نقش ژرمنها در شکل گیری اتحادیه اروپا/ موفقیت برلین به موجودیت اتحادیه وابسته است

آلمان کشوری در قلب اروپا ودر همسایگی با ۹ کشور اروپایی و از موقعیت ژئوپلتیکی خاصی برخورداراست. اتحاد دو آلمان در سال ۱۹۹۰ و به دنبال فروپاشی دیوار برلین اهمیت این کشور نسبت به دوره قبل از اتحاد را بیشتر کرد و نقش این کشور را در تحولات اتحادیه اروپا بارزتر نمود.

 

پیمان ماستریخت و نقش آلمان در همگرایی امنیتی- دفاعی اتحادیه اروپا

 

آلمان از کشورهای موسس اتحادیه اروپا است که به موجب پیمان ماستریخت در فوریه ۱۹۹۲ از تکامل جامعه اروپایی به وجود آمد. هدف این اتحادیه ابتدا همکاری اقتصادی و سیاسی بین اعضا برای تامین وحدت اروپا بود اما به موجب پیمان ماستریخت جنبه دفاعی و امنیتی به آن اضافه شد. در پیمان ماستریخت آخرین مرحله واردشدن به دفاع جمعی از طریق اجراشدن واحد پول مشترک اروپایی (یورو) در ژانویه ۱۹۹۹ آغاز شد. در این قرارداد، سیاست امنیتی و خارجی مشترک نیز به وجود آمد.

 

در گام های بعدی با قرارداد آمستردام در اکتبر ۱۹۹۷ مرحله های مهم بعدی در راه وحدت اروپا طی شد. اما با بروز اولین بحران عمده و جدی اروپا بعد از جنگ یرد یعنی بحران بالکان و فروپاشی یوگسلاوی سابق و وقوع جنگ بوسنی، ضعف و ناتوانی اتحادیه اروپایی در مسائل امنیتی و دفاعی، آشکار و ضعف های ساختاری و کارکردی سیاست خارجی و امنیتی مشترک نمایان شد.

 

پیمان آمستردام که اصلاحیه و مکمل پیمان ماستریخت به شمار می آید، قدرت کمیسیون اروپایی را در زمینه سیاست خارجی و امنیتی مشترک تقویت نمود و پست جدید نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی مشترک را ایجاد کرد. در معاهده آمستردام که در می ۱۹۹۹ قدرت اجرایی یافت، تصمیماتی در مورد انتقال تدریجی اتحادیه اروپای غربی به اتحادیه اروپا اتخاذ شد.

 

همچنین وظایف پترزبرگ (وظایف انسان دوستانه،پاسداری از صلح و ایجاد صلح) در این قرارداد نوشته و پذیرفته شد. هدف از ادغام اتحادیه اروپای غربی در اتحادیه اروپا، توانایی عمل اتحادیه اروپا در محدوده اقدامات دسته جمعی مدیریت نظامی و غیر نظامی بحران است. از این رو در اجلاس شورای اروپایی در کلن (۱۹۹۹) برای اتحادیه اروپا زمینه فعالیت جدیدی با مطرح شدن سیاست دفاعی و امنیتی  مشترک فراهم شد. سپس در اجلاس شورای اروپایی در هلسینکی مورخ دسامبر ۱۹۹۹ تصمیماتی جهت تشکیل سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اتخاذ گردیدو سران اتحادیه، طرح امنیت و دفاع مشترک اروپایی را تصویب نموده و تصمیم گرفتند نیروی واکنش سریع اروپایی را تا پایان سال ۲۰۰۳ تشکیل دهند.

 

در اول مارس ۲۰۰۰ اتحادیه اروپایی سه نهاد دفاعی-امنیتی در بروکسل ایجاد کرد که اولین ارگان ها و ساختار های دفاعی اتحادیه اروپا محسوب می شوند: کمیته سیاست امنیتی و سیاسی،کمیته نظامی و ستاد نظامی. بدین ترتیب روند حرکت اعضای اتحادیه اروپا به سمت ایجاد سیاست دفاعی و امنیتی مشترک به مرحله اجرا رسید که آلمان با سیزده هزار و پانصد نفر نیرو بیشترین مشارکت و لوکزامبورگ با صد نفر کمترین مشارکت را در تامین نیروی ۶۰ هزار نفری واکنش سریع داشتند.


