به گزارش ایرنا به نقل اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه حمایت از خانواده مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
نظر شورا در ارتباط با این به شرح زیر اعلام می شود:
۱- در ماده (۵)، صدور حکم و پرداخت هزینه های مذکور در این ماده در غیر موارد تسبیب،خلاف موازین شرع است.
۲- ماده(۱۹) از این حیث که مشخص نیست آیا قاضی ملزم به رعایت نظریه کارشناسی است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-در ماده(۲۹)، اطلاق اجرت‌المثل ایام زوجیت به نحو مذکور در این ماده،خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مراد از نحله و اینکه به چه مواردی تعلق می‌گیرد باید مشخص گردد تا اظهارنظر شود.
۴-اطلاق ماده (۳۰)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵- ماده (۳۲)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۶- در ماده (۳۶)، اشتراط حضور زوجه برای اجرای صیغه طلاق، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۷- ماده (۳۹) باید روشن شود در صورتی که ایام عده منقضی و هیچ یک از این دو شرط نباشد، تکلیف چیست؛ تا اظهارنظر ممکن گردد.
۸- در ماده (۴۳)، مقصود از محجور روشن شود تا اظهارنظر گردد.
۹- مدت مذکور در ماده (۴۹) باید حسب مورد با توجه به خصوصیات و شأن طرف، توسط قاضی تعیین گردد، بنابراین این ماده بنحو مذکور اشکال شرعی دارد.
۱۰- در بند(۳) ماده (۵۰) روشن گردد آیا فرزندان ذکور معلول، مستحق دریافت مستمری نیستند؟
۱۱- در ماده (۵۷)، در خصوص گواهی برخلاف واقع، قید عامداً لازم است و الا اشکال دارد
موارد اصلاحی پیشنهادی به شرح زیر است :
۱- در ماده(۲۹)، عبارت صدر ماده نیاز به اصلاح عبارتی دارد.
۲- انتهای تبصره ماده (۳۶)، نیازمند اصلاح واژگانی است.
۳-در ماده (۵۸)،منظور از ‘انفصال درجه چهار’ مشخص نیست.
سیام **۱۷۰۸ ۱۴۱۸
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۰۹۳۹۵۱
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی