نباید به بهانه تنظیم بازار جلوی صادرات را گرفت

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران گفت: براساس بند «ه» ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه، تنظیم بازار داخلی نمی تواند سبب ممنوعیت صادرات شود و ممنوعیت صدور کلیه کالاها و خدمات به غیر از سه حالت مقدور نیست.

محسن بهرامی ارض اقدس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دربارهٔ تغییر لیست کالاهای صادرات ممنوعه با تاکید بر این‌که طبق قانون برنامه چهارم وپنجم توسعه دولت نمی تواند مانع از صادرات کالاهای غیر نفتی شود، اظهار کرد: دولت تنها در شرایطی می‌تواند مانع از صادرات کالاهای غیر نفتی شود که صادرکننده مابه التفاوت کالاهایی که از آن‌ها در تولید کالاهای صادراتی استفاده می کند را نپردازد.

وی ادامه داد: در این کالاها باید به اندازه‌ای که کالای یارانه‌ای و با ارز ۱۲۲۶ تومانی مصرف شده مابه التفاوت پرداخت شود.

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران با بیان این‌که براساس این ماده اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی امکان صادرات ندارند تصریح کرد:‌ همچنین اقلام خاص دامی و نباتی که امکان ذخایر ژنتیکی یا حفاظت تنوع زیست محیطی داشته باشند و همین طور کالاهای یارانه‌ای که دولت یارانه مستقیم برای آن‌ها پرداخت می‌کند امکان صادرات ندارند.

وی دربارهٔ مورد آخر گفت: البته اگر مابه التفاوت این کالاها پرداخت شود نمی توان صادرات آن ها را ممنوع کرد.

بهرامی با تاکید بر این‌که این اقدام دولت اساسا بر خلاف این بند از قانون برنامه پنجم توسعه است خاطرنشان کرد: از نظر ما ایجاد محدودیت برای صادرات کالاهای غیر نفتی خلاف قانون است و در صورت پرداخت مابه التفاوت امکان صادرات آن‌ها وجود دارد.

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران افزود: صادرکنندگان با برنامه ریزی طولانی مدت و تبلیغات و شرایط نابرابر برای دستیابی به بازارهای هدف برنامه ریزی می کنند ولی یک شبه با ممنوعیت صادرات، بازارهای هدف از بین می‌رود.

وی با بیان این‌که زمانی که جلوی صادرات محصولات پتروشیمی هم گرفته شد واحدهای تولیدی به مشکل خورده و سایر کشورها بازارهای هدف را از ایران گرفتند تصریح کرد: اساسا این تصمیمات زمانی دچار تغییرات و اصلاحات می شوند که در تصمیمات اولیه آنان تمام جوانب آن مورد بررسی قرار نگرفته است.

بهرامی گفت: اگر صادرکنندگان این بخش‌نامه‌ها قبل از صدور با بخش خصوصی مشورت کرده یا پیش از اجرای آنان مهلتی دریافت کنند جلوی بسیاری از مشکلات گرفته می‌شود زیرا جریان صادرات نه تنها لحظه‌ای نیست بلکه یک پروسه طولانی مدت است.

او با تاکید بر این‌که این ممنوعیت‌ها و آزادسازی‌ها بازار را ناامن می کند اظهار کرد: براین اساس امکان برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری از صادرکنندگان سلب شده و این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که ما نیاز بسیاری به ارز صادراتی داشته و نباید به بهانه تنظیم بازار داخلی جلوی صادرات را گرفت.

به گزارش ایسنا، سازمان توسعه تجارت به تازگی فهرست تازه کالاهای ممنوعه صادراتی را منتشر کرده که بر اساس آن ۲۷ قلم کالا شامل ممنوعیت صادرات شده است. این در حالی است که این فهرست پیش از این دو بار دستخوش تغییر شده بود. ابتدا صادرات ۵۲ قلم کالا ممنوع شده بود که پس از مدتی این تعداد به ۳۹ قلم کالا

کاهش یافت.

انتهای پیام