مشترکان پر مصرف برق جریمه می شوند

قرار است به زودی لایحه “دریافت عوارض برق تجدیدپذیر” به مجلس برود که براساس آن مشترکان پر مصرف برق جریمه می شوند.

لایحه “دریافت عوارض برق تجدیدپذیر” به منظور تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و چشم انداز تولید پنج هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر به تازگی از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شده است.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: بر اساس ماده (۶۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت نیرو مکلف به خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی تجدیدپذیر (برق تجدیدپذیر) از بخش غیر دولتی با نرخ های ۱۳۰۰ ریال بر کیلووات در ساعت های اوج بار و میان باری و ۹۰۰ ریال در ساعت های کم باری شده است.
این اعداد در سال های پس از ۱۳۸۷ نیز بر اساس فرمول مصوب در آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجم توسعه افزایش یافته است.
از طرف دیگر قیمت آزاد برق که توسط دولت پرداخت می شود (حتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها)، تفاوت فاحشی با قیمت های مذکور دارد و این در حالی است که تامین مابه التفاوت این نرخ ها (نرخ تکلیفی خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از بخش غیر دولتی و قیمت آزاد برق) برای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون هدفمند کردن یارانه ها و چشم انداز تولید ۵۰۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر و ماده (۱۲۶) قانون برنامه پنجم توسعه ضروری است. لایحه “دریافت عوارض برق تجدیدپذیر” برای سیر مراحل تصویب تقدیم مجلس می شود.
براساس ماده واحده این لایحه، وزارت نیرو موظف است افزون بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ ۲۰ ریال به عنوان عوارض برق تجدیدپذیر در قبوض مربوط درج و از مشترکان برق که خارج از الگوی مصرف تعیین شده، مصرف می کنند، دریافت کند.
براساس اطلاعات به دست آمده وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر واریز و عین وجوه دریافتی با قابلیت امکان انتقال به سنوات بعد صرفاً بابت پرداخت به عنوان وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات و یا بهای خرید تضمینی برق از منایع انرژی های تجدیدپذیر از بخش های تعاونی و خصوصی هزینه می شود، منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت های ذی ربط محسوب نمی شود.
این درحالی است که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس پیش بینی می کند که لایحه اخذ جریمه از مشترکان پرمصرف برق در صحن علنی با حمایت اکثر نمایندگان روبه‌رو شود.
حسین امیری خامکانی درباره لایحه دولت برای اخذ جریمه از مشترکان پرمصرف برق، اظهار داشت: این لایحه هنوز به مجلس ارایه نشده است.
وی تصریح کرد:‌ پس از ارایه به مجلس، برای طی شدن مسیر کارشناسی به کمیسیون انرژی تقدیم می‌شود و ما نیز با دعوت از مدیران وزارت نیرو، نظر دولت را اخذ و در نهایت نظر نهایی را به صحن علنی ارایه می‌کنیم.
نماینده مردم زرند در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا این لایحه می‌تواند در کاهش و اصلاح الگوی مصرف انرژی به ویژه برق موثر باشد؟، گفت: باید کار کارشناسی در این زمینه انجام دهیم و به صورتی عمل کنیم که هدف نهایی یعنی کنترل مصرف محقق شود.
امیری خامکانی با بیان اینکه در کل جهان منابع انرژی محدود هستند، بیان داشت: طبیعی است که دولت‌ها برای کنترل مصرف، اقدام های تشویقی و تنبیهی را به صورت مکمل و همزمان اجرا کنند.
وی تصریح کرد: در شرایطی که منابع انرژی محدود است،‌ نمی‌توان قبول کرد که عده‌ای چندین برابر دیگران مصرف کرده و به یک میزان هزینه پرداخت کنند.
امیری خامکانی در پایان اظهار داشت: معتقدم که اکثریت نمایندگان مجلس با کلیات این لایحه موافق خواهند بود اما در مورد جزییات باید پس از انجام کار کارشناسی نظر بدهیم.
 

/۲۲۱۳۱

  دانلود