مجازات حبس ۳ تا ۶ ماهه برای متخلفانی که با سازمان بازرسی همکاری نمی‌کنند

براساس مصوبه مجلس

ایران > قانونگذاری– ممتازنیوز:
نمایندگان مجلس مصوب کردند اشخاصی که از قرار دادن اسناد و اطلاعات لازم در اختیار بازرسان سازمان بازرسی امتناع می‌کنند، مرتکب تخلف شده‌اند و برای آنان حبس از ۳ تا ۶ ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یک سال را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه)  بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷ را ادامه دادند و ماده ۶ این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

 به سبب این مصوبه همه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

بر اساس طبق تبصره یک این ماده ،تخلف از تکلیف مندرج در این ماده سبب حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۶ ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از ۳ماه تا یک سال خواهد بود.

 بر اساس  تبصره ۲ این ماده، اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.

نمایندگان  با ۱۶۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۶ این طرح را به تصویب رساندند.


RSS
منبع:همشهری
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.