«نقشه‌فروشی» معضل تازه ساختمانی

به گزارش نوساز به نقل از دنیای اقتصاد، یک عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تهران از وقوع فاجعه تازهی در ساختمان‌سازی‌های پایتخت خبر داد که در آن، بسازبفروش‌ها به جای آنکه مسوولیت تهیه نقشه‌محاسباتی را به شرکت‌های دارای صلاحیت‌ طراحی‌سازه واگذار کنند، نقاشی‌های متفرقه‌ای که توسط دلالان نقشه از روی نرم‌افزارهای قفل‌شکسته طراحی‌سازه کپی می‌شود را خریداری می‌کنند.
بسازبفروش‌ها با مبنا قراردادن این نقاشی‌ها به جای نقشه واقعی، عملا بدون محاسبات فنی و طراحی مهندسی، اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند طوری که در بعضی موارد سازنده از نقشه اسکلت‌فلزی برای احداث ساختمانی با اسکلت‌بتنی بهره می‌برد!
به این ترتیب در پیشانی ساختمان‌های تهران که سال‌ها است به معضل «امضا فروشی توسط گروهی از مهندسان‌ساختمانی» ممهور شده و به‌رغم پیگیری‌ها و موضع‌گیری‌‌های تند تقریبا همه دستگاه‌ها از شهرداری گرفته تا نظام‌مهندسی و حتی مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی، هنوز فروش تعهد مهندسان در مراحل مختلف ساخت‌وساز ادامه دارد، چالش تازه‌تری تحت عنوان «نقشه‌فروشی» نشسته است که طبق گفته عضو هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی تهران با فعال‌کردن دفتر «کنترل‌ ساختمان» به راحتی قابل کنترل و حذف است.
حجت‌اله عزیزی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با ورود اشخاص غیرمتخصص به حوزه ساخت‌وساز -چه در مرحله طراحی و چه در مرحله اجرا- نوسازی شهر تهران به کوبیدن آب در هاون شباهت پیدا کرده است. در حال حاضر ساختمان‌های کلنگی تخریب می‌شود اما به جای ساخت‌وساز اصولی و حرفه‌ای، ساختمان‌های کلنگی تازهتر جای آنها را می‌گیرد.
وی افزود: وقتی که بعضا محاسبات سازه و اسکلت یک ساختمان توسط اشخاص غیرمتخصص، طراحی می‌شود و توسط مجریان فاقد پروانه صلاحیت حرفه‌ای، اجرا و با مصالح غیراستاندارد ساخته می‌شود، جای خالی سازمان نظام مهندسی به عنوان تنها متولی ساخت و ساز کاملا مشهود می‌شود.
این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تهران تصریح کرد: در قبل‌ای نه چندان دور، شهرداری تهران با ایجاد واحد «کنترل مضاعف نقشه‌های سازه» در مناطق ٢٢ گانه تا حد بسیاری کیفیت طراحی و نقشه‌های سازه را افزایش داد، اما مدتی بعد به سبب آنچه ورود غیر‌قانونی به حوزه مسوولیت مهندسین تعبیر شد، کار این واحد متوقف شد. بعد از آن، با ادامه بررسی و رفع نقص نقشه‌های محاسباتی سازه در دفتر کنترل ساختمان سازمان نظام مهندسی ( البته برای پروژه های بالای ٣٠٠٠ متر مربع زیر بنا )، علاوه بر ارتقای کیفیت نقشه‌های معماری، سازه، برق و مکانیک، دخالت اشخاص غیر‌متخصص و حتی غیر‌مهندس کاهش و ‌
حق‌الزحمه مهندسین افزایش یافت.
اما با تمام این اقدامات، متاسفانه در حال حاضر نقشه‌های محاسباتی بر اساس پیش‌فرض‌های غیرواقعی مکانیک خاک مربوط به زمین ساختگاه و با استفاده از نرم‌افزارهای سازه‌ای غیراستاندارد و قفل شکسته انجام می‌شود و هیچ کنترلی هم روی آنها صورت نمی‌گیرد.
عزیزی گفت: در این نقشه‌ها که بعضا فاقد فایل کامپیوتری سازه‌ای بوده و بهتر است بگوییم نقاشى و ترسیم شده‌اند، عموما از نقشه‌های محاسباتی پروژه‌های مشابه استفاده شده و متاسفانه کپی می‌شوند، تا آنجا که جزئیات نقشه‌های سازه پروژه‌ای با اسکلت بتنی، در نقشه‌های سازه پروژه‌ای با اسکلت فلزی دیده می‌شود. وی گفت: عمق فاجعه زمانی بیشتر می‌شود که اشخاص غیرمتخصص و غیرمتعهد با ورود غیرقانونی به حوزه طراحی و خصوصا طراحی سازه، برای خوش‌خدمتی و جلب رضایت صاحبان سرمایه (بخوانید بسازبفروش‌ها) از هیچ ترفندی برای دور زدن مباحث مقررات ملی دریغ نمی‌کنند. به عنوان مثال کافی است در محاسبه نیروی زلزله به جای تیپ ٣ زمین که از دفترچه مکانیک خاک برداشت شده است، تیپ ٢ لحاظ شود و ٢٠ (بیست) درصد فولاد و بتن مصرفی اسکلت ساختمان به‌طور غیرواقعی سبک‌تر شود.
جالب‌تر اینکه در بسیاری از موارد نقشه‌های سازه و سازه نگهبان قبل از انجام مطالعات مکانیک خاک تهیه می‌شود که قطعا می‌تواند سبب فرو‌ریزی ساختمان‌های مجاور گود پروژه در حین اجرا و نشست ساختمان در آینده شود. وضعیت نقشه های معماری، برق و مکانیک هم بهتر از نقشه‌های سازه نیست. کافی است سری به قسمت نیازمندی‌های روزنامه‌ها بیندازید و با ادبیات غیرحرفه‌ای بسیاری از اشخاص فرصت‌طلب آشنا شوید. جایی که نقشه‌های معماری به صورت آماده و نقشه‌های برق و مکانیک به صورت غیر‌واقعی توسط نقشه‌کش‌های شرکت‌های ظاهرا مهندسی و با حداقل هزینه ترسیم می‌شود و فرصت کار حرفه‌ای و درآمد مناسب را از همکاران مهندس در گرایش‌های مذکور می‌ربایند.
عزیزی در ادامه تاکید کرد: در هر حال به نظر می‌رسد با فعال کردن دفتر کنترل ساختمان سازمان نظام‌مهندسی و کنترل نقشه های معماری، سازه، برق و مکانیک، می‌توان امیدوار بود که ساختمان‌هایی که ما مهندسین برای مردم طراحی می‌کنیم، در فاز طراحی بدون عیب و نقص به دست سازندگان با صلاحیت می‌رسد و در نتیجه از بروز فجایع انسانی در هنگام بروز زلزله جلوگیری می‌شود.