۱۳م آذر ،
بینا- رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از ارجاع مصوبه مجلس مبنی بر حذف دو وزیر از هیات امنای این صندوق به مجمع تشخیص مصلحت نظام به سبب ایرادات شورای نگهبان و اصرار پارلمان بر نظر قبلی خود خبر داد.
به گزارش بینا، محمدرضا فرزین در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دوم سیما دربارهٔ مصوبه مجلس برای تغییر هیئت امنای صندوق توسعه ملی گفت: براساس مصوبه مجلس، دو تن ( دو وزیر) از اعضای هیئت امنا کاهش پیدا می کنند و تعداد کنونی ۹ نفر به ۷ نفر شامل ۴ عضو از دولت و ۳ عضو غیر دولتی شامل دادستان و دو نماینده مجلس کاهش خواهد یافت.
وی افزود: نکته اینجاست که براساس تبصره ای هر تصمیم به ۵ رای نیاز خواهد داشت که به این ترتیب عملا دولت قدرت تصمیم گیری خود را از دست خواهد داد.
فرزین تصریح کرد: این مصوبه ظاهرا با ایراد شورای نگهبان روبرو شده و با تاکید مجلس بر نظر خود برای تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
در حال حاضر هیات امنای صندوق توسعه ملی متشکل از رئیس جمهور(رئیس هیات امنا)، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی(دبیر)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی، رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان ناظر بدون حق رأی، دو نفر از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس و دادستان کل کشور سالانه دوبار تشکیل جلسه می دهد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به وجود چنین صندوق هایی در بیشتر کشورهای نفت خیز، گفت: هدف اصلی دولت وابستگی کمتر به درآمدهای نفتی و استفاده از این منابع در سرمایه گذاری های بلند مدت است.
وی عمر صندوق توسعه ملی را دو سال ذکر کرد و افزود: صندوق ذخیره ارزی پاسخگوی همه نیازهای کشور نبود، از این رو برنامه ریزان آن را به صندوق توسعه ملی تبدیل کردند با این فرق عمده که در صندوق ذخیره ارزی مازاد درآمدهای نفتی واریز می شد، اما در این صندوق در سال اول ۲۰ درصد، سال دوم ۲۳ درصد و به همین ترتیب، هر سال ۳ درصد بیشتر و به میزان ثابت، درآمد ارزی نفت وارد می گردد.
فرزین تصریح کرد: این منابع هم فقط به بخش غیردولتی شامل خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی که سهام دولت در آنها بیش از ۲۰ درصد نباشد تخصیص می یابد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی پرداخت و دریافت صندوق را به صورت ارزی اعلام کرد و گفت: البته سال قبل قانون بودجه اجازه داد که ۱۰ درصد منابع به بخش کشاورزی به صورت ریالی و امسال هم ۱۰ درصد به بخش کشاورزی و ۱۰ درصد هم به صنعت به صورت ریالی پرداخت شود.
وی افزود: بیش از ۷۵ درصد اعتبارات تخصیص یافته به صنعت از جمله برای تامین نیاز ارزی ساخت ۲۸ واحد فولادی بوده است.
فرزین میزان تقاضای ریالی ثبت شده در بانک های عامل را ۲۴۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: این تقاضاها در حال بررسی است و تا دو هفته آینده روند آن شتاب خواهد گرفت به گونه ای که همه ۱۰ درصد پیش بینی شده تا پایان سال پرداخت شود.
وی افزود: نکته مهم شرایط خاص به وجود آمده اقتصادی است که نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را بسیار بسیار کرده است از این رو اولویت به این نوع سرمایه داده شده تا سریع به تولید برسد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، میزان واریز به این صندوق را تا پایان مهر امسال ۴۲ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار ذکر کرد و گفت: این مبلغ در اوج فشارهای تحریم واریز شده است که ۷ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار آن متعلق به سال ۹۱ و مقارن با بیشترین فشارها بوده است.
وی افزود: ۱۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی به پروژه های صنعت، معدن، کشاورزی، انرژی، نیروگاه ها و حتی مسکن به صورت ارزی و ریالی از مجموع بیش از ۳۶ میلیارد دلاری که با ۱۴ بانک عامل قرارداد داریم، تا کنون اختصاص یافته است.
فرزین تعداد شرکت های داخلی را که تامین مالی ارزی شده اند، ۳۰۴ شرکت ذکر کرد و گفت: این شرکت ها حدود ۵۴ هزار فرصت شغلی به وجود آورده اند و منابع ریالی اختصاص داده شده به بیش از ۳۷ هزار واحد بخش کشاورزی هم بیش از ۵۶ هزار نفر اشتغالزایی به همراه داشته که در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار نفر اشتغالزایی طی مدت فعالیت صندوق به وجود آمده است.
وی افزود: سود سرمایه داده شده به بخش کشاورزی ۷ درصد تعیین شده و از صنعت هم نرخ سود ترجیحی به میزان ۱۶ درصد اخذ خواهد شد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین این صندوق را پشتیبانی کننده طرح های بزرگ ملی ذکر کرد و گفت: ۲۵ واحد پتروشیمی، ۱۳ نیروگاه و ۲۲ واحد سیمان از دیگر صنایعی می باشند که ازجانب این صندوق پذیرفته شدند.
RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com