هرمیداس باوند: مرسی به طور موقتی سیاست اعتدال را مقابل مخالفان در پیش گرفته است

یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: مخالفان همه پرسی قانون اساسی مصر نگران می باشند که حکومت مذهبی به دنبال تحقق دموکراسی نباشد ولی در حال حاضر مرسی سیاستی معتدل را در پیش گرفته است.

داوود هرمیداس باوند در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که مبنا قرار گرفتن اسلام به عنوان دین رسمی کشور سبب اختلافاتی میان احزاب مصری شده است، عنوان کرد: اکثریت مجلس مصر در اختیار گروه‌های اخوان‌المسلمین و النور (سلفی‌) بوده و پیش‌نویس قانون اساسی توسط اسلام‌گرایان تنظیم شده است و دین رسمی کشور اسلام تعیین شده در حالی که دیگر گروه‌های مبارز بر مبنا قرار گرفتن سکولاریزم اصرار دارد. گروه ائتلاف نجات ملی، حزب وقف یا گروه ۱۶ آوریل با پیش‌نویس قانون اساسی مصر مخالف بوده و می‌گویند قانون اساسی تازه مبنای یک نظام استبدادی تازه خواهد شد.

او ادامه داد: همه‌پرسی قانون اساسی مصر در دور اول در شهرهای بزرگ برگزار شده و به همین سبب اخوان‌المسلمین جلو بودند ولی اگر دور دوم همه‌پرسی در شهرهای کوچک برگزار شود تا حدی شرایط متفاوت است ولی در هر صورت فرآیند هرچه باشد حرکت انقلابی مردم مصر به دنبال آزادی بود.

باوند با اشاره به این که اختلافات در میان احزابی مانند جبهه نجات ملی، حزب النور یا گروه ۱۶ آوریل و سایر گروه‌ها سبب شده تا جامعه مصر با دوگانگی روبه‌رو شود گفت: یعنی به جای این که با تغییر حکومت زمینه‌ای برای پیشرفت آن‌ها فراهم شود دوگانگی بالفعلی در جامعه مصر به وجود آمده و دودستگی‌ها بسیار گسترده ‌شده‌اند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان این که اعتراضات مردمی هم‌چنان در مصر ادامه خواهد داشت، گفت: مخالفان معتقد می باشند که در دوره اول همه‌پرسی قانون اساسی مصر تقلب‌های فاحشی صورت گرفته است که همین امر هم به افزایش دوگانگی در جامعه دامن می‌زند و به جای این که در کشور وحدت و آرامش حاکم باشد تا صنعت توریسم و اقتصاد، دوباره فعال شده و از نظر رفاه عمومی گام‌های مثبتی برداشته شود مردم دچار دودستگی و تنش می‌شوند.

باوند در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به استعفای طلعت ابراهیم عبدالله، دادستان کل مصر افزود: دادستان کل مصر، البرادعی، عمرو موسی و رهبر حزب نجات ملی را به سبب اعتراضات بسیارشان تهدید به بازداشت کرده بود، ولی خود او به خاطر اعتراضات مخالفان استعفا داد و در حقیقت همین اقدام او نقطه ضعفی برای مرسی محسوب می‌شود.

مصر برای رسیدن به آرامش زمان بسیاری لازم دارد

این کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: صلح و سازش میان گروه‌ها و احزاب مصری لااقل در کوتاه مدت امکان‌پذیر نبوده و هم‌چنان شاهد اعتراضات و اختلافات بسیاری در داخل این کشور خواهیم بود تا این که ببینیم اخوان‌المسلمین چه روندی را در سیاست‌های داخلی و خارجی خود در پیش می‌گیرد چرا که اگر اخوان المسلمین در این همه پرسی موفق شود و این قانون اساسی بر جامعه حاکم شود این اختلافات حداقل تا یک سال ادامه خواهد یافت البته ممکن است اخوانی‌ها پس از همه‌پرسی موفقیت‌هایی کسب کرده و در سیاست‌های خود کمی تعدیل اعمال کنند که در این صورت ممکن است وضعیت تا حدی بهبود یابد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد اخوان‌المسلمین در حفظ قدرت انحصارطلب است زیرا اوایل که برای مبارزات وارد جنبش آزادی‌خواهی می‌شوند خود را هم‌سو و همگام با ارزش‌های این جنبش نشان می‌دهند ولی پس از به دست گرفتن قدرت دوباره به سیاست‌های قبل خود باز می‌گردند که همین امر هم به اختلافات داخلی مصر دامن زده و این اختلافات را بسیار کرده است.

تعدیل رفتار مرسی سیاست‌هایی برای کوتاه مدت است

باوند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعدیل سیاست‌های مرسی در مواجه با مخالفان خود تاکید کرد: رییس‌جمهور مصر در گفت‌وگو با مخالفان بیانیه‌ای که در آن اختیارات بسیاری را از آن خود کرده بود را لغو کرد ولی این امر محدود به زمانی بود که همه پرسی برگزار و قانون اساسی تعیین شود و در حقیقت سیاستی برای کوتاه مدت بوده است ولی مهم‌تر از متن قانون اساسی که در آن اسلام مذهب رسمی شناخته می‌شود با توجه به این که در مصر جمعیتی قبطی می باشند مسلما وقتی اسلام مذهب رسمی شود برای غیرمسلمان‌ها محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود برای مثال نمی‌توانند بعضی از پست و مقام‌ها را اشغال کنند و شاید با کمی تعدیل شاهد وقوع شرایطی مانند عربستان در مصر باشیم.

او خاطرنشان کرد: مخالفان از این واهمه دارند که جنبشی که به سمت پایان حرکت‌های استبدادی پیش می‌رفت و هدف آن برقراری آزادی و دموکراسی بود از اهداف اولیه خود فاصله بگیرد. به همین سبب هم شکاف‌های عمیقی برای مدتی در جامعه مصر نمایان شده که شاید به درگیری‌هایی هم منجر شود.

ناامنی در مصر اقتصاد این کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است

این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: پس از افزایش اعتراضات و تنش‌ها در مصر صنعت توریسم در این از بین رفت و از آن‌جا که وقتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم به سبب ناامنی از بین رفته‌اند وضعیت اقتصادی آن‌ها نیز با معضل مواجه شده است و حتی اشخاصی که در داخل سرمایه‌گذاری می‌کردند هم با ملاحظه اغتشاش و هرج و مرج سرمایه‌های خود را به خارج منتقل می‌کنند.

وی با بیان این که شرایط داخلی و افزایش تنش‌ها مصر را با معضلات اقتصادی، اجتماعی و حتی زیرساختی هم روبه‌رو کرده است، عنوان کرد: وضعیت اقتصادی و صنعت توریسم در مصر به واسته وجود اهرام می‌توانست بسیار بهتر از شرایط فعلی باشد چراکه از نظر تمدن آن‌ها بسیار پیشرفته‌تر از سایر کشورهای عربی می باشند که همین امر می‌توانست گردشگران بسیاری را به این کشور بیاورد.

کمک های مالی آمریکا به مصر در گرو جلب رضایت آن‌ها از سوی مرسی است

باوند در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به کمک‌های میلیاردی آمریکایی‌ها به مصر گفت: این کمک‌ها منوط به این است که شرایط مصر به طور کلی موافق میل آن‌ها باشد البته به نظر می‌رسد که آمریکایی ها از سیاست‌های مرسی نگرانی چندانی ندارند زیرا در اولین مرحله از تظاهرات مردمی که علیه اختیارات رییس‌جمهور در مصر برگزار شده بود اوباما از مردم خواست به درخواست مرسی برای مذاکره با مخالفان عمل کنند هرچند در نهایت فقط نماینده‌های اخوان و همراهان آن‌ها در این نشست شرکت کردند ولی این درخواست آمریکایی‌ها نشان داد که آن‌ها به نوعی از حکومت مرسی ناراضی نیستند به‌خصوص این که مرسی هم اعلام کرده بود ارتباطات خود را با اسراییل (رژیم صهیونیستی) حفظ خواهد کرد.

این کارشناس مسال بین‌الملل در پایان خاطرنشان کرد: در هر صورت آرامش برای مصر در کوتاه مدت میسر نخواهد شد مگر این که اخوان المسلمین و مرسی در سیاست‌های خود نظر مخالفان را هم اعمال کنند.

انتهای پیام