از زمان کنفرانس سران انگلستان و فرانسه در سن مالو در دسامبر ۱۹۹۸ سیاست دفاعی عنصر اصلی بحث های مربوط به آینده اتحادیه اروپا در جلسات شورای اروپایی در هلسینکی،کلن و نیس(۲۰۰۰) بوده است. نخستین استفاده آشکار از واژه مستقل در اعلامیه سن مالو بود. فرانسه و انگلیس در این اعلامیه در دسامبر ۱۹۹۸ بیان کردند که اتحادیه اروپا باید از توانایی انجام عملیات مستقل با پشتیبانی نیروهای نظامی و ابزار تصمیم گیری برای استفاده از آنها و آمادگی برای انجام چنین کاری جهت پاسخگویی به بحران های نظامی برخوردار باشد.

 

پس از این اعلامیه ۱۵ دولت عضو اتحادیه اروپا در کنفرانس های سران در هلسینکی،کلن و نیس تصمیم خود را به ایجاد یک توانایی مستقل تصمیم گیری درباره مسائل امنیتی و دفاعی اعلام داشتند که بر این اساس تلاش هایی در جهت تشکیل نیروی نظامی تحت عنوان ارتش واحد اروپایی انجام شد. هدف این طرح نظامی ایجاد نیروهای مسلح تا ۶۰ هزار نظامی است که بتوان آن را در عرض یک ماه برای مدت یک سال به کار برد.

 

بدین ترتیب روند حرکت اعضای اتحادیه به سمت ایجاد سیاست دفاعی و امنیتی مشترک به مرحله اجرا رسید. اما به منظور کاستن از نگرانی های آمریکا اعلام کردند که ساختار فرماندهی برنامه ریزی و توانمندی های اطلاعاتی نیروی واکنش سریع اروپایی وابسته به ناتو خواهد بود. همچنین این نیروی اروپایی عمدتا برای عملیات پاسداری از صلح یا دیگر ماموریت های نظامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که  ناتو به رهبری آمریکا در آن دخالت نخواهد کرد.

 

به طور کلی باید در نظر داشت اهداف اولیه جامعه اقتصادی اروپا که بیشتر اقتصادی و دربر گیرنده منافع تجاری و گمرکی بود اکنون گسترش یافته و زمینه های سیاسی، اجتماعی، قضایی، پولی و فرهنگی و امنیتی را  نیز دربر گرفته است. حرکت اروپا برای دستیابی به وحدت، بیانگر تمایل دائمی کشورهای عضو این اتحادیه در دستیابی به یک وحدت سیاسی، اقتصادی و پولی پایدار و مستحکم است. در این راستا سیاست های اتخاذ شده طی دوران متعدد، نقد و ارزیابی شد و اعضا به بازسازی و تصحیح سیاست های اتحادیه پرداختند تا از این طریق فرایند وحدت اروپا عملی شود.

 

آخرین اقدام اروپایی ها تصویب پیمان لیسبون در نوامبر ۲۰۰۹ بود که به آن معاهده اصلاحات اتحادیه اروپا می گویند. یکی از اهداف این پیمان انسجام بیشتر در درون اتحادیه و کارآمدتر کردن سیستم تصمیم گیری در موضوعات مهم و استراتژیک است.
در حالی که در این پیمان جدید به ویژه در عرصه هایی همچون سیاست خارجی و دفاعی همچنان رای گیری به روش اجماع خواهد بود، در همین چارچوب این پیمان اجازه می دهد که دو یا چند کشور اروپایی خارج از پیمان لیسبون همکاری و فعالیت نظامی داشته باشند.

 

به دنبال اصلاحات صورت گرفته در پیمان لیسبون ریاست اتحادیه اروپایی دچار تغییرات زیادی شد. از جمله پست جدید نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی مشترک که بر عهده خانم کاترین اشتون است بودجه ای ۱۰ میلیارد یورویی دریافت کرد و قرار شد بیش از ۵ هزار کارشناس و متخصص در اختیار وی گذاشته شود. این پست تحول جدیدی است که تبعات زیادی در صحنه روابط خارجی اتحادیه اروپا به وجود خواهد آورد.

 

راهی جدا از آمریکا

فعالیت آلمان در مسائل کوچک و بزرگ بین المللی حکایت از آن دارد که در خط مشی سیاسی آلمان اعتماد به نفس جدیدی به چشم می خورد. عضویت آلمان در سازمان های مهم بین المللی و نقشی که در این سازمان ها دارد اهمیت این کشور را بیشتر نمایان می سازد. ارتش آلمان در ماموریت ناتو در کوزوو در عملیات ایساف در افغانستان شرکت داشته است. این کشور از اعضای مهم گروه موسوم به ۱+۵ است که به حل مساله هسته ای ایران می پردازد.

 

انتخاب آلمان در شورای امنیت به عنوان عضو غیررسمی این سازمان را می توان موفقیت دیپلماسی آلمان نامید. با توجه به این که چالشهای پیش روی جامعه جهانی در سال های آتی تعداد بی شماری از منازعات و مسائل امنیتی هستند که تا به حال راه حلی برای آنها یافت نشده است، اهمیت مسائل دفاعی-امنیتی در سازمانهایی نظیر اتحادیه اروپا بیش از پیش مطرح گردیده است.

آلمان برای تامین منافع ملی خود یک نظام امنیت دسته جمعی اروپایی را بر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ترجیح می دهد و در راستای تقویت این اتحادیه به موازات ایفای نقش در ناتو تلاش های فروانی نموده است.

 

آلمان شریک اول تجاری اغلب کشورهای اروپایی است و پرداخت کننده اصلی بودجه اتحادیه اروپا است. این کشور با پرداخت یک سوم از بودجه سالانه اتحادیه اروپا، در اتخاذ تصمیمات و به تحقق رساندن هدف های این اتحادیه حرف اول را می زند. مجموعه این عوامل سبب شده است تا آلمان از قدرت اقتصادی خود به عنوان بزرگترین اهرم در سیاست خارجی اش استفاده نماید.

 

واضح است وقتی کشوری قدرت اقتصادی پیدا کرد توان سیاسی آن وارد عمل می شود. از این رو قدرت اقتصادی آلمان نیز ارتباط مستقیم با قدرت سیاسی و امنیتی این کشور در اتحادیه اروپا به عنوان نهادی که آلمان برای تامین منافع ملی خود برای آن ارزش قائل است دارد. آلمان و نخبه های وزارت امور خارجه اش هنوز خود را به عنوان عضوی از ملت اروپا می شناسند و در راستای تقویت همگرایی آن می کوشند چرا که موفقیت این کشور در عرصه منطقه ای و بین المللی، بسیار به موفقیت پروژه اتحادیه اروپا وابسته است.

 

 در نهایت اینکه موجودیت یافتن هویت اروپایی و تقویت روزافزون آن، اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان و فرانسه را برای محدود ساختن نفوذ آمریکا در تحولات بین المللی به فکر وا داشته است.

 

موضوع سیاست دفاعی و امنیتی مشترک نیز از جمله مصادیق غیرهمسویی در مناسبات آمریکا و اروپا است. آمریکا بر این باور است که با شکل گیری نیروی مستقل اروپایی، ناتو به عنوان سازمان اصلی دفاع و امنیت در اروپا تضعیف می شود و این کشور نقش خود را در اروپا از دست خواهد داد، اما با همه این مسائل آلمان واتحادیه اروپا هنوز در موقعیتی نیستند که بتوانند نقشی برابر با آمریکا در مسائل امنیتی و دفاعی منطقه ای و بین المللی ایفا نمایند و از طرف دیگر نیز به دلایل سیاسی و اقتصادی، خود آلمان و اتحادیه اروپا هم  تمایل به ایفای نقش در سایه چترحمایتی آمریکا دارند تا از این طریق هم اعتماد این کشور را بیشتر جلب نمایند و هم هزینه کمتری برای مشارکتهای نظامی خود بپردازند.


MehrNews Rss Feed

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.