۹ م دیماه ،
نسرین وزیری: در این اصل آمده است: رییس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران تازه از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
در حال حاضر دو وزارتخانه امورخارجه و نفت دچار تغییر وزیر شدهاند. دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات با حضور سرپرست اداره میشوند و هفت وزارتخانه نیز در قالب سه وزارتخانه جدید ادغام شدهاند.{جدول تغییر وزرا در دولت دهم را اینجا ببینید} با این اوصاف دربارهٔ اینکه دولت دهم به مرز اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی رسیده است یا نه، اختلاف نظرهایی وجود دارد. این موضوع را با محمد هاشمی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در میان گذاشتیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
از ابتدای انقلاب تا کنون، با موضوع ادغام وزارتخانهها و تغییر همزمان چند وزیر مواجه نبودهایم که بتوان به استناد این سوابق گفت که دولت دهم به مرز اجرای اصل ۱۳۶ و اخذ رای اعتماد مجدد برای کل کابینه رسیده است یا نه؟ اینکه تغییر وزرا ملاک اجرای این اصل است یا تغییر وزارتخانهها نیز محور برخی اختلاف تفسیرها از این قانون است. نظر شما به عنوان یک حقوقدان چیست؟
به نظر من دولت دهم در مرز اخذ رای اعتماد مجدد قرار دارد. در اصل ۱۳۶ قانون اساسی، صحبت از رای اعتماد به وزرا توسط مجلس است. ارائه رای اعتماد یکی از جهت صلاحیت و اعتباری است که وزیر باید داشته باشد و دیگر از نظر ترکیب ساختاری جامع و کامل دولت است. از این رو چه تغییر وزرا و چه تغییر ساختار وزاتخانهها و دولت، مشمول اصل ۱۳۶ قانون اساسی میشود.
به عبارت دیگر چنانچه تغییراتی در دولت ایجاد شود چه از باب وزرا و چه از باب وزارتخانهها، این انتظار برای قوه مقننه به عنوان ناظر وجود دارد، که ترکیب کابینه را بار دیگر بررسی کند. چرا که اصل ۱۳۶ قانون اساسی، هم وزرا و هم وزارتخانهها را شامل میشود و هم تغییرات ساخنتاری و هم تغییرات رفتاری در ترکیب دولت را در بر میگیرد.
پس به زعم شما، تغییر ایجاد شده در وزارتخانههای ادغامی نیز به منزله تغییر در ترکیب و ساختار دولت است و دولت دهم را به مرز اخذ رای اعتماد مجدد رسانده است؟
بله. همانطور که گفتم چون هم ترکیب ساختاری دولت تغییر کرده و هم تعداد وزرا تغییر کرده است، اخذ دوباره رای اعتماد برای کل کابینه، یک امر کامل و منطقی است و وضعیت کنونی دولت دهم مشمول اصل ۱۳۶ قانون اساسی میشود.
امروز آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبریاشان گفتند که تاکنون در اینباره نظری از شورای نگهبان نخواستهاند.{اینجا} آیا نیازی به استفسار از این شورا هست تا بار دیگر برای دولت رای اعتماد گرفته شود؟
نه نیازی به تفسیر نیست. مگر نه اینکه نیمی از وزرا تغییر کردهاند؟ اینطور هست یا نه؟
بله همینطور است. از میان ۱۸ وزارتخانه موجود ۱۱ وزارتخانه دچار تغییر وزیر یا ادغام شدهاند.
پس بیش از نیمی از کابینه تغییر کرده و دولت دهم مشمول اصل ۱۳۶ میشود و اخذ رای اعتماد مجدد، امر ضروری است.
ولی همانطور که میدانید در ماههای پایانی عمر دولت به سر میبریم. آیا ممکن است کفه مصلحت سنجی بیش از اجرای مر قانون در این زمینه سنگینی کند و رای گیری دوباره برای کابینه دهم رقم نخورد؟
به هیچ وجه! قانون تداوم دارد وحتی یک شب هم از عمر دولت مانده باشد، باید قانون اجرا شود. چرا دولت مصلحت سنجی نمیکند و در ماههای پایانی عمرش وزرا را بی دلیل عوض میکند؟ از آنجا که در حکومتهای مردمی، «صلاح مملکت خویش مردمان دانند»، پس جایی برای مصلحت سنجی نمیماند و قانون باید اجرایی شود. مصلحت سنجی با منطوق قانون اساسی و حاکمیت مردم هیچ نسبتی ندارد.
/۲۹۲۹
دانلود
خبرآنلاین
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com