میراث دولت دهم برای نظام سلامت چه بود ؟

فروردین ۱۴۰۳
ممتاز نیوز : وزارت بهداشت در آستانه شرمندگی از باب ناتوانی در کاهش هزینه های درمان ۷۶ میلیون ایرانی قرار دارد. روزهای دشواری که محصول تصمیمات سیاسی و عملکرد غیرکارشناسانه دولت دهم است. تخلفات متعدد دولت دهم از تاکیدات فصل سلامت قانون برنامه پنجم توسعه همچنان از نظر کارشناسان حوزه سلامت بیشترین آسیب زایی را برای بهداشت و درمان کشور به همراه داشته و امروز اگر معاون درمان وزارت بهداشت ناچار از اعتراف به سقوط سالانه ۷ درصد جمعیت کشور و ۱۴ درصد شهروندان تهرانی به زیر خط فقر به سبب هزینه های درمان است باید ریشه این اتفاق را در ۴ سال قانون شکنی و خست دولت دهم در تخصیص های مکفی و به هنگام اعتبارات در مسیر جبران لطمات وارد شده به نظام سلامت جست وجو کرد.

به گزارش ممتاز نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ؛ هرچند که در دولت دهم اغلب مسوولان وقت معتقد به تحمیل بار سنگین تحریم و گسترش مشکلات ناشی از این اتفاق بودند اما روشی که دولتمردان دهم در مقابل سلامت مردم در پیش گرفتند هم در افزایش مشکلات بی تاثیر نبود. محمد حاجی آقاجانی که حالابه جای سید حسن امامی رضوی به معاونت درمان وزارت بهداشت منصوب شده راهی جز نظاره تعدد مشکلات درمانی مردم و ناتوانی مراکز درمانی در پوشش بهینه برای خدمات درمانی ندارد. بیمارستان ها که به سبب فقر ناچار به کاهش کیفیت خدمات خود شده اند حتی قادر به اجرای بخشنامه وزیر بهداشت دولت دهم مبنی بر ممنوعیت اعزام بیماران برای خرید تجهیزات مورد نیاز هم نیستند چه برسد که بخواهند ارتقای کیفیتی را سبب شوند و در کسب رتبه کیفی بالاتر با یکدیگر به رقابت بپردازند.

این اخطار البته تازگی ندارد و سیدحسن امامی رضوی در نیمه زمستان سال ۹۱ اخطار داد که وضعیت مالی بیمارستان های دولتی و آموزشی آنقدر اسفبار است که اگر روزی این مراکز از پذیرش بیمار به سبب نبود تجهیزات یا ناتوانی در ارائه خدمات بهینه اجتناب کنند هم ، چندان سبب تعجب نخواهد بود. اخطار معاون درمان وقت وزارت بهداشت زمانی مطرح شد که رییس جمهوری وقت سرگرم تحلیل روابط وزیر بهداشت خود با خانواده لاریجانی بود و واکنش های احتمالی و تبعات حاصل را در کفه ترازو می گذاشت.

کاهش سهم سلامت از بودجه سالیانه طی ۴ سال حکمرانی دولت دهم از اتفاقات نامیمون دیگری بود که ماترک آن به امروز و مردان دولت یازدهم رسیده و باید در چشم رسانه ها نگاه کنند و «براساس قانون برنامه توسعه قرار بود سهم مردم از هزینه های سلامت به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کند اما بر اساس آخرین برآورد وزارت بهداشت هم اکنون بیش از ۶۰ درصد هزینه های درمانی و سلامت را مردم از جیب خودشان پرداخت می کنند که ۲ برابر آن رقمی است که بر اساس قانون برنامه باید به آن می رسیدیم. شاخص مهم دیگر اقتصاد درمان، شاخص کاتاستروفی یا هزینه های تحمل ناپذیر درمان است. این شاخص در ابتدای برنامه توسعه چهارم ۲ درصد جامعه را درگیر و فقیر می کرد و قرار بود تا پایان برنامه به زیر یک درصد جمعیت برسد اما بر خلاف تکلیف برنامه میزان اشخاصی که متحمل هزینه های کمرشکن درمانی می شوند به ۵ الی ۷ درصد افزایش یافته است.»

دولت دهم همچنین با فقیر کردن سازمان های بیمه گر که طبق قانون موظف به تقبل وزن هزینه های درمان و سلامت مردم بودند هم ضربه مضاعفی به پیکر دردمند سلامت وارد کرد. سال ۹۱ افزایش اعتبارات ۱۷ سازمان بیمه گر حتی از سال ۹۰ هم کمتر بود و در حالی که به زعم تمام متولیان سلامت، سرمایه گذاری در بیمه های درمان از سوی دولت در واقع همان تعهد به وظایف موکد قانون است اما دولت دهم با جسارتی غیرقابل توجیه از این مسوولیت شانه خالی کرد و با وجود آنکه نظام سلامت با افزایش روز به روز مشکلات مالی مواجه بود، دولت با کاهش ۴ درصدی سهم سازمان های بیمه گر از بودجه سالانه، مسوولیت خود در قبال سلامت مردم را هم به نازل ترین سطح رساند.

