با گسترش دامنۀ بحران اقتصادی، افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری خود را با این سوال روبرو می بیند که آیا گسترش نظام سرمایه داری، اقتصاد بازار و لیبرالیسم کارآیی بیشتری دارد یا نقش دولت در اقتصاد؟ به گزارش خبرآنلاین دکتر ملک یحیی صلاحی در کتاب “سیاست به مثابۀ علم” در خصوص نظام سرمایه داری و دولت مداخله جو می نویسد: با بحران بزرگ اقتصادی سال ۱۹۲۹ به وضح روشن شد که دیگر مکانیسم اقتصادی موجود برای حفظ نظام سرمایه داری کافی نیست. پس اقدامات و تدابیر دولت در جهت برنامه ریزی و تنظیم اقتصاد بیش از پیش احساس شد.
صلاحی می افزاید: برای حفظ سرعت توسعۀ اقتصادی، در اواخر قرن نوزدهم، دولت هر چه بیشتر خود را در اقتصاد سهیم کرد. مرحلۀ توسعه تمرکز اقتصادی با هدف ایجاد انحصارات به ویژه با افزایش تلفیق بانکها و سرمایه های صنعتی به سرمایه ملی، از نشانه های بارز اقدامات دولت مداخله جو بود. محدودۀ علمیات دولت و اقتصاد به طور مرتب به یکدیگر نزدیکتر و مستحکم تر می شد.
عصر مترقی(۱۹۰۰- ۱۹۱۶) با سیاست “ثبات اقتصاد سرمایه داری رشد یافته” (سرمایه داری قرن هجدهم و نوزدهم تا شروع جنگ جهانی اول) مشخص شد. مداخلۀ دولت فدرال در جامعه و اقتصاد، به ویژه در دورۀ بحران بزرگ اقتصادی و پس از آن؛ یعنی از شروع سقوط بورس در اکتبر ۱۹۲۹ تا شروع جنگ جهانی دوم افزایش داشته است. از سال ۱۹۳۳ برنامۀ اقتصادی “فرانکلین روزولت” یعنی نیودیل به اجرا درآمد.
هدف اقدامات و تدابیر نیودیل این بود که اقتصاد آمریکا را از بحران رها ساخته، بدون اینکه ساختار اقتصاد بخش خصوصی مورد سوال قرار گیرد. جان مینارد کینز در خصوص ظهور دورۀ بحران، به دولت توصیه می کند کمبود تقاضا را در بازار جبران کند و به اقتصاد تحرک بخشد. به عبارت دیگر زمانی که در بخش خصوصی تقاضا کمتر از عرضه باشد، دولت وظیفه دارد کمبود تقاضای بخش خصوصی را با تقاضای بخش دولتی جبران کند تا بار دیگر تعادل برقرار شود. در این حالت دولت، باید مخارجی پیش از درآمدهای مالیاتی خود متحمل شود؛ به عبارت دیگر، با قرض دولتی به وسیلۀ اخذ وام به تعادل برسد. سیاست کسر بودجه به مثابۀ تدابیر اقتصادی در ایالات متحدۀ آمریکا، مسائل مزد و قیمتها را نیز در برگرفت. بخشی از دنیای تجارت بر ضد طرحهای مداخله جویی روزولت برانگیخته شد. امروزه گسترش و توسعۀ بخش خصوصی از مهمترین و در واقع اصلی ترین پیش شرط های توسعۀ اقتصادی است. اما با گسترش بحران اقتصادی و دامنۀ آن که از سال ۲۰۰۸ بر جهان سایه انداخته است، این فرضیه تقویت شده است که دولت باید نقش آفرینی بیشتری در کنترل اقتصاد کشور داشته باشد تا در صورت بروز بحران قادر به اتخاذ تدابیری برای مهار آن باشد.
شاید از همین روست که برخی از کشورها از جمله فرانسه، چندان روی خوشی به اقتصاد لیبرالیستی از خود نشان نمی دهند و ترجیح می دهند همچنان به شکلی سنتی اقتصاد کشورشان را اداره کنند. از همین رو به رغم تمام اختلاف نظرهای موجود میان دو کاندیدا مخالفت با اقتصاد بازار و اقتصاد لیبرالیستی یکی از اشتراکات بارز میان آنهاست. واقعیت اینست که لیبرالیسم طرفدار چندانی در فرانسه ندارد. از این رو هیچیک از کاندیداها جرأت ندارد در تبلیغات انتخاباتی خود روی این مسئله مانور دهد. حمایت از مردم، کاهش مالیات، افزایش درآمدها و به یک معنا تعریف برنامه ها و اهداف در چهارچوب ملی از اصلی ترین اهداف مورد توجه کاندیداهای فرانسوی است.
به گزارش خبرآنلاین تنها ۳۰% فرانسویها موافق اقتصاد بازار هستند. از این رو شاید درک این مسئله آسانتر باشد که کاندیداهای فرانسوی با توجه به این مولفه، برنامه ها و تبلیغات خود را تدوین می کنند. از این رو تعریف چپ و راست نه به معنای واقعی آن در فرانسه، بلکه بیش از همه این صف آرایی متأثر و برگرفته از جدالی تاریخی و کهنه است.
۴۹۲۶۳
دانلود
خبرآنلاین