معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا از انهدام ۳۱ شرکت هرمی و دستگیری بیش از ۹۰۰ کلاهبردار طی شش ماه اول سال جاری خبر داد .
به گزارش سرویس «انتظامی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سرهنگ مهرداد امیدی با بیان‌اینکه از سال ۸۹ وظیفه مبارزه با شرکتهای هرمی به پلیس آگاهی ناجا واگذار شد، گفت: در طول شش‌ماهه دوم سال ۸۹ و ابتدای سال ۹۰ اقدامات قاطعی در خصوص مبارزه با شرکتهای هرمی صورت گرفت بطوری که منجر به تعطیلی اکثر شرکتهای هرمی شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکتهای هرمی به حداقل فعالیت در چند سال گذشته رسیده است ، اظهارکرد: در شش ماه ابتدای سال جاری ۳۰۰ پرونده در خصوص شکایت از عملکرد برخی از افراد در شرکت های هرمی در پلیس آگاهی تشکیل شد که این پرونده‌ها ۵۱۸ نفر شاکی داشته‌اند و در این راستا ۹۵۸ نفر دستگیر شدند.
امیدی ادامه داد: ۴۶ نفر از دستگیر شدگان با قرار تأمین به زندان روانه شدند و ۳۱ دفتر فعالیت که به صورتی باندی عمل می‌کردند در محل اسکان اعضای این شرکت‌ها شناسایی، تعطیل و پلمپ شد.
به گفته معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، ۱۳ دفتر در استان البرز، شش دفتر در تهران بزرگ، پنج دفتر در مازندران، چهار دفتر در منطقه ویژه غرب استان تهران، دو دفتر در اصفهان، یک دفتر در گیلان و … پلمپ شد.
وی با بیان اینکه پایگاه اصلی این شرکت‌ها که در تهران بود برای کلاهبرداران ناامن شده و آن را از دست داده‌اند ،اظهار کرد: در تهران بیش از ۲۰۰۰ دفتر تعطیل شد و در حال حاضر این شرکت ها به شهرهای حاشیه تهران از جمله کرج، اسلامشهر و رباط کریم پناه برده‌اند.
امیدی با بیان اینکه این شرکت ها دنباله گلدکوئست هستند گفت: در اصفهان به یکی از این شرکت ها با نام «گامانت» توسط مأموران ضربه سختی وارد و ساختار تشکیلات آنان به طور کلی متلاشی شد.
وی با اشاره به اینکه پلیس آگاهی و پلیس فتا هر دو وظیفه کشف جرم را دارند ، خاطر نشان کرد: مرز بین این دو پلیس بسیار باریک است و به دلیل استفاده مجرمان از تکنولوژی ها و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تعامل این دو پلیس اجتناب ناپذیر است.
به گزارش ایسنا، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: از جمله مجرمانی که مرتکب جعل و کلاهبرداری در فضای سایبر تحت عنوان شرکتهای هرمی فعالیت کرده و اقدام به اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌کنند؛ در این حوزه همکاری مشترکی پلیس فتا و پلیس آگاهی، مردم و بزه‌دیدگان را زودتر به حقشان می رساند.
انتهای پیام
ایسنا