چنانکه آخرین گزارش ها از طلب ۵۴ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت و کسری بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی بزرگترین سازمان بیمه گر کشور و همچنین بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی سازمان های بیمه گر به مراکز درمان حکایت دارد. آن هم در حالی که وزارت بهداشت در آخرین برآورد خود با کسری ۱۱ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال ۹۲ مواجه شده و وزیر بهداشت هم می گوید که تا هشتمین ماه از سال، کمتر از ۳۰ درصد اعتبارات وزارت بهداشت محقق شده است. معاونان سابق و تازه درمان وزارت بهداشت در پاسخ به «اعتماد» دربارهٔ آخرین وضعیت مراکز درمان که باید تا پایان سال ۹۲ پاسخگوی دردهای مردم باشند توضیح داده اند.
 
با کمبود جدی منابع مالی مواجهیم

وضعیت مطالبات بیمارستان ها و کمبود نیروی انسانی چه عرصه یی را در اختیار معاون تازه درمان قرار می دهد؟
امروز مهم ترین مشکل حوزه درمان متوجه کمبود منابع است. در واقع به سبب مشکلات ایجاد شده در تامین منابع حقوق و دستمزد نیروی انسانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بخش عمده یی از درآمدهای عمده بیمارستان ها برای تامین درآمد نیروی انسانی و جبران حقوق آنها هزینه می گردد. به همین سبب باید راهکاری برای تامین حقوق و دستمزدها از محل منابع جاری ایجاد شود تا درآمد اختصاصی بیمارستان ها هم به محل اصلی خود بازگردد و بیمارستان ها بتوانند در این شرایط که با افزایش هزینه ها هم مواجهند، خودشان را اداره کنند. امروز اگر تیوب سی تی اسکن یک بیمارستان بسوزد، قادر به تامین آن نیست زیرا درآمدش این هزینه ها را پوشش نمی دهد و اعتباری هم برای جبران این هزینه ها در نظر گرفته نشده است.

این مشکل کمبود اعتبارات قطعا به تامین تجهیزات هم تسری پیدا می کند. با توجه به کسورات اعتباری که دولت با آن مواجه است و امکان جبران و ترمیمی هم برای آن موجود نیست،۵ ماه باقیمانده از سال چگونه سپری خواهدشد؟خدمات بستری و درمان به بیماران اورژانسی و غیر اورژانسی ارائه می گردد اما با دو نتیجه مواجهیم. کیفیت ارائه خدمت کاهش یافته زیرا منابع موجود نیست و بنابراین، خدمات غیر پزشکی مثل خدمات جانبی حذف می گردد. نتیجه دیگر این است که هزینه بعضی تجهیزات و داروهایی که بیمارستان موظف به تامین و ارائه آنها بوده بر دوش بیماران می افتد زیرا بیمارستان پولی برای تهیه این ملزومات ندارد و در واقع، دولت و سازمان های بیمه گر از پرداخت اعتبارات به بیمارستان ها ناتوان شده اند و این هزینه ها از مردم دریافت می گردد.

اما بخشنامه وزیر سابق بهداشت ارجاع بیمار برای تهیه تجهیزات بیمارستانی را ممنوع کرده بود.آن بخشنامه عملاقابل اجرا نیست.

حسن امامی رضوی معاون سابق درمان وزارت بهداشت

مشکلات حوزه درمان اورژانسی است

با توجه به وضعیت اعتبارات و مطالبات بیمارستان ها و کمبود تجهیزات و نیروی انسانی که حتما گزارش آن در اختیار شما هم قرار گرفته، اولین برنامه یی که در اولویت اقدامات شما قرار دارد، چیست؟
در بخش درمان با مشکلات اورژانسی مواجه هستیم. از جمله که بیمارستان ها به سبب کمبود نقدینگی با مشکلات فراوانی مواجهند. حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان از سازمان های بیمه گر طلب داریم که برای پاسخگویی به نیازهای مردم در حال پیگیری وصول مطالبات مان از سازمان های بیمه گر هستیم. البته تعامل خوبی با سازمان های بیمه گر داریم و تلاش می کنیم که این طلب ها را وصول کنیم. در بحث توزیع نیروی انسانی، تمرکز ویژه یی بر مناطق محروم ایجاد کرده ایم و در حال برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم نیازهای تخصصی پزشکی مناطق محروم را تامین کنیم. تدوین الگوی مدیریت بیمارستانی تازه با عنوان بیمارستان مستقل و پاسخگو را هم به طور جدی در اولویت قرار داده ایم تا ضمن کاهش تصدی گری دولت، نقش حاکمیتی دولت در نظام سلامت را افزایش دهیم.
    
بیمه سلامت، امروز با ۱۲۰۰ میلیارد تومان کسری اعتبار مواجه است. چطور می خواهید از این سازمان پول بگیرید؟
– تلاش های خوبی در دولت در حال انجام است تا تمهیداتی برای جبران کسورات سال ۹۲ اندیشیده شود اما چشم امید ما به بودجه سال ۹۳ است.
    
پس در سال ۹۲ شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود زیرا قرار نیست دولت امسال پول بیشتری در اختیار بیمه ها قرار دهد.امیدواریم تلاش های دولت بعضی از کمبودهای سال ۹۲ را هم جبران کند.
    

     محمد حاجی آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت

health Rss :salamatnews.com
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.