شبکه خبری الجزیره، نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق در جریان نشست هیئت وزیران در ۲۹ می ۲۰۱۲ خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بازگرداندن درجه‌داران سابق ارتش در این استان به ارتش شد و گفت که باید اقدامات عملی برای بازگرداندن آنها صورت بگیرد.
حامد المطلک، نماینده فهرست العراقیه و عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در این باره می‌گوید: «این یک تصمیم ایجابی است به شرطی که به طور جدی پیگیری و عملی شود. این تصمیم می‌تواند نقشی به سزا در فرایند آشتی ملی در کشور محسوب شود.»با این حال مطلک بدون اشاره به نام فردی خاص، اشاره می‌کند که عده‌ای علیه این تصمیم هستند و نسبت به درجه‌داران سابق ارتش عراق کینه‌ به دل دارند، در حالی که آنها میهمن‌پرستان واقعی‌ای هستند که به ارتش و مملکت عراق خدمت کرده‌اند.
وی همچنین تصمیم دولت برای اختصاص حقوق ویژه به درجه‌دران ارتش و پلیس را ستایش کرده و می‌گوید: «این مساله باعث خواهد شد تا آنها رغبت بیشتری برای بازگشت به ارتش داشته باشند، در عین حال باعث می‌شود تا به کار گرفتن آنها نظام‌مند و با یک نظم خاص صورت بگیرد چرا که استخدام همه آنها با این تعداد بسیار امکان‌پذیر نیست.»

جواد الحسناوی، عضو پارلمان جریان صدر نیز این اقدام دولت را دیر دانسته و می‌گوید: «انتظار می‌رفت این اقدام از سال ۲۰۰۳ پس از اشغال عراق صورت می‌گرفت تا ضمن استفاده از انضباط و خبرگی آنها در ارتش به اشغال کشور زودتر از اینها پایان داده می‌شد.»

ولی با این حال وی نیز تاکید می‌کند که این تصمیم یک اقدام رو به جلو برای فرایند آشتی ملی است اما تاکید دارد که نباید به افرادی که دستشان به خون مردم آلوده است یا مردم را شکنجه داده‌اند یا حقوق بشر را زیر پا گذاشته‌اند، اجازه داده شود که به استخدام ارتش در آیند.
الحسانوی همچنین خواستار ترتیب تدابیری برای بازگشت تمامی طیف‌های عراقی به ارتش شده و می‌گوید که باید زمینه‌ای به وجود آید که همه درجه‌داران از تمامی طایفه‌ها و قومیت‌ها به ارتش بازگردند.
حسناوی اظهارات مطلک مبنی بر این که عده‌ای مخالف تصمیم نوری مالکی هستند را رد می‌کند و می‌گوید: «کسی با این تصمیم مخالف نیست و همه از این تصمیم استقبال می‌کنند.»
رعد الحمدانی، فرمانده سابق گارد جمهوری نیز خواستار حسن نیت در اجرای تصمیم جدید دولت شده و می‌گوید: «این موضوع بارها مطرح شده ولی هر وقت که به مرحله اجرا رسیده ناکام مانده است.»
وی تاکید می‌کند، بازگرداندن همه درجه‌داران سابق ارتش کار غیر ممکنی است و از لحاظ عملی امکان انجام آن وجود ندارد چرا که شمار نیروهای نظامی ارتش سابق بسیار زیاد است و امکان ندارد که بتوان همه آنها را به ارتش بازگرداند.
الحمدانی بهترین راهکار برای اجرای این تصمیم را بازگرداندن آنها به ارتش به طور رسمی و سپس فرستادن پرونده آنها به اداره مبارزان جنگی دانست تا بدین ترتیب آنها بتوانند مطابق قوانین جدید کشور بازنشسته شوند و حقوق بازنشستگی بگیرند.
وی نیز نسبت به اجرای این طرح شبهه وارد می‌آورد و می‌گوید: «این طرح در سال ۲۰۰۸ ارائه شد و خودم یکی از افراد مذاکره کننده با دولت برای اجرای آن بوده‌ام ولی تا کنون به نتیجه نرسیده است. عده‌ای کینه نسبت به ارکان حکومت سابق را به ارث برده‌اند، علاوه بر آن موضوع ترکیب طایفه‌ای ارتش سابق نیز مطرح است که در کنار نفرت از آن افراد باعث شده است تا به طور کلی حقوق نیروهای مسلح ضایع شود.»
پول بریمر حاکم امریکایی عراق در می ۲۰۰۳ دو ماه پس از ورود نیروهای کشورش به خاک عراق دستور به انحلال ارتش سابق و تمامی نهادهای وابسته به آن داد که این مساله در آن زمان مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورد.
ارتش فعلی عراق شامل ۱۵ هنگ نظامی است که اکثر آنها پیاده نظام هستند که به طور کلی ۳۵۰ هزار نفر را شامل می‌شوند. این ارتش همچنین ۱۴۰ تانک پیشرفته امریکایی از طراز آبرامز و ۱۷۰ تانک روسی و مجارستانی در اختیار دارد.
۵۱۵۱

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.