آیا میدانید مجازات بازدارنده چیست و مصادیق آن کدام است؟ اصولا چه تفاوتی بین مجازاتهای بازدارنده و تعزیر وجود دارد؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)؛ ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی میگوید: «مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتى است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتى تعیین میگردد، از قبیل حبس، جزاى نقدى، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معیّن و مانند آن.
رأى وحدت رویه
– رای شماره ۵۹۰- ۵/ ۱۱/ ۱۳۷۲: مجازاتهاى بازدارنده مذکور در ماده (۱۷) قانون مجازات اسلامى مصوب ۸/ ۵/ ۱۳۷۰ به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانى اعمال میشود که مرتکب جرم عمدى شده و تعیین مجازات تعزیرى مقرر در قانون براى تنبیه و تنبه مرتکب کافى نباشد که در این صورت دادگاه میتواند بر طبق ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامى مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید کند و تعیین حداکثر مجازات تعزیرى مانع تعیین مجازات بازدارنده نمیباشد.
نظریههای اداره کل حقوقی قوه قضاییه
– نظریه ۲۳۹۱/ ۷- ۱۲/ ۵/ ۱۳۷۳: منظور از حکومت مذکور در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامى حکومت به معناى اخص کلمه یعنى قوه مجریه نیست. مقصود مجازاتهایى است که از طرف شرع مقرر نشده ولى حکومت براى حفظ نظم یا نظام تعیین آنها را لازم میداند و در آن مورد وضع مجازات به ترتیب مقرر در قانون اساسى باید به وسیله قوه مقننه باشد.
– به تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر الحاقى ۱۳۷۷ همین قانون نیز مراجعه شود.
– نظریه ۱۱۷۱/ ۷- ۲/ ۳/ ۱۳۷۵: مجازاتهاى مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و جزاى نقدى مجازات بازدارنده است.
– نظریه ۸۰۱۳/ ۷- ۳/ ۱۱/ ۱۳۷۵: ۱- با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامى اغلب مجازاتهاى مذکور در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامى که نوع و میزان آن در قانون مشخص شده است و براى حفظ نظم و مصلحت اجتماعى اعمال میشود، مجازات بازدارنده است و میتواند مشمول مقررات مرور زمان آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ۱۳۷۸ شود.
– با عنایت به تعریف تعزیرات شرعى در تبصره ۱ ماده (۲) قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ۱۳۷۸ و تعریف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامى میتوان گفت بین اصطلاحات «تعزیر» و «مجازات بازدارنده» رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، به بیان دیگر اصطلاح تعزیر، شامل مجازات بازدارنده هم میشود لیکن اصطلاح مجازات بازدارنده، شامل تعزیرات شرعى نیست.
– نظریه ۴۹۳۹/ ۷- ۳۱/ ۶/ ۱۳۸۰: با عنایت به تعریف مجازاتهاى تعزیرى و بازدارنده در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰، منظور مقنن از جمله «مانند آن» در آخر ماده ۱۷ قانون مزبور، هر مجازاتى است که قانونگذار- حکومت به معنى اعم- براى حفظ نظم و مصلحت اجتماعى با ذکر نوع و میزان آن در قانون تعیین کرده بدون اینکه آن مجازات در فقه یا شرع آمده باشد. مانند مجازات شلاق- غیر از حدّ- که مثلا در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامى مکررا مقرر شده، ولى در زمره مجازاتهاى موضوع ماده ۱۷ ذکر نشده در حالى که در تبصره ۳ ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ۱۳۷۸ به عنوان مجازات بازدارنده تصریح شده است همچنین مجازات تبدیلى «قطع خدمات عمومى» موضوع ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامى. با توجه به مراتب مزبور الزام به «ارائه خدمات» نمیتواند در زمره مجازاتهاى بازدارنده و از مصادیق جمله «مانند آن» آخر ماده ۱۷ موصوف باشد مگر اینکه مقنن آن را تصویب کند مضافا به اینکه کار اجبارى، مخالف مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد که ایران هم آن را پذیرفته است- میباشد.
انتهای پیام
ایسنا