۳۰م دیماه ،
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعتبارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از محل منابع دولتی و درآمدهای اختصاصی در سال را بررسی کرد.
مجموع اعتبارات تملک سرمایهای سازمان در این سال برابر ۲,۲۵۷,۹۷۳ میلیون ریال میشود که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ، ۸/۲۲ درصد رشد نشان میدهد. همچنین مجموع اعتبارات هزینهای آن ۱,۰۸۵,۹۶۰ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ، ۶/۹ درصد رشد را نشان میدهد.
بیشترین رشد اعتبار مربوط به برنامه گسترش خدمات موزهای با میزان ۹۱/۴۹ درصد افزایش و بیشترین کاهش مربوط به برنامه اکتشاف باستانشناسی و تاریخی با ۳۰ درصد کاهش است. همچنین علیرغم اهمیت برنامه جذب گردشگران ورودی ، این برنامه رشدی نداشته و برنامه تشویق گردشگری داخلی نیز رشد اندک دو درصدی داشته است.
بر حسب سهم برنامهها از اعتبارات هزینهای و تملک دارایی قانون بودجه سال ، بیشترین رشد مربوط به برنامه توسعه زیرساختها با نرخ رشد ۳۶ درصد است.
اگر چه اغلب ردیفهای بودجه جز چند مورد با قانون برنامه پنجم توسعه همخوانی دارد، لکن به نظر میرسد تخصیص بودجه بین برنامههای مختلف متناسب با نیازهای این بخش صورت نپذیرفته است.
اعتبارات سازمان از محل درآمدهای اختصاصی صرفا مربوط به درآمد حاصل از فروش بلیت موزههاست که در سال ، برآورد آن ۱۶۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده و عمدتا صرف هزینههای جاری خود موزهها میشود.
شایان توجه است که در زمان بررسی لایحه بودجه سال در مجلس شورای اسلامی تقریبا تغییر قابل توجهی در متن لایحه روی نداد و متن و ارقام پیشنهادی دولت در زمینه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مصوب شد. البته در کمیسیون تلفیق مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به احداث موزه دفاع مقدس در استانهای فاقد این موزه با ردیف ۳۰۲۶۳۰۱۱ اختصاص یافت.
این گزارش در ادامه نکاتی را بدین شرح متذکر شده است:
با در نظر گرفتن مجموع اعتبارات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری از یک سو و تکالیف متعدد این سازمان بر اساس قانون برنامه پنجم و نیز قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سوی دیگر، واضح است که میان بودجه و تکالیف این سازمان توازنی وجود ندارد. در این میان کمی اعتبار برنامههای جذب گردشگران ورودی و تشویق گردشگری داخلی مشهود است.
اگرچه اغلب ردیفهای بودجه مطابق با برنامه پنجم توسعه است لکن تخصیص مطلوب تر بودجه بین برنامههای مختلف امکانپذیر خواهد بود.
با توجه به عدم توازن میان بودجه و تکالیف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیز با عنایت به ظرفیتهای موجود در ماده واحده قانون بودجه سال ، در مقطع کنونی میتوان از این ظرفیتها برای انجام تکالیف قانونی سازمان بهره گرفت.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com