مدیریت نرخ ارز در دوراهی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ابتدای جلسه روز یکشنبه بررسی ایرادات شورای نگهبان از بندهای لایحه بودجه ۹۲ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

یکی از مهمترین بندهایی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، بندی بود که اولویت بندی مصارف ارزی و مدیریت نرخ ارز را به شورای پول و اعتبار واگذار می کرد.

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز خود بانک مرکزی را جایگزین شورای پول و اعتبار کرده بود تا بانک مرکزی مجددا مسئول اولویت بندی مصارف ارزی و مدیریت نرخ ارز شود.

پیش از این در جریان بررسی این بند پیشنهادات بسیاری در خصوص مدیریت نرخ ارز در صحن  علنی مجلس داده شد، بر این اساس واگذاری تعیین نرخ ارز به مرکز مبادلات ارزی، تاسیس بورس ارز از مهمترین این پیشنهادات بود که در پایان واگذاری تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار در صحن علنی مجلس تصویب شد.

در ابتدای بررسی این بند، علیرضا محجوب، نماینده تهران در مخالفت با اصلاحیه کمیسیون تلفیق گفت: این اصلاحیه مجددا ما را به جای اول بازمی گرداند و علی رغم همه مخالفت های نمایندگان مجددا بانک مرکزی مسئول اولویت بندی مصارف ارزی و مدیریت نرخ ارز می گردد.

البته مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود با این اصلاحیه موافقت کرد و آن را راه حل رفع ایراد شورای نگهبان خواند.

در ادامه محمد حسین بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکری گفت: شورای نگهبان بر اساس اصل ۶۰ قانون اساسی به این بند از لایحه بودجه ایراد گرفته است.

این عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: با اصلاحیه کمیسیون تلفیق مقرر شد مصارف ارزی و اولویت بندی اختصاص ارز به کالاها به بانک مرکزی سپرده شود.

وی تصریح کرد: اولویت بندی ارز در شرایطی که ما در تحریم ارزی هستیم مهمترین مسئله است، در صورتی که اولویت بندی ارزی به بانک مرکزی سپرده شود، مملکت قفل خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر اولویت بندی ارز به شورای پول و اعتبار سپرده می شد، با توجه به اینکه نمایندگان بخش خصوصی، مجلس شورای اسلامی و وزرا در این شورا عضو می باشند، می تواند بهتر عمل کند، اما متاسفانه بانک مرکزی تخصص این کار را ندارد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی تذکر پور بحرینی را پذیرفت و گفت: بانک مرکزی نمی تواند اولویت بندی کند و از کمیسیون تلفیق خواست سبب پذیرش مجدد بانک مرکزی برای اولویت بندی ارز را اعلام کند.

قوامی، نماینده مردم اسفراین به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، بانک مرکزی را مسئول اولویت بندی نرخ ارز کرده است.

در ادامه محمد رضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: صحن علنی مجلس برای تصویب این بند چندین جلسه وقت صرف کرده و پیشنهادات متعددی را بررسی کرده و در پایان مقرر شد شورای پول و اعتبار نرخ ارز را تعیین کرده و نحوه اختصاص آن را اولویت بندی کند.

وی خواستار بازگشت این بند از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر شد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با بازگشت این بند به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کرد.

این بند از لایحه بودجه شورای پول و اعتبار را مکلف می کند در طول دوره اجرای قانون بودجه ۹۲ وظایف زیر را اجرا نموده و گزارش اقدامات اجرا شده را به صورت ماهانه از طریق وزیر اقتصاد به کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس ارائه نماید:

۱ـ پایش مستمر منابع ارزی کشور

۲ـ پایش و اولویت بندی مصارف ارزی کشور

۳ـ تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن

۴ـ مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی

۵ـ تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسئولیت مشترک دارند.

شورای نگهبان با توجه به ترکیب شورای پول و اعتبار این بند از لایحه بودجه را مغایر با اصل ۶۰ قانون اساسی دانست و بر اساس اصلاحیه کمیسیون تلفیق مقرر شد بانک مرکزی مکلف شود در طول اجرای این قانون با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک، وظایف را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصاد ارائه نماید.