عصر خودرو : رییس شورای عالی استانها از تصویب پیشنهاد اصلاح بخشی از قانون تازه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که معاینه فنی خودروهای نو را از ۲ به ۵ سال افزایش داده است، خبر داد و گفت: اعضای شورای عالی استانها خواستار ۲ساله شدن الزام معاینه فنی خودروها می باشند.
به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از عصرخودرو به نقل از ایسنا مهدی چمران ضمن تشریح مصوبات جلسه روز گذشته شورای عالی استانها، اظهار نمود: مواد ۹، ۱۵ و ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که در اسفندماه سال ۸۹ ابلاغ و به اجرا گذاشته شد، حاوی نواقص و ابهاماتی است که برای کارآمدی این قانون نیازمند اصلاح است.
وی خاطرنشان نمود: در ماده ۱۵ این قانون، مرجع تصویب محلهای پارک حاشیهای خیابانها شورای عالی ترافیک کشور معرفی شده است که این رویه غیرعملی است و باید تغییر کند.
چمران افزود: با تصویب اصلاحیه ماده ۱۵ این قانون، پیشنهاد داده شد که این مسوولیت بر عهده شوراهای اسلامی شهر گذاشته شود.
وی با بیان اینکه در قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، تعیین حق توقف خودروها به وزیر کشور سپرده شده است، گفت: با توجه به وجود بیش از یکهزار و ۸۰ شهر در سراسر کشور، این اقدام منطقی و عملی نمی باش. ضمن اینکه به طور کلی تعیین بهای خدمات محلی باید از سوی شوراهای اسلامی شهرها تعیین شود.
رییس شورای عالی استانها در ادامه، با بیان اینکه برابر یکی از بندهای قانون یاد شده که هماکنون در حال اجراست، وجوه پارکسنجها و پارکومترها باید به حساب خزانه واریز شود و سپس دولت آن را به شهرداریها بازگرداند که این فرایند وقتبر است. به این ترتیب با تصویب اعضای شورای عالی استانها، مقرر شد این ماده قانونی نیز اصلاح و وجوه حاصل از پارک حاشیهای مستقیما به حساب شهرداریها واریز شود.
چمران از اصلاح بخش دیگری از قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که به سبب آن کلیه جرایم رانندگی داخل شهری و برون شهری به خزانه واریز و سپس سهم ۶۰ درصدی شهرداری و وزارت راه و استانداری به آنها پرداخت میشود، خبر داد.
وی با بیان اینکه رویه پیشبینی شده در قانون برای پرداخت سهم شهرداریها از جرایم رانندگی به نتیجه نمیرسد، گفت: سال گذشته هم در عمل پرداختی از این محل به شهرداریها صورت نگرفت و در اوایل سال ۹۱ هم رقمی پرداخت نمودند که برای بهاکرد آن هم، خواستار مبادله توافقنامه با شهرداریها بودند. البته این بخش از قانون امسال در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است، اما شورای عالی استانهاهم با مصوبه روز گذشته، به شیوه سادهتری پیشنهاد اصلاح آن را مطرح نمود.
چمران خاطرنشان نمود: پیشنهاد شورای عالی استانها این است که وجوه حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی به خزانه معین استان واریز و از آنجا توزیع شود تا دیگر به واریز وجوه به خزانه کل کشور نیازی نباشد.
رییس شورای عالی استانها از تصویب پیشنهاد اصلاح بخشی از قانون تازه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که معاینه فنی خودروهای نو را از ۲ به ۵ سال افزایش داده است، خبر داد و گفت: اعضای شورای عالی استانها خواستار ۲ساله شدن الزام معاینه فنی خودروها می باشند و این پیشنهاد اصلاحی را در جلسه روز گذشته به تصویب رساندند.
چمران در ادامه، به تشریح دیگر مصوبه جلسه روز گذشته شورای عالی استانها پرداخت و اظهار نمود: شورای عالی استانها با گذراندن مصوبهای، پیشنهاد اصلاح ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ را دنبال نمودند.
وی ادامه داد: به سبب این مصوبه شهرداریها میتوانند بدون پرداخت حقآبه و به صورت رایگان برای توسعه و نگهداری بوستانهای عمومی، فضای سبز شهری و باغات وابسته به شهرداری با کسب مجوز از سازمان آب منطقهای، نسبت به برداشت آب خام از منابع سطحی و زیرزمینی به صورت مکانیزه و با اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف شامل آبیاری قطرهای، بارانی و بازچرخانی و بازیافت منابع آب زیرزمینی اقدام نمایند.
جمعه ۱۹ آبان ۱۲:۴۲
منبع:عصرخودرو