نظر شورای نگهبان همان است که اعلام شد

به گزارش جام جم آنلاین محمود احمدی ن‍ژاد رئیس جمهور هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را به معاونت ارتقا داده و محمد رضا میرتاج الدینی را به ریاست آن منصوب کرد.

برخی معتقدند که این معاونت غیر قانونی بوده و رئیس جمهور اجازه چنین کاری را نداشته است.

این موضوع به شورا نگهبان کشیده شد که این شورا در پاسخ به درخواست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه درباره بررسی اختیارات ریاست جمهوری بر اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور را موظف به نظارت بر مواردی که قانون اساسی تشخیص برداشت نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیارات یا وظیفه‌ای محول نموده است، ندانست و تشکیلات مرتبط با این قضیه را غیر قانونی اعلام کرد.

اما میرتاج الدینی روز گذشته در مصاحبه ای از خبر برخی خبرگزاری‌ها در انعکاس نظر تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ انتقاد کرد و گفت: برخی رسانه‌ها از زبان شورای نگهبان اعلام کردند که معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی غیرقانونی است در حالی که شورای نگهبان در متن خود نامی از این معاونت نیاورده و ثانیا این معاونت، بر اجرای قانون اساسی در محدوده‌ای که تعیین شده است فعالیت می‌کند. سوم اینکه بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، یکی از وظایف رییس‌جمهور، نظارت بر اجرای قانون اساسی است و بر مبنای اصل ۱۲۴ نیز رییس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف خود معاونینی منصوب کند.

خبرنگار ما امروز در تماسی با عباسعلی کدخدایی نظر وی را در خصوص این اظهارات پرسید که وی در جواب گفت: نظر شورای نگهبان در این زمینه کاملا روشن است و نظریه ما همان است که اعلام شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا معاونت مذکور قانونی است یا خیر؟ گفت: شورای نگهبان جواب این سوال را قبلاً کتباً اعلام کرده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست خبری /۳/۲۰  با اصحاب رسانه‌ها، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تشکیل هیأت موسوم به نظارت بر اجرای قانون اساسی، به سوابق این موضوع اشاره کرد و گفت: در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۵ شورای نگهبان با ارائه نظر تفسیری خود در خصوص اصل ۱۱۳ به تشکیل هرگونه نهاد و هیات بازرسی در خصوص قانون اساسی ایراد گرفت.

وی یادآور شد: این در حالی بود که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی قبل از بازنگری سال ۱۳۶۸، رئیس جمهور اختیارات بیشتری داشت و بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، مسئولیت هماهنگی بین سه قوه نیز از رئیس جمهور به مقام معظم رهبری واگذار شد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اسناد و سوابق موضوع گفت: شورای نگهبان پیشتر هم اعلام کرده است که تشکیل هر گونه هیأت و نهاد بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی از نظر این شورا خلاف است.

یکی از خبرنگاران از علت عدم برخورد شورای نگهبان با تشکیل چنین هیأتی سوال کرد که دکتر کدخدایی در پاسخ گفت: مسئولیت شورای نگهبان فقط اعلام نظر در خصوص مغایرت این اقدام بود و به دوستان دولت نیز اعلام گردیده است که تفسیر آنان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی ناصواب است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به حجم زیاد کارها در این امر نظارت بر انتخابات مجلس نهم و بررسی لایحه بودجه گفت: موضوع تشکیل هیات موسوم به نظارت بر اجرای قانون اساسی به تازگی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است و تفسیر جدید شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۱۳ که مبتنی بر نظرات قبلی است، به زودی اعلام و در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.

یکی از خبرنگاران با اشاره به اقدام رئیس جمهور مبنی بر انتصاب “معاون رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی” نظر شورای نگهبان را در این خصوص جویا شد که دکتر کدخدایی گفت: انشاءالله این موضوع نیز در ضمن بررسی تفسیر اصل ۱۱۳ در شورای نگهبان بررسی و اعلام نظر خواهد شد.