نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی بخشی از طرح حمایت از سرمایه‌گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه ۹۱ مصوب کردند دولت حق هزینه کردن از منابع حاصل از فروش ارز برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی را ندارد و در صورت عدم اجرای این قانون مستوجب تعقیب قضایی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، ادامه بررسی طرح دوفوریتی حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال کل کشور را در دستور کار داشتند.
نمایندگان مجلس در بررسی ماده واحده این طرح در بند (الف)، قانون بودجه ۹۱ را اصلاح کردند.
بر اساس بند (الف) این طرح مصوب شد، تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به جز بند۲-۴۴ قانون بودجه سال ۹۱ را ندارد.
بر اساس این مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شد منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.
به گزارش مهر کلیات این طرح دوفوریتی در جلسه روز چهارشنبه گذشته مجلس به تصویب رسید و در جلسه امروز فقط بند (الف) مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه بررسی لاهوتی نماینده لنگرود پیشنهاد حذف بند (ب) را ارائه کرد اما این پیشنهاد به تصویب مجلس نرسید.
این طرح دارای سه بند دیگر است که ادامه بررسی آن به جلسه بعدی مجلس یعنی روز چهارشنبه موکول شد اما شاکله اصلی این طرح دوفوریتی همین بند( الف )بود که نمایندگان بررسی آن را به اتمام رساندند.
پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنلاین
بازنشر: ممتازنیوز