نگرانی اتاق تهران از بازگشت به دهه۶۰

اتاق تهران پیرامون مباحث ارزی کشور و ارائه راهکار برای برون رفت از شرایط فعلی، تشکیل جلسه داد و با اعلام نگرانی جدی بخش خصوصی از بازگشت نظام پیمان سپاری ارزی، پیشنهادهایی را نیز برای خروج از بن بست ارزی کشور مطرح کرد.

اتاق تهران پیرامون مباحث ارزی کشور و ارائه راهکار برای برون رفت از شرایط فعلی، تشکیل جلسه داد و با اعلام نگرانی جدی بخش خصوصی از بازگشت نظام پیمان سپاری ارزی، پیشنهادهایی را نیز برای خروج از بن بست ارزی کشور مطرح کرد.

این نشست با حضور اکثریت اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران و نیز برخی نمایندگان دولتی اتاق برگزار شد.

نگرانی از بازگشت به دهه۶۰
یکی از نگرانی های فعالان اقتصادی در دوره کنونی، بازگشت نظام پیمان سپاری ارزی است. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست نسبت به پیدایش دوباره پیمان سپاری ارزی که در دهه ۶۰ تجربه شده بود، هشدار دادند. به اعتقاد فعالان اقتصادی، ظهور دوباره پیمان سپاری ارزی صادرات ایران را در برهه حساس کنونی با چالش جدی مواجه می کند.
از دیگر نگرانی های بخش خصوصی که در این نشست نیز مطرح شد، این است که ارز حاصل از صادرات در کنترل دولت قرار بگیرد. به گفته نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، صادرکنندگان موافق آن هستند تا ارز حاصل از صادرات را با مکانیزم و قاعده مشخصی ارائه کنند. آنطور که در این نشست پیشنهاد شد، نرخ این ارز نیز باید بر اساس توافق صادرکننده و واردکننده به عنوان فروشنده و خریدار تعیین شود.

پیشنهادهای ارزی فعالان اقتصادی
از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست اتاق تهران، دستورالعمل دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات کلیه کالاهای اساسی و محصولاتی که در آن ارز مرجع به کار رفته، بود. فعالان اقتصادی پیشنهاد دادند که بجای ممنوعیت برای صادرات این کالاها عوارضی در نظر گرفته شود.
همچنین پیشنهاد شد که دولت به عنوان ضربه گیر مشکلات عمل کند تا دوباره تقاضاهای غیرواقعی شکل نگیرد. افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، افزایش نرخ سود سپرده های ارزی و اطمینان دادن به این که در سپرده های ارزی حتما به سپرده گذار ارز تحویل خواهد شد از جمله پیشنهادهای ارزی اتاق بازرگانی تهران است.

نمایندگان بخش خصوصی همچنین تصریح کردند که دولت باید انضباط مالی داشته باشد، رشد نقدینگی و اضافه برداشت از بانک ها را متوقف کند و پیش فروش سکه و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی را اجرا کند. همچنین از دولت خواسته شد که تمرکز خود را روی تامین ارز اولویت های شش گانه بگذارد و اولویت ۷ و ۸ را که حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بسپارد. هم چنین عنوان شد که در صورت موفقیت در ادامه کار تامین ارز، اولویت های ۹ و ۱۰ را هم می توان از این طریق تأمین کرد.
به گفته فعالان اقتصادی، نرخ ارز در این مبادله ، میان صادرکننده و واردکننده و به صورت توافقی خواهد بود و نرخ تعیین شده در اتاق مبادلات مدنظر نیست. هم چنین علاوه بر متقاضیان ارز در گروه های هفتم به بعد، واردکنندگان کالاهای شش اولویت اول نیز می توانند در صورت توافق با صادرکنندگان از این ارز برخوردار شوند.


پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.