مجلس نمایندگان افغانستان سه تن از چهار مقام پیشنهادی رئیس جمهوری افغانستان را تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بسم‌الله محمدی با ۱۲۴ رای از ۲۴۱ عضو حاضر در مجلس، وزیر دفاع شد و مجتبی پتنگ با ۱۲۹ رای وزیر کشور و اسدالله خالد با ۱۴۳ رای رئیس امنیت ملی افغانستان شدند.
اما عزیزالله دین محمد که برای احراز سمت وزارت سرحدات، اقوام و قبایل پیشنهاد شده بود، با ۱۱۷ رای رد صلاحیت شد.
به گزارش شبکه خبری بی.بی.سی، وی پیش از این وزیر کشور بود، اما در مرداد ماه همراه با عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع پیشین به دلیل ناتوانی در جلوگیری از “موشک‌پرانی‌های پاکستان به افغانستان” و “افزایش سطح ناامنی در این کشور” استیضاح و سلب اعتماد شد. وی پیش از آن سال‌ها در سمت رئیس ستاد ارتش مشترک افغانستان کار کرده است.
بسم‌الله محمدی پیش از آغاز رای گیری در توضیح برنامه‌های آینده خود در مجلس گفت که مبارزه با فساد و تامین امنیت سراسری و به ویژه تامین امنیت انتخابات آینده در صدر برنامه‌های او خواهد بود.
مجتبی پتنگ پیش از این معاون محمدی در وزارت کشور بود و در گذشته برای چند سال فرمانده کل پلیس حوزه شمال افغانستان بود. وی همچنین در مقام ریاست اداره آموزشی پلیس وزارت کشور نیز کار کرده است.
وی پیش از رای گیری روز شنبه در مجلس، به نمایندگان وعده داد قیام‌های مردمی علیه طالبان را در جهت تامین منافع ملی نظارت خواهد کرد و بر جلوگیری از ادامه ترورهای زنجیره‌ای مقام‌های دولتی و شخصیت‌های بانفوذ تمرکز خواهد کرد.
چهره بحث‌برانگیز
اسدالله خالد در میان چهار فرد معرفی شده، از چهره‌های بحث‌برانگیز در هفته‌های اخیر بوده است. خالد علی‌رغم انتقادهایی که علیه او در هفته‌های اخیر مطرح شده، با آرای بالای مورد تائید مجلس قرار گرفت.
وی در سخنرانی خود در مجلس تاکید کرد که جلوگیری از نفوذ شبه‌نظامیان در نهادهای دولتی و به ویژه نهادهای امنیتی را در صدر برنامه‌های خود قرار خواهد داد و جلوی زورگویی افراد مسلح غیرقانونی را هم خواهد گرفت.
خالد از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ والی غزنی، از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ والی قندهار در جنوب افغانستان و در سال‌های اخیر وزیر سرحدات، اقوام و قبایل بود.
وی پس از برکناری رحمت‌الله نبیل از ریاست امنیت ملی، در شهریور ماه از سوی حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان به سرپرستی این اداره منصوب و همزمان به عنوان رئیس امنیت ملی به مجلس نمایندگان معرفی شد.
دیدبان حقوق بشر از کرزای خواست که از معرفی وی به عنوان رئیس امنیت ملی منصرف شود و سازمان عفو بین‌الملل از مجلس نمایندگان خواست که رای گیری برای تعیین او را تا زمان بررسی ادعاهای نقض حقوق بشر از جانب او به تاخیر اندازد.
مسئولان این نهادها گفته‌اند که اسدالله خالد زمانی که والی قندهار بود، مرتکب نقض حقوق بشر شده است. به گفته آنها، در آن زمان افراد تحت امر او زندان شخصی داشتند و زندانیان را شکنجه می‌کردند.
دفتر حامد کرزای به این انتقادها پاسخی نداد، اما شماری از نمایندگان مجلس گفتند که آنها در مورد رد یا تایید صلاحیت خالد در سمت رئیس امنیت ملی، بر اساس منافع ملی تصمیم می‌گیرند.
خالد خود گفته است که طرح این گونه اتهامات تلاشی برای “ترور شخصیت” اوست و صحت ندارد.
عزیزالله دین‌محمد که در رای گیری روز شنبه مجلس رد صلاحیت شد، برادر حاجی قدیر معاون پیشین رئیس جمهوری و وزیر فواید عامه است.
دین‌محمد پس از ترور حاجی قدیر در مقابل دفترش در کابل، به عنوان والی کابل تعیین شد و در انتخابات گذشته ریاست جمهوری رئیس ستاد انتخاباتی حامد کرزای بود.
انتهای پیام
ایسنا