۱۹خردادماه،
ایران در زمینه مقایسه کیفیت قوانین و مقررات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات با کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی مورد نظر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، در میان ۲۰ کشور چهاردهم شد.
به گزارش عصر ارتباط، در این جدول که رتبه‌بندی آن از صفر تا شش است، قطر با رتبه ۵٫۵ در جایگاه اول قرار دارد و ایران با رتبه ۳٫۵ در جایگاه چهاردهم از ۲۰ کشور منطقه ایستاده است.
منطقه آسیای جنوب‌غربی در سند چشم‌انداز شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه عنوان شده است.
مطابق گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیز برای سال ۲۰۲۴، رتبه ایران در این سال بین کشورهای جهان ۹۹ بوده که نسبت به سال ۲۰۱۲ رشد شش پله‌ای داشته است.افزایش رتبه ایران برای بهبود جایگاه کشور در میان کشورهای منطقه کافی نبوده است و ایران از میان ۲۰ کشور سند چشم‌انداز که اطلاعات‌شان در دسترس است، طی دو سال متوالی در جایگاه چهاردهم در میان این کشورها قرار دارد.
در سال ۲۰۱۲ رتبه کیفیت قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ۱۱۲ بوده و این رتبه در سال ۲۰۲۴ به ۹۹ رسید و در هر دو سال متوالی جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داد.
نهادهای بین‌المللی شاخص‌های مختلفی را برای سنجش کیفیت قوانین و مقررات تهیه و اعلام می‌کنند و یکی از این شاخص‌ها، شاخص کیفیت قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات است که از سوی مجمع جهانی اقتصاد انتشار یافته است.
یکی از بسترهای اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، وجود زیرساخت مناسب برای قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه است. با مروری بر جایگاه کشور در منطقه در زمینه کیفیت قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات مشخص می‌شود که چنین جایگاهی باتوجه به اهداف سند چشم‌انداز شایسته کشور نیست.
به‌رغم قوانین و مقررات تدوین و تصویب شده از سوی نهادهای قانون‌گذار و مقررات‌گذار کشور اما مطالعات قبلی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهند خلأهای قانونی متعددی از جمله فقدان قوانین در موضوعات متعددی وجود دارد.
حفاظت از حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های شخصی در فضای سایبر، استنادپذیری ادله الکترونیکی، مالکیت معنوی در فضای تبادل اطلاعات، دولت الکترونیکی و پرداخت و بانکداری از جمله موضوعاتی است که ایران با خلأهای قانونی دربارهٔ آنها مواجه است.
علاوه بر تصویب مقررات در این حوزه‌ها، به‌روزرسانی قوانین قبلی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون قانون جرایم رایانه‌ای و تجارت الکترونیکی و مقررات‌گذاری حوزه فناوری‌های نوظهور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات نظیر رایانش ابری از دیگر وظایف سیاست‌گذاران و مقررات‌گذاران کشور است.بدیهی است بدون تصویب چنین قوانینی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بدون وجود بسترهای قانونی لازم به پیش خواهد رفت و به‌تبع آن قانون‌مندسازی حوزه‌ای که نابسامانی قانونی را به خود دیده است روز به روز دشوارتر و پیامدهای آن دامنگیر منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور خواهد شد.
نکته حائز اهمیت، لزوم تفکیک بین سیاست، قانون و مقررات حوزه فناوری اطلاعات، با توجه به وجود نهادهای تخصصی سیاست‌گذار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار قوه قانون‌گذار کشور است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است در راستای ساماندهی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی تدوین قوانین بسترساز حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را در دستور کار خود قرار دهد که این امر نیازمند تعامل بیشتر شورای‌عالی فضای مجازی به‌عنوان سیاست‌گذار عرصه فضای مجازی با مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قوه قانون‌گذار کشور برای برطرف‌کردن خلأهای قانونی است.کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز وظیفه دارد در پرتو سیاست‌های شورای‌عالی فضای مجازی و بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با تصویب مصوبات به تنظیم روابط در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازد.
ایستنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com