مخالفان المالکی باز هم ناکام ماندند

منابع نزدیک به العراقیه مدعی‌اند که این فهرست تاکنون نظر موافق بیش از۱۷۰ نماینده را برای کنار گذاردن المالکی به دست آورده است.

طبق قانون اساسی عراق، درصورتی که ۱۶۴ نماینده از ۳۲۵ نماینده مجلس این کشور به برکناری نخست‌وزیر رای دهند، وی کنارخواهد رفت.

البته رقم مورد ادعای العراقیه به تایید جلال طالبانی رییس‌جمهور نرسیده است. تعدادی از نمایندگان وابسته به این فهرست طی روزهای گذشته در تماس تلفنی با رییس‌جمهور عراق مخالفت خود را با برکناری المالکی اعلام کرده و گفته‌اند نام آنها به اشتباه در فهرست مخالفان المالکی درج شده است.

به گفته منابع آگاه، تاکنون نام ۳۲ نماینده وابسته به العراقیه به اشتباه به‌عنوان موافق برکناری المالکی به ریاست ‌جمهوری ارسال شده است در حالی که این عده با برکناری نخست‌وزیر مخالفند.

منابع اطلاع‌رسانی همچنین احتمال می‌دهند در روزهای آینده بیش از ۴۰ نماینده وابسته به دو فهرست کردها و العراقیه با برگزاری کنفرانس خبری مخالفت خود را با برکناری المالکی اعلام کنند.

برخی گروه‌های اهل سنت هم در دیدار با المالکی گفته‌اند درصف مخالفان وی قرار نداشته و فهرست مخالفان را امضا نکرده‌اند.

رسانه‌های عراق نیز اعلام کرده‌اند: ۱۰ ارگان سیاسی شیعه ، سنی ، کرد و حتی مسیحی با برکناری المالکی مخالفت کرده و آن را عامل ایجاد هرج و مرج سیاسی در عراق می‌دانند.

حامد المطلکی، عضو برجسته فهرست العراقیه به واقعیت موجود در صحنه سیاسی عراق اشاره داشته و گفته است تاکنون ما بر سر جایگزین مناسب برای نخست‌وزیر به نتیجه نرسیده‌ایم و شاید پس از برکناری المالکی پشیمان شویم.

نکته‌ای که منابع نزدیک به ریاست‌جمهوری به آن اذعان دارند و می‌گویند طالبانی در خصوص جانشین المالکی جواب صریحی از مخالفان نشنیده است و این نشان می‌دهد که در داخل و خارج از فهرست اتحاد ملی در این باره توافقی حاصل نشده است لذا به نظر می‌رسد در این شرایط رییس‌جمهور موضوع سلب اعتماد از نخست‌وزیر را به پارلمان ارسال نکند و بهترین راه‌حل را همچنان برگزاری نشست ملی و گفت‌وگو برای حل اختلافات بداند.

دیروز در خبرها آمده بود که طالبانی خبر مربوط به دریافت نامه‌ای با امضای ۱۷ نماینده برای سلب رای اعتماد به المالکی را تایید نکرده است.

دامنه مخالفت‌ها به استان‌های سنی‌نشین هم کشیده شده است به طوری که ۲ استان الانبار و دیاله اعلام کرده‌اند با برکناری المالکی موافق نیستند.

در سایه این تحولات فهرست دولت قانون به ریاست المالکی اعلام کرد که توانسته است نظر موافق بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس را در حمایت از وی به دست آورد که این ادعا به معنای مخالفت اکثریت نمایندگان با طرح برکناری نخست‌وزیر است.

المالکی نیز نسبت به ادعای مخالفان ابراز شک کرد و از رئیس‌جمهور خواست در خصوص امضاهای جمع‌آوری شده علیه وی تحقیق کند.

ناظران عراقی جنگ تبلیغاتی میان حامیان و مخالفان المالکی را جنگ کسب آرا توصیف کرده‌اند.

توطئه کنار گذاشتن المالکی موضوعی است که به اذعان برخی منابع خبری سرنخ آن را در برخی کشورهای منطقه نیز باید جستجو کرد.

برخی منابع خبری فاش کرده‌اند که چهار کشور عربستان، قطر، امارات و ترکیه طرح سرنگونی المالکی را دنبال می‌کنند.

منابع فوق که اکثرا خارجی و اروپایی هستند، گزارش کرده‌اند این کشورها بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برای برکناری المالکی در نظر گرفته‌اند و در ازای هر رای مخالف به المالکی در مجلس به آن نماینده دو تا سه میلیون دلار خواهند داد.

هر چند این خبر تایید نشده است، اما پخش آن نشان می‌دهد که کشورهای مخالف المالکی برای به سقوط کشاندن دولت وی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

این کشورها علاوه برگام برداشتن در مسیر ایجاد فتنه مذهبی و تفرقه‌افکنی میان شیعیان و اهل سنت عراق که انفجار دیروز بغداد را می‌توان بر این اساس توصیف کرد، تلاش دارند اختلافات داخلی میان شیعیان عراق و اختلافات حزبی میان آنها و کردها را که در چند دهه گذشته هم‌پیمان شیعیان بوده‌اند، شدت بخشیده و طرح‌های شوم خود را در منطقه و عراق پیاده کنند؛ توطئه‌ای که خنثی کردن آن هوشیاری مردم و مسوولان عراقی را می‌طلبد.‌

علی ظریفی خامنه – مدیر دفتر صدا و سیما در عراق