نیکزاد: یک ایرانی ۱۵ خانه دارد و ۱۵ ایرانی خانه ندارند

وزیر راه و شهرسازی گفت: گاهی یک ایرانی ۱۵ واحد مسکونی دارد و ۱۵ ایرانی حتی یک واحد مسکونی هم ندارند که ضروریست با استفاده از ابزارهای قانونی مانند مالیات، بازار مسکن را کنترل کرد.

به گزارش ، علی نیکزاد با اعلام اینکه در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی بیش از تعداد خانوارهای کشورست، بر لزوم بکارگیری ابزارهای مالیاتی برای کنترل بازار مسکن تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تأمین مسکن برای اقشار مختلف و فاقد خانه از وظایف دینی و قانونی دولت است، اظهار کرد: اهمیت تأمین مسکن برای مردم به اندازه‌ای است که حضرت علی (ع) در حکومت خود که عمق آن تا روز قیامت ادامه دارد از تأمین مسکن در کنار تأمین آب گوارا و نان گندم برای پایین‌ترین قشر جامعه به عنوان یکی از دستاوردهای حکومت خود یاد می‌کند.

نیکزاد با اشاره به اصول ۳ ، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی که در آنها بر تأمین مسکن در شأن اشخاص جامعه تأکید شده است، گفت: در بند ۶ قانون مترقی ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن نیز این اختیار به دولت داده شده تا تمام زمین‌های دولتی را به صورت رایگان برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

وزیر راه و شهرسازی به فرمان بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران برای افتتاح حساب ۱۰۰ نیز اشاره کرد و افزود: در این فرمان حضرت امام خمینی (ره) به صراحت از دولت اسلامی می‌خواهند تا برای اشخاص مستضعف فاقد مسکن، خانه بسازد و اشخاص متدین و حتی بنیاد مستضعفان نیز زمین‌های خود را برای انجام این کار در اختیار دولت قرار دهند.

زمین تعیین‌کننده قیمت خانه‌های تهران

وی با بیان این که قیمت مسکن در کلان‌شهری مانند تهران را زمین تعیین می‌کند و نه قیمت ساخت آن، تصریح کرد: حذف قیمت زمین از مسکن با واگذاری زمین رایگان به مردم اقدامی انقلابی بود که در کنار پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، تأمین تأسیسات زیربنایی و تأسیسات روبنایی با هدف تأمین مسکن اقشار فاقد مسکن در دولت‌های نهم و دهم انجام شد.

نیکزاد ادامه داد: در حالی که سرشماری سال ۱۳۸۵ کسری ۱٫۵ میلیون واحد مسکونی در کشور را نشان می‌داد، بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ تعداد واحدهای مسکونی کشور ۴۰۰ هزار واحد بیشتر از تعداد خانواردهای موجود در کشور است.

وزیر راه و شهرسازی تأمین مسکن را یکی از مصداق‌های توزیع عادلانه ثروت دانست و گفت: این امر که گاهی یک ایرانی ۱۵ واحد مسکونی دارد و ۱۵ ایرانی حتی یک واحد مسکونی هم ندارد، نشان‌دهنده نیاز به انجام یک اقدام انقلابی دیگر از سوی دولت و مجلس است تا بتوان با استفاده از ابزارهای قانونی مانند مالیات بر واحدهای خالی از سکنه، مالیات بر معاملات مکرر مسکن و مالیات بر زمین های بایر بازار مسکن را کنترل کرد.

او با اشاره به نقش مسکن در تسریع و تسهیل ازدواج جوانان گفت: چنانچه مسکن مورد نیاز جوانان را تأمین کنیم نه تنها سبب تحکیم بنیان‌های خانواده شده‌ایم بلکه شاهد رخت بر بستن بزهکاری اجتماعی نیز خواهیم بود.

تکمیل ۹۲۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال

نیکزاد ادامه داد: در حال حاضر دو میلیون نفر در بخش مسکن اشتغال دارند و تداوم اشتغال ۱۳۰ رشته کاری نیز به این بخش مرتبط است.

وزیر راه و شهرسازی دولت دهم افزود: بخش مسکن در رشد صنعتی‌سازی، ایجاد اشتغال، کاهش تورم و صدور خدمات فنی و مهندسی تأثیر غیرقابل انکاری دارد.

وی تعداد کل واحدهای مسکونی شهری و روستایی که کار ساخت آنها طی هشت سال قبل آغاز شده است را چهار میلیون و ۳۰۰ هزار واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد تاکنون سه میلیون و ۳۸۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده است و مابقی واحدها نیز تا پایان سال ۹۲ به اتمام می‌رسند.