مرخصی برای برخی زنان شاغل

جام جم آنلاین: شاید به مذاق کارفرماها خوش نیاید، اما مرکز امور زنان ریاست جمهوری طرحی را به هیات دولت ارائه داده که به‌موجب آن گروهی از زنان شاغل می‌توانند در طول سال، ۲۴ روز بیشتر از سایر زنان به مرخصی بروند.منبع خبر این‌بار هم مریم مجتهدزاده رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری است که در گفت‌و‌گو با مهر از تلاش برای اضافه شدن دو روز به مرخصی‌های ماهانه زنان شاغلی که مادر نیز هستند، سخن گفت.

پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان نیز در گفت‌وگو با جام‌جم این خبر را تائید کرد، اما به‌گفته او، این افزایش مرخصی، همه زنان شاغل در بخش دولتی و خصوصی را دربرنمی‌گیرد و فقط زنان دارای فرزند کمتر از هفت سال یا معلول (یا صعب‌العلاج) و همچنین زنان سرپرست خانوار را شامل می‌شود، به طوری که این سه گروه که تا به حال از هیچ مزایای ویژه شغلی برخوردار نبوده‌اند در صورت تصویب این طرح در هیات دولت می‌توانند در هر ماه، دو روز و در هر سال، ۲۴روز بیشتر از حد معمول به مرخصی بروند.

کاهش ساعت کار، خبر خوش دیگر

مریم مجتهدزاده معاون رییس‌جمهور که بانی ارائه طرح افزایش مرخصی زنان به هیات دولت است طرحی دیگر را نیز برای کاهش ساعت کاری این سه گروه از زنان در طول هفته طراحی کرده تا زنان صاحب فرزند زیر هفت سال و معلول و آنهایی که سرپرست خانوار هستند بتوانند به جای ۴۴ ساعت، ۳۶ ساعت در هفته در محل کار حاضر شوند.

این طرح البته هنوز تا رسیدن به نتیجه، فاصله دارد، چون به گفته مجتهدزاده بعد از این‌که این طرح از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بررسی شد و ایراداتی به آن وارد آمد و پس از آن مرکز امور زنان دوباره پیشنهادات تکمیلی و اصلاحی‌اش را به دولت تقدیم کرد و این موضوع مجدد در کمیسیون فنی امور اجتماعی دولت بازبینی شد، هم‌اکنون همچنان در دستور کار قرار دارد و به احتمال زیاد در آینده‌ای نزدیک به نتیجه خواهد رسید.

استدلال مجتهدزاده و همکارانش در مرکز امور زنان برای دفاع سرسختانه از این طرح این است که زنان به طور میانگین در هر هفته، پنج برابر بیشتر از مردان به امور مربوط به خانه مشغول می‌شوند و اگر این زنان بویژه فرزند کمتر از پنج سال هم داشته باشند، روزانه ده ساعت بیشتر از مردان در خانه وقت می‌گذارند.

پس طبق این محاسبات چون زنان شاغل همزمان در دو جبهه با تمام توان کار می‌کنند، برای این‌که بتوانند با خیال آسوده به وظایف خانوادگی برسند و در عین حال از شغلشان نیز جا نمانند باید تمهیدات قانونی اندیشیده شود تا این گروه از زنان به دلیل انجام وظایف در یک بخش، از بخش دیگر غافل نشوند.

رسیدن به این هدف آرمانی البته فعلا نیازمند موافقت هیات دولت است که مریم مجتهدزاده می‌گوید تا گرفتن موافقت دولت برای این طرح راه زیادی نمانده است. اما آن‌طور که او نیز به صراحت می‌گوید شاید چنین مصوبه‌هایی با واکنش سرد مدیران روبه‌رو شود و آنها را وادار کند تا از این پس زنان مشمول این قوانین حمایتی را جذب و استخدام نکنند.

دل‌نگرانی زنان شاغل صاحب فرزند یا آنها که مجبور هستند سرپرستی خانوار را عهده‌دار شوند نیز همین است. برخلاف آنچه که مسوولان در گفت‌و‌گو با خبرنگاران می‌گویند و قاطعانه اعلام می‌کنند که تمام کارفرمایان در بخش‌های دولتی و خصوصی مجبور به تبعیت از قانون هستند، در عمل بسیاری از کارفرمایان بویژه در بخش خصوصی به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون سر‌باز‌می‌زنند و از وابستگی زنان به شغل و درآمد، سو‌ءاستفاده می‌کنند.

مریم مجتهدزاده البته به چنین مشکلاتی واقف است؛ هرچند تاکید دارد که وقتی در زمینه حمایت از زنان، قانون وجود دارد هیچ کارفرمایی حق تخطی از آن را ندارد.

او چندی قبل در گفت‌و‌گو با جام‌جم در مورد این‌که زن در دوره بارداری نباید مشاغل سخت داشته باشد و کارفرما چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی ـ یعنی همه آنهایی که تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند ـ مکلف است او را به جایی بفرستد که کارش ساده‌تر باشد تاکید داشت که بعد از زایمان در صورت تمایل زن به کار سابق، کارفرما نباید هیچ مانعی برای او ایجاد کند. او آن زمان قاطعانه اعلام کرد که اگر بخش خصوصی چنین کاری نکند، خلاف کرده و بازرسان وزارت کار با آن برخورد خواهند کرد که البته هم‌اکنون نیز با همین صراحت لهجه، چنین نظری دارد.

به دورکاری هم باید فکر کرد

سال‌هاست زن و حقوقش در قوانین کمرنگ بوده، برای همین، حالا که قانونگذاران به دنبال حمایت از زنان هستند، برخی واکنش‌ها مانع کارشان می‌شود. اما به هر حال باید به امور زنان به صورت جدی فکر کرد، چون حالا دیگر زنان بخش مهمی از اجتماع هستند که ذائقه‌شان با خانه‌نشینی و بی‌استفاده ماندن توانایی‌ها‌یشان جور درنمی‌آید.

قائل شدن تسهیلاتی چون کاهش ساعت کاری یا افزایش مرخصی برای آن دسته از زنان که محدودیت‌های بیشتری دارند، می‌تواند از جمله راه‌های مفید در جهت حمایت از حقوق زنان و تقویت نقش آنها در خانواده باشد؛ یعنی اهرم‌هایی که اگر خوب و کامل به کار گرفته شود به زنان بیش از ظرفیتشان فشار وارد نخواهد شد.

در این میان اما راه‌های دیگری چون دورکاری نیز وجود دارد که اگر موانع اجرایی آن برداشته شود می‌تواند در کنار قوانینی چون کاهش ساعت کاری یا افزایش مرخصی، به کمک زنان بیاید.

هاجر تحریری‌نیک‌صفت، معاون معاونت راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری نیز در گفت‌و‌گو با جام‌جم نشان می‌دهد که او هم همین دغدغه را دارد.

او می‌گوید: اعتقاد ما بر این است که اگر می‌خواهیم فرزندان سالمی داشته باشیم باید به زنان بها بدهیم. چون بعضی هزینه‌ها در واقع هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری‌است.

به گفته او، اگر ما به زنان شاغل حقوق و تسهیلات بدهیم و در عوض از آنها بخواهیم که برای ما انسان سالم تربیت کنند، ضرر نکرده‌ایم و منابع مان به هدر نرفته است چون وقتی حاضریم برای یک دستگاه پول خرج کنیم مگر می‌شود برای انسان که عالی‌ترین شکل خلقت است هزینه نکنیم؟

مریم خباز – گروه جامعه


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.