نرخ تورم مواد خوراکی به روایت مرکز آمار؛ تورم مسکن ۴۸ درصد

ادامه اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر نرخ تورم؛

ایران > قانونگذاری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره گزارش مرکز آمار به کمیسیون در خصوص نرخ تورم گفت: بر اساس این گزارش در تیرماه شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۴٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۳۵٫۴ درصد است.

به گزارش همشهری آنلاین، علی‌محمد احمدی با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان آمار در تیرماه شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۴٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۳۵٫۴ درصد است، گفت: طبق این آمار در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش ماهانه مربوط است به گروه نان و غلات با ۱۰٫۲ درصد، گروه شیر و پنیر و تخم مرغ با ۸ درصد، گروه میوه و خشکبار با ۷٫۵ درصد و گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنان با ۶٫۵ درصد.

نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار همچنین شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در تیر ماه ۹۱ به اندازه ۲٫۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد، ادامه داد: بیشترین سهم از این افزایش به ترتیب به گروه مسکن و آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها با ۴۷٫۷ درصد، گروه بهداشت و درمان با ۱۴٫۵ درصد و گروه کالاها و خدمات متفرقه با ۱۴٫۳ درصد متعلق است.

وی نرخ تورم در دو بخش مواد غذایی و مسکن را غیرطبیعی خواند و خاطرنشان کرد: افزایش نرخ تورم در دو شاخص مواد غذایی و مسکن در افزایش نرخ تورم کل بسیار تاثیرگذار است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره رشد صعودی قیمت مصالح ساختمانی نیز گفت: توجیه مسئولان برای افزایش قیمت گوشت و مرغ افزایش جهانی قیمت نهاده‌های این محصولات بود اما مصالح ساختمانی کاملاً ساخت داخل هستند و کشور ما از صادرکنندگان مصالح ساختمانی است که افزایش قیمت در این بخش نمایانگر قصور مسئولان در کنترل بازار است.

احمدی با بیان اینکه اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرای می‌شد، شاهد چنین افزایش قیمت‌هایی نبودیم، یادآور شد: بخش مهمی از افزایش تورم در کشور مربوط به اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، مسئولان در اجرای این قانون از تولید حمایت نکرده و یارانه این بخش را پرداخت نکردند و در تنظیم بازار کوتاهی کردند.

وی ادامه داد: این قصور باعث شد در فاز اول تورم ناشی از هدفمندی به بازار تحمیل شود و در فاز دوم اثراتش را بر بخش‌های مختلف تحمیل کند. اگر در ابتدای اجرای این قانون سهم تولید را مشخص می‌کردیم شاید دچار این مشکلات نمی‌شدیم.

به گزارش مهر، پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۰ معادل ۲۲٫۹درصد بوده است.

در جلسه هفته گذشته رئیس سازمان آمار با کمیسیون برنامه و بودجه هم تورم امسال ۲۶٫۲ درصد اعلام شد که تورم در دو بخش مسکن و مواد غذایی تاثیر به سزایی در افزایش نرخ تورم داشته است.


RSS

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.