به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ شنبه ۲۰م آبان ۹۱،
یک عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر قرار باشد نرخ آب و برق خارج از قانون هدفمندسازی یارانهها افزایش یابد بهتر است این کار با بررسی دقیق و همهجانبه و با کمترین فشار اقتصادی به مردم انجام شود.
ابراهیم نکو در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: سخنان اخیر رییس کمیسیون اقتصادی در خصوص اجرا نشدن قانون هدفمندسازی یارانهها در سال آینده اظهارنظری شخصی بوده است.
وی افزود: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور نمیتوان وقت دقیقی برای ادامه یافتن یا توقف کامل هدفمندسازی یارانهها اعلام نمود ولی موضوعی را که میتوان بر آن تاکید نمود این است که فاز دوم هدفمندسازی یارانهها حداقل تا پایان این دولت نباید اجرایی شود و اگر قرار بر اجرای آن در دولت یازدهم بود باید همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی تداوم اجرای این قانون بررسی شود.
نماینده مردم رباطکریم با اشاره به احتمال افزایش قیمت تعرفه برق و آب توسط وزارت نیرو، گفت: افزایش قیمت برق و آب از سوی وزارت نیرو در حال دنبال شدن است ولی در شرایط فعلی باید این موضوع به نحوی مدیریت شود که از یک سو نیازهای مالی شرکتهای آب و برق تامین شود و از سوی دیگر مردم بیش از این متضرر نشوند. یکی از راهها، پرداخت یارانه انرژی، برق و سوخت به شرکتهای آب و برق است اما این کار نیز نباید منجر به تشدید کسری بودجه دولت شود.
نکو افزود: افزایش قیمت برق و آب خارج از هدفمندسازی یارانهها یعنی همان افزایشهای سالانه که پیش از اجرای هدفمندسازی از سوی دولت انجام میگرفت. اگر در نهایت تصمیم به افزایش این دو قلم کالای پرمصرف در دولت گرفته شد میزان افزایش باید کمتر از ۱۰ درصد باشد تا آثار افزایش قیمت در زندگی مردم محسوس نباشد.
انتهای پیام
ایسنا