نگاهی به قوانین حمایت از قربانیان مین

گرچه کشور ما هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است اما از لحاظ حقوقی و قانونی در کشور ما سه نوع برخورد
و در نتیجه سه گونه حمایت از معلولان قربانی مین صورت می‌گیرد.

در صورتی که شهروندی غیرنظامی بر اثر انفجار مین کشته شود، خانواده فرد متوفی از کمک‌های مالی ارگان‌های رسمی و حمایت کننده در کشور برخوردار خواهد شد و در صورتی هم که قربانی مین، مصدوم شود باز هم به فرد قربانی و خانواده‌اش کمک مالی خواهد شد.

مطابق کمیسون ماده ۲ استانداری‌های کشور، در صورتی که جانبازی یا شهادت فرد قربانی به احراز مراجع ذیصلاح برسد، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و برخی از نهادهای حمایتی دیگر می‌توانند از خانواده فرد قربانی و در صورت زنده بودن، به خود قربانی کمک‌های ماهانه اعطا کنند.

در تبصره پنج ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون برقراری حقوق و مستمری برای بازماندگان قربانیان مین آمده است: آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند و به آن دسته از افراد مشمول این آئین‌نامه که دچار خسارت‌های مالی می‌شوند، در صورتی که سهل‌انگاری آنان محرز نشود، با تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۲) این آئین‌نامه، خسارت مربوط توسط استانداری محل تأمین و پرداخت می‌شود.

اما در صورتی که مشخص شود فرد بر اثر عبور غیر قانونی از مرزهای کشور روی مین پا گذاشته و مجروح شده است، در نتیجه آن قربانی به عنوان مصدوم شناخته خواهد شد.

اطلاق کلمه مصدوم به قربانی مین، در واقع او را از حمایت‌های گسترده نهادهای مذکور محروم خواهد کرد اما چنین فردی می‌تواند با مراجعه به نهادهایی همچون بهزیستی و کمیته امداد از مستمری ماهانه برخوردار شود؛ مستمری‌ای که گاه مبلغ آن به ۱۳ هزار تومان در ماه می‌رسد.

اما مشکل این نوع حمایت از قربانیان مین این است که بسیاری از هموطنان مرزنشینی که از دل مرزها عبور می‌کنند و ناخودآگاه قربانی مین می‌شوند، شهروندانی از طبقات محروم جامعه هستند که در زبان محلی کردی به آنها کولبر اطلاق می‌شود.

کولبرها عمدتا از اقشار بسیار فقیر جامعه به حساب می‌آیند که با قاچاق کالاهای خوراکی و غیرخوراکی به شهرهای مرزی عراق، مبلغ ناچیزی به دست می‌آورند تا مخارج خود و خانواده‌شان را تامین کنند.

بدیهی است مشکل کولبرهای قربانی مین که به دلیل فقر مالی شدید، مجبور به گذر از مناطق مین‌زده می‌شوند، ریشه‌های عمیق اجتماعی دارد.

در هر حال طبیعی است وجود قوانین متعدد در خصوص حمایت از قربانیان مین، به تنهایی این توان و کارکرد را ندارد که بتواند رنج مصدومان قربانی مین را التیام بخشد؛ ‌بلکه جدای از تصویب قوانین گوناگون، ضمانت اجرایی مفاد این قوانین هم بسیار حائز اهمیت است.

به تعبیر دیگر، اگر با فرهنگسازی گسترده بتوانیم معضل مین و رنج قربانیان مین را به عنوان یک مشکل عمومی و ملی مطرح کنیم، در نتیجه شاید دیگر برای حمایت‌های عملی از مصدومان مین‌زده، اصلا نیازی به تصویب قوانین رنگارنگ وجود نداشته باشد.