به گزارش ایرنا ، بسباس تا تعیین وزیر جدید، سرپرستی وزارت دارایی تونس را برعهده خواهد داشت.
در بیانیه نخست وزیری تونس در پاسخ به آنچه در استعفانامه الدیماسی از جمله در خصوص قانون عفوعمومی آمده، خاطرنشان شده است: راههای اجرای این قانون همچنان در حال بررسی است و در جلسه آینده هیات وزیران مطرح خواهد شد.
در این بیانیه در واکنش به ادعای سیاسی شدن رسیدگی به برخی پرونده های اقتصادی و اجتماعی تاکید شده است: در باره چگونگی برخورد با این پرونده ها اختلاف نظر وجود دارد و البته وزیر مستعفی در خصوص نتایج مذاکرات اجتماعی و سیاست پرداخت دستمزد که همچنان در مرحله رایزنی و بررسی قرار دارد، اعلام تحفظ کرده بود.
دولت تونس تصمیم گرفته است که حقوق و دستمزد را بین سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۲۴ افزایش دهد.
براساس بیانیه نخست وزیری تونس ، الدیماسی همچنین در قبال سیاست دولت در خصوص حمایت از کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت ها بویژه قیمت سوخت اعلام تحفظ کرده بود.
در این بیانیه آمده است: وزیر مستعفی موضعی متباین با نظر دولت در خصوص راههای حل پرونده های اعتراضات برخی صنوف در استان های مختلف تونس داشته است.
نخست وزیری تونس با قدردانی از تلاش های الدیماسی در دوره وزارت دارایی تاکید کرده است که سیاست های دولت در پرونده های اقتصادی و اجتماعی ، رعایت منافع ملی ، حفاظت از امنیت اجتماعی و حمایت از قشرهای ضعیف و محروم جامعه تونس است.
الدیماسی در اعتراض به آنچه ‘ اشتباهات مکرر در سیاست های مالی’ دولت تونس خواند عصر روز جمعه به وقت محلی از مقام خود به عنوان وزیر دارایی استعفا کرد.
خاورم ** ۱۳۲۴
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۴۹۲۴۲
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی