۳۰م دیماه ،
ناظران هستهیی ژاپن، روز دوشنبه اقدامات امنیتی تازه و قاطعی را برای محافظت از تاسیسات هستهیی این کشور در برابر حوادث طبیعی به حملات تروریستی معرفی کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه فایننشیال تایمز با اعلام این خبر گزارش داد: این قوانین که در ماه ژوییه نهایی خواهد شد احتمالا شرکتهای برق را با موانع تازهی روبهرو خواهد کرد که برای راهاندازی مجدد نیروگاه هستهییشان باید آنها را از سر راه بردارند.
در حال حاضر تنها دو راکتور از ۵۰ راکتور هستهیی ژاپن به دنبال اتفاق نیروگاه فوکوشیما دایچی مجددا راهاندازی شده است.
برخی از اقدامات پیشنهادی مانند به کارگیری ژنراتورهای برقی پیشیبانی متحرک توسط اپراتورهای نیروگاههای هستهیی ژاپن به کار گرفته شده است، اما بعضی پیشنهادات دیگر نیازمند تغییرات تازه و پرهزینه است.
یکی دیگر از این شرطها ساختن اتاقهای کنترل پشتیبانی است که از ساختمان راکتورها فاصله دارد. نصب دریچههای تازه فشار که توانایی فیلتر کردن گازهای رادیواکتیو را دارند و تقویت سازههای محافظتی برای مقاومت در برابر برخورد یک هواپیمای جت که ممکن است در حملات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد از دیگر شروط پیشنهادی است.
قوانین تازه سبب میشود که نهاد نظارت هستهیی ژاپن که در ماه سپتامبر سال میلادی قبل تشکیل شد مسوولیت حوزههای را بر عهده بگیرد که در قبل شرکتهای برق فضای بیشتری در آنجا برای طرح رویکردهای خود داشتند.
برخی مدیران شرکتهای برق ژاپن شکایت کردند که تعدادی از این قوانین، برای مثال سیستمهای ویژه خروج گاز هیدروژن که سبب اصلی وقوع انفجار در نیروگاه فوکوشیما دایچی بود از استانداردهای بینالمللی فراتر میرود.
شونیچی تاناکا، رییس نهاد نظارت هستهیی ژاپن گفت که قوانین تازه نشانه آغاز نظارت هستهیی تازه در ژاپن است.
تاناکا اعلام کرده است تا زمانی که قوانین تازه اجرایی نشوند هیچ یک از نیروگاههای هستهیی تعطیل شده ژاپن برای راهاندازی مجدد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
رییس نهاد نظارت هستهیی ژاپن علاوه بر این ارزیابی محتاطانهتر گسلهای فعال در زیر تاسیسات اتمی ژاپن را خواستار است، اقدامی که ممکن است که به برچیده شدن دائمی تعدادی از راکتورهای هستهیی ژاپن منجر شود.
به گزارش این روزنامه انگلیسی، سختگیری ناظران هستهیی تازه ژاپن، کشوری که در آن ناظران همواره از انرژی هستهیی حمایت میکردند، ممکن سبب ایجاد تنش با دولت محافظهکار شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن شود.
دولت قبلی ژاپن قول داده بود تا سال ۲۰۴۰ استفاده از انرژی هستهیی را در این کشور متوقف کند، ولی آبه از زمان آغاز فعالیت خود بهعنوان اول وزیر ژاپن از تایید مجوز ساخت راکتورهای هستهیی تازه و پیشرفته که به نقل از وی توانایی بیشتری برای مقاومت در برابر زمین لرزه وسونامی خواهد داشت، حرف زده است.
انتظار میرود که نهاد نظارت هستهیی ژاپن به شرکتهای برق این کشور سه تا پنج سال وقت بدهد تا تاسیسات خود را برای اعمال استانداردهای تازه به روز کنند و هنوز مشخص نیست که آیا قبل از تکمیل این تغییرات راکتوری اجازهای راهاندازی مجدد را پیدا خواهد کرد یا خیر. حتی اگر این نهاد نظارتی در طول دوره اجرای این قوانین تازه اجازه راهاندازی مجدد راکتورها را بدهد دولتهای محلی ممکن است با چنین اقداماتی مخالفت کند.
فایننشیال تایمز در پایان گزارش خود نوشت: شرکتهای برق ژاپن در حال حاضر در حال آماده کردن خود برای هزینههای قابل توجهی می باشند که قوانین تازه به دنبال خواهند داشت.
شرکت کانسای الکتریک پاور، دومین شرکت برق بزرگ ژاپن هفته قبل اعلام کرد که انتظار دارد در سه سال آینده سالانه ۶۵ میلیارد ین صرف اقدامات ایمنی هستهیی کند، مقداری که دو برابر هزینههای این شرکت پیش از وقوع اتفاق فوکوشیما دایچی بود.
شرکت کیوشو الکتریک پاور نیز اعلام کرده است که هزینههایش سالانه به حدود ۴۳ میلیارد ین خواهد رسید.
انتهای پیام
ایسنا
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com