|
|
نهاد مسئول امور اداری قضات مصر روز دوشنبه تصمیم گرفت قضاتی را برای نظارت بر همه پرسی جنجال برانگیز پیش نویس قانون اساسی این کشور تعیین کند.
|
|
|
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، شورای عالی قضایی مصر موافقت خود را « با انتخاب قضات و اعضای دادستانی کل برای نظارت بر همه پرسی دربارهٔ پیش نویس قانون اساسی اعلام کرده است. »
محمد مرسی رئیس جمهور مصر برگزاری همه پرسی را در تاریخ پانزدهم دسامبر خواستار شد.
باشگاه و اتحادیه قضات روز یکشنبه اعلام کردند این همه پرسی را تحریم می کنند.
مشاور قضایی مرسی اعلام کرد تصمیم شورای عالی قضایی به این معناست که به رغم درخواست تحریم باشگاه قضات، همه پرسی تحت نظارت قضایی انجام می گردد.
وی اعلام کرد شورای حکومتی که مشورت حقوقی به دولت می دهد نیز همین تصمیم را دارد.
وی گفت : « بالاترین نهاد قضات شورای عالی قضایی است. قضات براین باورند آنها در برابر مردم مسئول می باشند. »
همچنین الجزیره در خبری فوری اعلام کرد دوازده اتحادیه صنفی مصر با اعلام تایید قانون اساسی این کشور، تاکید کردند در برابر این قانون نمی ایستند.
|
|
|
