او که تحلیل های خود را در قالب مقاله ای با عنوان«چرا اقتصاد ایران متناسب با ظرفیت ها و منابع خود رشد نمی کند» ارائه کرده بود، نشان داد که در ۶ دهه گذشته، کشورهای مختلف به رغم تفاوت های فرهنگی و اقلیمی در تبعیت از “قواعدی” ثابت برای تحقق رشد مستمراقتصادی، به همگرایی بسیار بالایی دست یافته اند. او در این تحقیق، قواعد ثابت را در چارچوب شش سرفصل« نحوه کارکردِ بازار محصول»،«درجه توسعه یافتگی»، « بازارهای مالی»،« قواعد حاکم بر نحوه شکل گیری بازار»،«سرمایه انسانی»، «میزانِ تعاملاتِ بین المللی»، «نحوه کارکردِ دولت »و« وضعیت عدم قطعیت های محیطی » معرفی کرد.
نیلی اما در تجزیه و تحلیل تجربه جهانی و بررسی چگونگی تنظیم این قواعد در اقتصاد ایران به این نتیجه دست یافته است که «در ساختار انحصاری – دولتی اقتصاد، خصوصی سازی بی معنا خواهد بود.»
او گفت:«درایران، طی ۶۰ سالی که جهان به سمت همگرایی در مفاهیم و شیوه های کلان حرکت کرده، هر چند درحوزه هایی به سمت مؤلفه های جهانی نزدیک شده است اما در ترسیمِ یک تصویر بزرگ یکدست و برخوردار از سازگاری درونی ناتوان مانده است.» او گفت که اقتصاد ایران از این منظر در فاصله ای بسیار با دستاوردهای جهانی و ضرورت های دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار قراردارد.
این اقتصاددان ادامه داد:« بازار داخلی، محدوده فعالیت بنگاه های اقتصادی کشور بوده که با توجه به سیاست های ارزی، حتّی بخش های بعضاً مؤثری از این بازار نیز به بنگاه های تولیدکننده خارجی واگذار می شده است.»
در حالی که به عقیده او اقتصاد ایران در هیچ یک از بازی های تعریف شده جهانی ومنطقه ای حضور ندارد و مسیر حرکت پیش روی کشور فاصله بیشتر با نظام تولید جهانی را نشان می دهد و البته تبعاتِ فعالیت در محدوده بازار داخلی اجتناب ناپذیر خواهد بود.» تبعاتی که نیلی ویژگی های آن را این چنین توضیح می دهد:« ساختارانحصاری- دولتی بازار محصول است و در صورت حفظ پیش فرض بازار داخلی به عنوان محرک اصلی تقاضا،خصوصی سازی و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی، معنادار نخواهد بود و همان گونه که از عملکردها نیز برمی آید، انتقال مالکیت بخش خصوصی واقعی از دید اقتصادی ناممکن و از دید سیاستمداران، ناصواب ارزیابی خواهد شد.»
او تصریح کرد:« در فضایی که تقاضای واقعی ضعیف و ناکافی است، رشد حجم پول در داخل، به عنوانِ محرک نامناسبِ کمکی به اقتصاد تحمیل می شود که نتیجه آن تورم بالا و رشد اقتصادی پائین است. رشد حجم پول در این شرایط، برآمده از ناترازی منابعمصارف بانکها در نتیجه تحمیل نرخهای غیراقتصادی و تخصیص دستوری منابع آنها به مصارف بدون بازده یا کم بازده از یک طرف و عدم تعادل در بودجه دولت و تأمین پولی آن از طرف دیگر است.»
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین