متولیان بازرسی و رسیدگی به شکایات خط مقدم مبارزه با فساد اقتصادی و مالی می باشند

مدیر کل نظارت و بازرسی امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کشور گفت: متولیان بازرسی و رسیدگی به شکایات خط مقدم مبارزه با فساد اقتصادی مالی در ادارات و سازمان‌ها می‌باشند.

به گزارش تفسیری خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خراسان، همایون احمدی‌خطیر در همایش سالانه ادارات بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور که در سالن اجتماعات مرکز گسترش مراقبت‌های اولیه بهداشتی (PHC) وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی خراسان رضوی برگزار شد با اشاره به ارتقاء سلامت با رویکردهای مبارزه با فساد خاطر نشان نمود: اهمیت بررسی ریشه فساد در تاریخ است و بزرگانی در علوم اجتماعی، اقتصادی، دین و فلسفه بارها به این موضوع اشاره نموده‌اند.

احمدی خطیر افزود: در چند دهه‌ی اخیر با پایان جنگ سرد و باز شدن اقتصاد کشورها و نیز افزایش نظام‌های مردمی و جهانی شدن اقتصاد وهمچنین نقش فعال سازمان‌های غیر دولتی و گسترش انعکاس اقدام‌ها، بررسی فساد در جوامع بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کشور در ادامه گفت: فساد تعاریف و اشکال گوناگونی دارد و نیز فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته از تلافی‌های بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر و حاصل تضاد منفعت جویانه کسانی است که نمایندگی عمومی را بر عهده دارند و از قدرت و اختیارات دولتی خود سوء استفاده سیاسی و اقتصادی می‌کنند.

وی افزود: یکی از معروف‌ترین فسادها فساد اداری، سیاسی و اقتصادی است که رشوه، اختلاس، رانت‌جویی، فساد در خرید و قراردادها، تقلب، کلاه‌برداری، ‌فساد سیاسی (مقامات بلند پایه)، فساد ناشی از سیاست گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، سوء استفاده از موقعیت، تبعیض‌گرایی،‌ پارتی بازی و اخاذی‌ها از مهمترین فسادهای اداری سیاسی و اقتصادی می‌باشند.

احمدی خطیر با اشاره به عوامل موثر در بروز فساد خاطر نشان نمود: عرف‌ها و سنت‌های اداری نادرست، سطح حقوق و مزایای کارکنان دولت، ضعف نظارت‌های داخل سازمانی، نبود امنیت شغلی برای کارکنان دولت، عدم شفافیت سیستم‌های مالیاتی و مناسبت‌های اجتماعی از مهمترین عوامل موثر در بروز فساد در ادارات می‌باشد.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کشور در پایان با اشاره به اقدامات نظام جمهوری اسلامی ایران در جهتی مبارزه با فساد افزود: پتانسیل قانون اساسی، آزادی‌های مدنی، تبیین اقتصادی، مالکیت کسب‌وکار و مشارکت آحاد جامعه در تصمیم‌گیری از اقدامات نظام جمهوری اسلامی ایران در جهتی مبارزه با فساد می‌باشد.

انتهای پیام